شهردار رشت پاسخ دهد در مجموعه تحت مدیریتش چه میگذرد؟

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، مدتهاست موضوع پرداخت حقوق و اضافهکار به کارمندان غایب شهرداری رشت به یکی از دغدغههای جدی افکار عمومی و اعضای شورای اسلامی شهر تبدیل شده است.
برخی از اعضای شورا بارها به شهردار رشت تذکر رسمی دادهاند که تعدادی از پرسنل شهرداری بدون حضور در محل کار، حقوق و مزایا دریافت میکنند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، مصداق آشکار بیانضباطی مالی و اداری در یک مجموعه مدیریت شهری است. با این حال، شهرداری رشت تاکنون پاسخی مستند و شفاف به این ادعاها ارائه نکرده است.
ضرورت شفافسازی و پاسخگویی شهرداری
بیتردید اعضای شورای شهر، بدون بررسی دقیق و مستند، چنین موضوع حساسی را در جلسات علنی مطرح نمیکنند و همین امر ضرورت دارد تا شهردار و دستگاههای نظارتی با شفافسازی و ارائه گزارش رسمی، به افکار عمومی اطمینان دهند که در پرداخت حقوق و اضافهکار، عدالت و قانون رعایت میشود.
این روزها افکار عمومی با حیرت میپرسد: چطور ممکن است برخی از پرسنل شهرداری رشت در محل کار خود حضور نداشته باشند اما همچنان حقوق دریافت کنند؟ آیا در شهرداری رشت، قانون فقط برای نیروهای زحمتکش و کارگران خدوم معنا دارد و عدهای خاص در سایه رانت، رابطه و نفوذ از همه مقررات مستثنی هستند؟
چگونه ممکن است افرادی که حضور مؤثر در محل کار ندارند اضافهکار دریافت کنند
مجید عزیزی، عضو شورای شهر رشت، اخیراً در صحن علنی شورا با صراحتی کمنظیر از این وضعیت انتقاد کرده و گفته است: «چگونه ممکن است افرادی که حضور مؤثر در محل کار ندارند اضافهکار دریافت کنند، در حالی که نیروهای خادم و زحمتکش که هر روز درگیر مسائل اجرایی هستند، از این مزایا محروماند؟»
او با اشاره به سوءمدیریت در پرداخت اضافهکار افزود: «برخی افراد در حالی اضافهکار کامل میگیرند که یا حضور فیزیکی ندارند یا در سفرهای سیاحتی و زیارتی به سر میبرند. این پرداختهای رابطهای و سفارشی، مصداق بیعدالتی و فساد در مدیریت منابع انسانی است!»
عزیزی به درستی تأکید کرده است اگر عدالت در پرداختها رعایت شود، نه تنها منابع مالی شهرداری مدیریت خواهد شد، بلکه حقوق نیروهای شرکتی نیز بر اساس قانون تأمین میشود.
چرا اضافه کار مصوب نیروهای شرکتی پرداخت نمی شود
اما عزیزی تنها صدای معترض شورا نیست. مهیار سماکچی، دیگر عضو شورای شهر، نیز در دفاع از کارگران و نیروهای شرکتی گفت: «ما مصوب کردیم اضافهکار نیروهای شرکتی از ۲۰ ساعت به ۱۰۰ ساعت افزایش پیدا کند، اما هنوز به بهانههای مالی اجرایی نشده است؛ در حالی که بسیاری از این کارگران روی ریال به ریال این درآمد حساب میکنند!»
سماکچی در ادامه یادآور شد: «شهرداری ماهانه بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق هزینه میکند.»
بازرسی و مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت کجا هستند؟
با این اظهارات، این پرسش های اساسی شکل میگیرد:
اگر همه این تخلفات برای اعضای شورای شهر آشکار است، بازرسی و مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت کجا هستند؟ آیا در جریان این غیبتها و پرداختهای غیرقانونی نیستند یا چشم بر تخلف بستهاند؟
آیا در شهرداری رشت قانون حضور و غیاب فقط برای کارگران و نیروهای شرکتی معنا دارد و برخی از پرسنل از شمول آن مستثنی هستند؟
بازرسی و مدیریت منابع انسانی شهرداری رشت دقیقاً در برابر این بیقانونی چه وظیفهای دارند؟
چه جریانهایی در سایه مانع برخورد قانونی با این بیانضباطی آشکار شدهاند؟
پشتوانه این کارمندان غایب چه کسانی هستند؟
چه کسانی در سایه، از آنها حمایت میکنند که شهردار رشت جرأت برخورد با این بیقانونی را ندارد؟
چرا بازرسی شهرداری، که باید چشم بیدار دستگاه باشد، در برابر این ناهنجاری مزمن سکوت کرده است؟
چرا شهرداری رشت پاسخی شفافی به افکار عمومی نمیدهد؟
در شهرداری رشت، «بینظمی» به «روال اداری» تبدیل شده
این سکوت طولانی و بیپاسخی، پیام تلخی دارد؛ اینکه در شهرداری رشت، «بینظمی» به «روال اداری» تبدیل شده و «بیقانونی» شکل عادی به خود گرفته است.
اما آنچه دردناکتر است، تشویق غیرمستقیم متخلفان و بیتوجهی به نیروهای شریف و خستگیناپذیری است که در هوای سرد و گرم، در خیابانها، کوچهها و… چرخ شهر را زنده نگه میدارند.
عدالت برای نیروهای خدوم در خطر است
در حالی که نیروهای خدوم شهرداری رشت، شبانهروز در خیابانها، در سرما و گرما، درگیر پاکیزگی، خدمات شهری و رفع مشکلات مردم هستند، کسانی در اتاقهای بسته و یا حتی در سفرهای شخصی، حقوق و اضافهکار کامل دریافت میکنند. آیا این عدالت است؟
هنوز مشخص نیست چرا حقوق و اضافهکار افرادی که اصلاً در محل کار حضور ندارند، به موقع پرداخت میشود، در حالی که نیروهای شبانهروزی خدمات شهری در تنگنای معیشتی هستند.
هشدار درباره بحران اخلاقی و مدیریتی
اگر امروز شهردار رشت سکوت کند و بازرسی همچنان بیتفاوت بماند، فردا هیچ انگیزهای برای تلاش و تعهد در میان نیروهای صادق شهرداری باقی نخواهد ماند. و آن روز، دیگر فقط یک بحران مدیریتی نخواهیم داشت، بلکه بحرانی اخلاقی و نهادی در شهرداری رشت شکل خواهد گرفت.
ضرورت پاسخگویی شهردار رشت
آیا زمان آن نرسیده که شهردار رشت پاسخ دهد در مجموعه تحت مدیریتش چه میگذرد؟
شهردار رشت باید پاسخ دهد: چرا در نهادی که باید نماد نظم و قانون باشد، «کسی به کسی نیست»؟

