تضاد در اظهارات مسئولان؛ بازرس کل وارد شود
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، اتاق بازرگانی گیلان طی دو سال گذشته درگیر حاشیهها و پرسشهای بیپاسخ فراوانی بوده است. دوره ریاست قاسم رضائیان، با انبوهی از ابهامات ناتمام باقی ماند و در اتفاقی کمسابقه طی بیش از دو دهه گذشته، هیئت نمایندگان پیش از پایان دوره چهارساله ریاست وی، سکان این نهاد پرچالش را به سامان نظری سپردند.
وعدههای شیشهای؛ گفتار و کردار سامان نظری
سامان نظری در بدو ورود، با وعدهای بلندپروازانه اعلام کرد که اتاق بازرگانی «شیشهای» خواهد بود و هیچچیز از دید افکار عمومی پنهان نخواهد ماند. اما این وعدهها در عمل محقق نشد. او نهتنها به پرسشهای رسانهها پاسخ شفافی نداد، بلکه با ارجاع خبرنگاران به روابط عمومی و دلایلی چون «مشغله زیاد»، از پاسخگویی مستقیم طفره رفت. این در حالی است که افکار عمومی انتظار داشتند پس از گذشت ۱۰۰ روز، گزارشی رسمی از عملکرد سامان نظری و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان منتشر شود؛ انتظاری که همچنان بیپاسخ مانده است.
کلنگزنی پرطمطراق؛ دستاورد یا نمایش تبلیغاتی؟
در این فضای غیرباور، انتشار خبر کلنگزنی توسعه ساختمان جدید اتاق بازرگانی گیلان با حضور استاندار و سفیر ایران در آذربایجان، بیشتر شبیه به یک نمایش تبلیغاتی پرزرقوبرق بود. مراسمی بدون ارائه جزئیات فنی و اجرایی پروژه، که به نظر بیشتر تلاشی برای القای دستاوردسازی تلقی شد تا ارائه گزارشی از پیشرفت امور.
چرا پیش از تکمیل پروژه قبلی، کلنگزنی تازه انجام شد؟
افکار عمومی که سالهاست از پروژههای نیمهتمام و بلاتکلیف در کشور خستهاند و رنج می برند، اکنون این پرسش را مطرح میکنند که چرا پیش از تکمیل پروژه قبلی، کلنگزنی تازهای انجام شده است؟ چرا درباره ابعاد مالی و اجرایی این پروژه، شفافسازی نشده است؟
اتاق بازرگانی؛ خصوصی، دولتی یا بینابینی؟
با توجه به درآمدهای قابلتوجه اتاقهای بازرگانی از منابعی چون حق عضویت، تمدید کارتهای بازرگانی و دریافت سه تا چهار در هزار از درآمد فعالان اقتصادی، پرسش جدیتری نیز در سطح ملی و استانی مطرح میشود: آیا اتاق بازرگانی نهادی کاملاً خصوصی است یا بخشی از ساختار حاکمیتی کشور به حساب میآید؟
تضاد مسئولان؛ اظهارات سامان نظری در برابر تیمور پورحیدری
این پرسش زمانی جدیتر میشود که به تضاد آشکار در اظهارات مسئولان توجه کنیم. سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، در گفتوگویی اختصاصی با نگارنده، مدعی شد که این نهاد «صددرصد خصوصی» است. اما این ادعا بلافاصله با واکنش تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) گیلان مواجه شد. پورحیدری اتاقهای بازرگانی را «نیمهخصوصی» خواند و تأکید کرد که این نهادها تحت نظارت مستقیم وزارت صمت فعالیت دارند.
مقایسه با شهرداریها؛ آیا اتاقها ساختاری دولتی دارند؟
او با اشاره به قوانین جاری، نقش اتاق بازرگانی را در تجارت، تسهیلگری دانست و گفت: «اتاقها تحت نظارت وزارت صمت فعالیت میکنند و حتی انتخابات آنها با حضور نمایندگان این وزارتخانه برگزار میشود.» پورحیدری با مقایسه این نهاد با شهرداریها، افزود: «اگر اتاق بازرگانی کاملاً خصوصی است، پس چرا رئیس آن دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است؟ چرا در سفرهای رئیسجمهور همراه هیئت دولت حضور دارد و در کمیسیونهای نظارتی دولتی عضویت دارد؟»
درآمدهای میلیاردی و غیبت شفافیت دقیق در هزینهکرد
این تناقض آشکار در اظهارات دو مقام مسئول، ابهامات عمیقتری را نسبت به ماهیت حقوقی و عملکرد اتاقهای بازرگانی پدید آورده است. درآمدهای دهها میلیاردی این نهادها که مستقیماً از جیب تولیدکنندگان و بازرگانان تأمین میشود، ضرورت شفافیت مالی و نظارت دقیقتر را بیش از پیش برجسته میکند.
نقش بازرسی گیلان ؟!
اگر ادعای مدیرکل صمت مبنی بر «نیمهخصوصی» بودن اتاقها درست باشد، این پرسش مطرح است که بازرسی استان گیلان چه نظارتی بر عملکرد مالی این نهاد اعمال میکند؟
جایگاه اتاق در تصمیمگیریهای کلان
نقش پررنگ اتاقهای بازرگانی در کارگروههای دولتی و جایگاه آنها در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی نیز شائبههایی جدی ایجاد کرده است. آیا واقعاً این نهادها مستقلاند؟ یا چنان وابسته به ساختار حاکمیتی هستند که باید تحت نظارت و پاسخگویی شفاف قرار گیرند؟
عدم نظارت بر هزینهکرد و پاسخگویی؛ خدشه به اعتماد عمومی
نبود نظارت کافی و متناسب بر هزینهکرد منابع کلان این اتاق، بیپاسخماندن پرسشهای افکار عمومی و تناقضات گفتاری مسئولان، اعتماد بخش خصوصی به این نهاد را بهشدت تضعیف می کند.
پرسشهای بیپاسخ افکار عمومی
در حال حاضر، افکار عمومی با دهها پرسش بیپاسخ روبهرو هستند؛ از جمله اینکه اگر اتاق بازرگانی نهادی خصوصی است، چرا در جایگاههای رسمی حاکمیتی مشارکت فعال دارد؟ اگر شبهدولتی است، چرا همانند شهرداریها تحت نظارت مالی و عملکردی دقیق نیست؟
آیا اجرای پروژههای میلیاردی بدون مناقصه و فراخوان در اتاق بازرگانی ممکن است؟
و اگر «نیمهخصوصی» است، آیا هزینههای میلیاردی برای پروژههایی چون توسعه ساختمان، تجهیز و… نیازمند برگزاری فراخوان و مناقصه عمومی نیست؟ آیا عدم انتشار فراخوان عمومی برای چنین طرحهایی، بهخودیخود شائبه جدی در زمینه نبود شفافیت مالی ایجاد نمی کند؟
ضرورت ورود بازرس کل گیلان
اکنون که تناقضات آشکار در اظهارات رسمی، اعتماد عمومی را متزلزل کرده، ورود بازرس کل استان گیلان بهعنوان نهاد ناظر و بیطرف، ضرورتی انکارناپذیر است.
پایان بلاتکلیفی؛ بازتعریف ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی
بازرس کل گیلان با قاطعیت اعلام کند که ماهیت واقعی اتاق بازرگانی چیست؟ آیا همچون شهرداریها نیمهخصوصی است یا ادعای خصوصیبودن آن صحیح است؟ تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ بمانند، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی که قرار است حامی و مدافع بخش خصوصی باشند، خود به معضلی برای اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی تبدیل خواهند شد.