وقتی جیب به جیب شهرداری چوکام قانون را دور میزند!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، در حالی که شهروندان عادی چوکام، قوانین ساختمانی را بهدقت باید رعایت کنند و کوچکترین تخلفشان با جریمههای سنگین و حتی تخریب مواجه میشود، شهرداری چوکام ـ که خود باید حافظ قانون باشد ـ دست به ساختوساز خلاف قانون در حریم راه اصلی و تأسیسات برق زده و به گفته شهروندان، جان صدها دانشآموز مدرسه شهید بصارتی را نیز به خطر انداخته است.
پروژه تجاری بدون پروانه؛ ورود هفت تا هشت متری به حریم قانونی راه!
طبق گزارش خمامنیوز، این پروژه تجاری بدون پروانه، با ورود هفت تا هشت متری به حریم ۲۲/۵ متری محور چوکام ـ پیربازار و نقض فاصله ایمنی ۲/۱ متری با تیرهای برق، نارضایتی شدید مردم را برانگیخته است.
تخلفی که از یک ساختمان فراتر رفت؛ نماد پوسیدگی اداری
ماجرای ساختوساز غیرقانونی بنای تجاری جنب مدرسه شهید بصارتی، فقط یک تخلف ساختمانی ساده نیست؛ بلکه به نمادی از پوسیدگی ساختار اداری تبدیل شده است. پرونده تخلف ساختمانی شهرداری چوکام اکنون به آزمونی برای اعتبار قانون و اعتماد عمومی تبدیل شده است.
چرا قانون برای مردم سختگیر است اما برای شهرداری «منعطف» میشود؟
این پرسش مطرح است که چگونه قانون برای مردم «مو به مو» اجرا میشود، اما هنگامی که پای نهادهای مسئول در میان است، قانون ناگهان «انعطافپذیر» میشود؟
اینبار نوبت شهرداری چوکام رسیده تا پاسخ دهد چگونه برای پروژه تجاریای که خود بدون رعایت قانون آغاز کرده، رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع جیب شهرداری صادر شده که به تعبیر شهروندان، این رأی عملاً «جیببهجیب کردن» تخلف است.
بسیاری هم معتقدند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چوکام با این رأی، شفافیت را به سخره گرفته و زخمی بر اعتماد عمومی وارد کرده است.
استاندارد دوگانه روشن: تخلف مردم جرم است، تخلف شهرداری قابل اغماض؟
در حالی که کوچکترین تخلف مردم از سوی نهادهای دولتی با استناد دقیق به قانون پیگیری میشود، این پرسش اساسی شکل گرفته است: وقتی خود شهرداری قانون را زیر پا میگذارد، چه نهادی قرار است چراغ قرمز قانون را برای آن روشن کند؟ شهروندان چوکام میپرسند: چرا کوچکترین تغییر در حیاط خلوت خانهای تخلف محسوب میشود، اما ساختوساز تجاری در حریم راه و زیر شبکه برق در روز روشن برای شهرداری مجاز است؟
اخطارهای دیرهنگام شرکت برق؛ نظارت بعد از بازتاب رسانهای؟
ساختوساز شهرداری چوکام در حریم شبکه فشار متوسط و ضعیف برق انجام شده و قانون درباره این موضوع صریح و غیرقابل تفسیر است.
پرسش اینجاست: چرا در زمان شروع پیکنی، در زمان اجرای اسکلت و در زمان نزدیک شدن سازه به شبکه برق اخطار مکتوب و رسمی صادر نشد؟ و چرا درست پس از بازتاب رسانهای ماجرا، اخطار کتبی صادر شد؟ آیا شرکت برق منتظر رسانه بود تا تکلیف قانونی خود را انجام دهد؟ یا اینکه فشار افکار عمومی نقش جایگزین برای نظارت فنی ایفا کرد؟
این رفتار برای افکار عمومی پیام نگرانکنندهای دارد: اگر رسانه سکوت کند، آیا تخلف نیز نادیده گرفته میشود؟ در شرایطی که کوچکترین ساختوساز شهروندان زیر رصد لحظهبهلحظه شرکت توزیع برق است، این تأخیر معنایی جز استاندارد دوگانه در اجرای قانون ندارد.
اخطار شفاهی راهداری خمام؛ نشانه عدم تمایل برای ورود رسمی
بر اساس مستندات موجود و مشاهدات محلی، بخشی از ساختوساز شهرداری هفت تا هشت متر وارد حریم قانونی محور چوکام ـ پیربازار شده است.این موضوع نیز از دید راهداری پنهان نمانده است.
اما پرسش مهم این است که چرا نمایندگی راهداری خمام بنا به گزارش خمام نیوز تنها به اخطار شفاهی بسنده کرده است؟ در ادبیات اداری ایران، «اخطار شفاهی» معمولاً به معنای عدم تمایل برای ورود رسمی، حقوقی و مستند به یک پرونده است.
ادعای تغییر طرح هادی بدون ابلاغ رسمی؛ بازی خطرناک با قانون
ادعای تغییر قریبالوقوع طرح هادی چوکام از سوی شهرداری ـ آن هم بدون هیچ ابلاغ رسمی ـ چه توجیهی دارد؟ اگر مردم نیز با همین استدلال اقدام به پیشروی بناهای خود کنند، آیا قانون سکوت خواهد کرد؟
فراموشی پرونده تلخ خمام؟ هشت غرفه و خسارت بیتالمال
آیا شهرداری و شورای شهر چوکام تجربه تلخ خمام در تخریب هشت غرفه مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ به دستور رئیسکل وقت دادگستری گیلان ـ و خسارت وارد شده به بیتالمال را فراموش کردهاند؟ البته هنوز مشخص نشده خسارت آن پرونده از جیب چه کسی پرداخت شد.
پرسشهای اساسی افکار عمومی از شهردار و شورای شهر
پرسشهای اساسی که اکنون افکار عمومی مطرح میکند چنین است:
حمیدرضا صرافزاده، شهردار چوکام، در این خصوص چه توجیهی دارد؟
شورای شهر چوکام به ریاست هاجر سالخورده کجاست و چرا نقش نظارتی خود را ایفا نمیکند؟
چرا چراغ قرمزهای قانون فقط برای مردم روشن است، اما برای شهرداری چوکام «سبز» نشان میدهد؟
چگونه نهادی که باید مانع تخلف باشد، خود به متخلف تبدیل میشود؟
آیا واقعاً میان اجرای قانون برای مردم عادی و شهرداری تفاوت وجود دارد؟
کدام نهاد اجازه داده شهرداری بیتالمال را با چنین هزینهتراشی سنگینی در معرض خطر قرار دهد؟
و آیا اخطارهای دیرهنگام یا شفاهی شرکت توزیع برق و نمایندگی راهداری خمام نشانه ضعف نظارت نیست؟
چشمها به دستگاه قضایی و استانداری گیلان؛ مطالبه برخورد و بازبینی نظارت
اکنون چشمها به دستگاه قضایی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان دوخته شده تا با بررسی دقیق این پرونده، نه فقط تخلف را تعیین تکلیف کند، بلکه رفتار دستگاههای نظارتی را نیز مورد بازبینی قرار دهد. ورود فوری به این پرونده، افزون بر حفظ حقوق شهروندان، میتواند اعتماد از دسترفته به مدیریت شهری را نیز بازگرداند.