چرا ۱۰۰ هزار کیلو گوشت تاریخ مصرف گذشته مغولستان به رشت رسید؟
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر خبر، در این روزهای پرتلاطم بازار گوشت قرمز ایران، جایی که تورم افسارگسیخته و کاهش تولید داخلی مانند خنجری بر سفرههای مردم فرود آمده، واردات گوشت بیش از همیشه به عنوان یک ناجی موقت ظاهر شده است. اما آیا این ناجی همیشه نجاتبخش است یا گاهی اوقات، زهری پنهان در جام؟
هر محموله وارداتی، فارغ از کیفیت یا منشأ آن، به سرعت مورد توجه مصرفکنندگان و فعالان بازار قرار میگیرد و کوچکترین اختلال یا ابهامی در فرآیند واردات میتواند اعتماد عمومی و تعادل قیمتی بازار را به خطر بیندازد
آیا واقعاً مسئولان ما درسهای گذشته را آموختهاند یا همچنان در چرخه تکراری اشتباهات غوطهوریم؟
کمبود تولید داخلی و فرصت اصلاح زنجیره
با کاهش تولید داخلی به دلیل کمبود نهادههای دامی، افزایش هزینههای پرورش، شیوع بیماریهای دام و …، واردات گوشت قرمز نه تنها یک راهکار کوتاهمدت برای کاهش فشار تورم و تثبیت قیمتها محسوب میشود، بلکه فرصتی برای برنامهریزی و اصلاح بلندمدت زنجیره تولید داخلی نیز فراهم میکند. از این رو، دولت و واردکنندگان موظفند با همکاری سازمان دامپزشکی و گمرک، واردات را به شکل بهداشتی، کنترلشده و شفاف انجام دهند تا سلامت مصرفکنندگان تضمین و بازار گوشت قرمز به تعادل برسد.
اما سؤال اینجاست: این «همکاری» چقدر واقعی است؟ آیا دامپزشکی، که باید سد محکمی در برابر ورود کالاهای نامرغوب باشد، نقش خود را بهخوبی ایفا میکند؟
چرا ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرجوعی به رشت رسید؟!
در هفته گذشته، خبر ورود ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرجوعی از عراق، جامعه و بازار گوشت ایران را به شدت متأثر کرد. گوشتهایی که پیشتر به دلیل کیفیت پایین و مشکلات بهداشتی از عراق بازگشت داده شده بودند، سر از سردخانه سرماپنگوئن رشت درآوردند؟!
آیا دامپزشکی و دستگاههای نظارتی پیش از ورود این محموله بررسیهای لازم را انجام دادند؟ و اگر بررسی صورت گرفت، چگونه این گوشت تاریخ مصرف گذشته توانست وارد مرزهای کشور شود؟ اینها پرسشهایی هستند که قلب هر شهروندی را به درد میآورند، به ویژه وقتی به یاد میآوریم چگونه چای ناسالم دبش و برنج آلوده، با وجود «نظارتهای ادعایی»، راه خود را به سفرههای مردم باز کردند و سلامت عمومی را به بازی گرفتند.
آیا قرار است این بار هم، گوشت مرجوعی عراقی فاجعهای مشابه رقم بزند؟
افشای جزئیات توسط مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با لحنی انتقادی افشا کرد: «حدود ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت از مغولستان و از طریق مرز باشماق به عراق صادر شده بود، اما به دلیل مشکلات بهداشتی، دولت عراق از پذیرش آن امتناع کرد و محموله بازگشت داده شد. اما به جای بازگشت به کشور مبدا، این گوشت وارد ایران شده و در رشت متوقف شده است.»
عالی هشدار میدهد: «دامپزشکی نباید اجازه میداد چنین محمولهای حتی وارد مرزهای کشور شود. مردم به دلیل مشکلات اقتصادی ناچار به خرید گوشتهای وارداتی هستند و تجربههای گذشته نشان داده که چنین گوشتهایی کیفیت پایین و درصد چربی بالایی دارند.»
این کلمات، نه فقط یک انتقاد، بلکه فریادی از عمق نگرانیهای یک فعال اقتصادی است. اما آیا دامپزشکی، که باید سپر دفاعی سلامت مردم باشد، واقعاً در این ماجرا کوتاهی کرده؟ یا شاید «بررسیهای لازم» فقط یک عبارت توخالی است که در گزارشهای رسمی تکرار میشود؟
تناقض در واکنش رسمی دامپزشکی
در چارچوب قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، که بر لزوم شفافیت، صحت اطلاعات و پیگیری تناقضات در اظهارات رسمی تأکید دارد (ماده ۴ و ۵ قانون مطبوعات، مبنی بر حق رسانهها در انتشار اخبار صحیح و جلوگیری از نشر اکاذیب)، بررسی اظهارات متناقض دو مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور ضروری به نظر میرسد.
این تناقضات نه تنها ابهاماتی در خصوص سلامت عمومی ایجاد میکند، بلکه سؤالاتی جدی درباره هماهنگی نهادهای نظارتی و مسئولیتپذیری مسئولان مطرح میسازد.
هادی بابایی، مدیرکل دامپزشکی استان گیلان، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در واکنش رسمی، با رد قاطع شایعه ورود گوشت تاریخمصرفگذشته به کشور (اینجا بخوانید)، به گیلخبر اعلام کرد: «علت عدم ترخیص این محمولهها شامل مواردی از جمله وجود لیبلهای غیرمجاز و تأییدنشده توسط سازمان دامپزشکی، تولید محصولات برای سایر کشورها، سپری شدن یا نزدیک شدن به تاریخ انقضا، مغایرت لیبل با محتویات بستهبندی، دستکاری در برچسبها و همچنین شرایط نامناسب نگهداری بوده است.»
وی تأکید کرد که «این محمولهها هرگز وارد چرخه توزیع و مصرف نشدهاند» و مردم میتوانند با اطمینان کامل خرید کنند. بابایی به صراحت تاریخمصرفگذشته بودن را رد کرده و آن را شایعه خواند.
اما داود اماناللهی، مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بینالملل سازمان دامپزشکی کشور، در گفتوگو با ایسنا، سوءاستفاده واردکننده به قصد توزیع در داخل کشور و تاریخمصرفگذشته بودن این محموله (اینجا بخوانید) را تأیید کرد و گفت: «بخشی از این محمولهها به میزان ۵۵ تن بود که برای عراق در نظر گرفته شده بود اما واردکننده سوءاستفاده کرده و آن را وارد ایران کرده بود… پس از بررسی مشخص شد بخشی از گوشتها تاریخ گذشته بوده و بیش از یک سال از مصرفشان گذشته است!»
اماناللهی نیز تأکید کرد که محموله پلمب شده و وارد چرخه مصرف نشده، اما برخلاف بابایی، صریحاً به تاریخمصرفگذشته بودن و سوءاستفاده برای مصرف داخلی اشاره کرد.
این تناقض آشکار سؤالاتی اساسی مطرح میکند: چرا دکتر بابایی تاریخمصرفگذشته بودن را به طور قاطع رد میکند، در حالی که اماناللهی آن را تأیید کرده و حتی جزئیاتی مانند «بیش از یک سال گذشته» ارائه میدهد؟ آیا این اختلافنظر ناشی از عدم هماهنگی داخلی در سازمان دامپزشکی است یا اطلاعات ناقص؟ چگونه میتوان به اطمینان عمومی از سلامت محصولات دامی اعتماد کرد وقتی اظهارات مسئولان کلیدی با یکدیگر همخوانی ندارد؟
تجربهها نشان داده کالاهای غیر استاندارد و ناسالم توانستهاند وارد بازار شوند
این رویداد بار دیگر اهمیت برنامهریزی دقیق، مقابله با فساد و شفافسازی کامل در فرآیند واردات را آشکار میکند. صرف اینکه جلوی اختلاط این گوشت با گوشت داخلی گرفته شده باشد، پاسخ کامل و قابل قبولی برای مصرفکنندگان نیست و نمیتوان به راحتی از آن عبور کرد.
تناقض در پاسخ مسئولان دامپزشکی و تجربههایی نظیر توزیع چای فاسد و برنج آلوده در گذشته، هنوز نتوانسته نگرانیها و دغدغههای مردم را رفع کند.
با توجه به اینکه تمامی گوشتهای وارداتی به کشور تحت نظر ناظرین بهداشتی و شرعی مقیم در محل کشتارگاههای کشورهای صادرکننده تولید و بستهبندی میشوند و باید گواهیهای رسمی ناظر بهداشتی دامپزشکی در زمان بارگیری داشته باشند، آیا دامپزشکی فکر میکند با یک «جلوگیری از ترخیص»، همه چیز حل شده؟ یا این فقط یک کنایه تلخ از سیستمهایی است که همیشه بعد از فاجعه، عذرخواهی میکنند؟
شفافسازی مورد انتظار از قوه قضائیه
تجربههای پیشین نشان میدهد که حتی با نظارتهای اعلام شده، کالاهای غیر استاندارد و ناسالم توانستهاند وارد بازار شوند. آیا این بار هم ممکن است نگرانیها بیمورد نباشند؟
در راستای ماده ۲۳ قانون مطبوعات، که رسانهها را مکلف به پیگیری و انتشار حقایق میکند، درخواست میشود سازمان دامپزشکی کشور توضیح رسمی و شفافی در خصوص این تناقض ارائه دهد تا ابهامات برطرف شود و اعتماد عمومی حفظ گردد. این یادداشت نه به عنوان اتهام، بلکه در قالب پرسشگری مطبوعاتی برای روشن شدن حقیقت نگاشته شده است.
مردم ایران، که زیر بار تورم و مشکلات اقتصادی کمر خم کردهاند، شایسته سلامت و شفافیت هستند – نه تکرار اشتباهات گذشته.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی موظفاند پاسخ دهند که این محموله چگونه و تحت چه شرایطی وارد ایران شد و چه اقدامات کنترلی پیش از ورود صورت گرفته است. افکار عمومی از قوه قضائیه انتظار دارند شفافسازی کند که کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی پشت واردات این محموله ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرجوعی از عراق بودهاند.