کمیسیون ماده ۱۰۰ چگونه با جریمه، تخلفات مجتمع درمانی ونوس را سفید کرد؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، افکار عمومی در رشت، بهویژه ساکنان یکی از محلههای گلسار، این روزها یک مطالبه جدی و بیپاسخ دارند: چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت، در برابر تخلفات گسترده ساختمانی، نهتنها اقدام بازدارندهای نمیکند بلکه با اخذ جریمه، راه را برای استمرار خلافسازی هموار میسازد؟! این پرسش جدی در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از شهروندان از تضییع حقوقشان در سکوت شهرداری و چشمپوشی این کمیسیون فریاد میزنند.
اتاق شیشهای، حالا اتاقی تاریک شده است
در سال ۱۳۹۸، شورای پنجم شهر رشت تصمیم گرفت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون ذکر نام منتشر شود تا گامی در مسیر شفافیت برداشته شود. سامانهای طراحی شد و صحبت از “اتاق شیشهای شهرداری” و “شفافیت آرا” نقل هر محفل بود! اما حالا شش سال از آن تصمیم گذشته، سامانه غیرکاربردی شده و شفافیت تنها یک شوخی تلخ است.
پرونده ونوس؛ نماد بیعدالتی در قلب گلسار
نمونه بارز این ظلم، پرونده مجتمع درمانی ونوس در کوچه بنبست ۱۴۰ گلسار( اینجا بخوانید) است. ساختمانی که با کاربری مسکونی ساخته شد اما در سکوت نهادهای متولی، به یک مرکز درمانی عریض و طویل بدون پارکینگ تبدیل شد؛ آن هم با ۲۹ کسری پارکینگ! باوجود اعتراض گسترده ساکنان، گزارشات متعدد رسانهای، تاکید اعضای شورای شهر و شهردار رشت بر رعایت قانون در مصاحبه با ناظرخبر( اینجا بخوانید)، ثبت شکایت در شهرداری منطقه یک از سال ۱۳۹۷ و حتی دستور قضایی برای توقف عملیات عمرانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ در اقدامی حیرتآور در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، احداث این ساختمان به کیفیات پیشتر گفته شده را با جریمه حدود ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیونی عملاً به رسمیت شناخته و مهر تأیید بر تخلفات یاد شده زده است.
رأی کمیسیون: جریمه میلیاردی بهجای اجرای عدالت
در رأی صادره آمده است: این مجتمع بیش از ۳۲۵ متر مربع مازاد بر تراکم پایه ساخته شده و ۹۲۵ متر مربع کسری پارکینگ دارد! همچنین تغییر کاربری غیرمجاز و عدم رعایت فاصله ۲ متری در حیاط خلوت سرتاسر از دیگر تخلفات اعلامشده است! این در حالی است که گزارش رسمی کارشناس شهرداری منطقه یک، به صراحت اعلام کرده که ۱۲ باب پارکینگ و حتی حیاط مشاعی به فضای درمانی تغییر کاربری یافته و ضوابط طرح تفصیلی نیز رعایت نشده است.
تبعیض در اجرای قانون؟ مقایسهای تکاندهنده از آرا
سؤال اینجاست: وقتی ساختمانهایی با متراژهای کمتر و تخلفات خفیفتر حکم تخریب گرفتهاند، چگونه ساختمانی با بیش از ۹۰۰ متر کسری پارکینگ و تغییر کاربری فاحش، تنها با پرداخت جریمه، به فعالیت ادامه میدهد؟
در همین محدوده گلسار، طبق گزارش رشتکده در آذرماه سال گذشته، حداقل ۵۰۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ثبت شدهاند که یا حکم تخریب گرفتهاند یا جریمههای سنگین سهبرابری. اما ساختمان کنار خیابان ۹۸ با ۳۷۷۲ متر خلافی تنها یکونیم برابر جریمه شده است! که معادل ۲۳ میلیارد تومان تخفیف برای مالک آن بوده است!
چرا بعضیها پروندهشان پرواز میکند، بعضیها خاک میخورند؟
در شرایطی که پروندههای متعدد تخلفات ساختمانی ماهها در صف انتظار بررسی میمانند و گاه بیش از یک سال طول میکشد تا مسیر کارشناسی و صدور رأی طی شود، یک سؤال مهم ذهن شهروندان و ناظران را به خود مشغول کرده است: چگونه ممکن است ساختمانی که هنوز به مرحله سربندی نرسیده، پروندهاش در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح میشود اما مالکان برخی ساختمانها باید با هزار مشقت و پیگیری، روند سنگین و فرسایشی کارشناسی را پشتسر بگذارند و گاه تا یک سال برای رأی کمیسیون صبر کنند!
نقش مسعود عباسنژاد در رای ونوس
آنچه پرونده پرحاشیه مجتمع درمانی ونوس در کوچه بنبست ۱۴۰ گلسار را به رسوایی تبدیل کرده، نه فقط ابعاد گسترده تخلفات، بلکه اسامی امضاکنندگان حکم تأیید آن است: یکی از آنها مسعود عباسنژاد است، عضو شورای شهر و نایب رئیس کمیسیون حملونقل، که پیشتر در مواضعی پرطمطراق از برخورد با مراکز درمانی فاقد پارکینگ گفته بود!
تضاد گفتار و کردار؛ اعتماد عمومی قربانی میشود
ماجرا زمانی تلختر میشود بدانیم وی که بارها از مزاحمت مراکز درمانی و لزوم تأمین پارکینگ گفته بود، خود امضاکننده حکم این مجتمع درمانی شده است! آیا این همان مدیریت شهری است که وعده شفافیت و عدالت میداد؟ چگونه میتوان از زبان یک مقام مسئول شنید که «مجتمعهای پزشکی بدون پارکینگ برای شهروندان آسیبزاست» و سپس در تضادی آشکار، مهر تأیید بر ادامه فعالیت چنین مرکزی بزند؟
آرامش مردم فدای امضای جنجالی
مردمی که پنج سال درگیر مزاحمتهای رفتوآمد، آلودگی صوتی، ترافیک، کاهش امنیت و … در کوچهای بنبست هستند، حالا باید با تصمیم این کمیسیون، از حق طبیعی خود صرفنظر کنند و صموبکم در حیرت ناشی از این چرخش ۱۸۰ درجهای شورای شهر به گوشهای نظاره کنند؟
مجتمع ونوس بدون دریافت پایانکار، تابلوهای درمانگاه و آزمایشگاه نصب کرده است!
حیرتآور اینکه اهالی این کوچه تأکید کردهاند که مجتمع مذکور بدون پایانکار، تابلوهای درمانگاه و آزمایشگاه را نصب و مدت زیادی است فعالیت خود را آغاز نموده است. آیا دستگاههای متولی بیاطلاعاند؟ یا این مهم به مصداق ضربالمثل «شتر دیدی، ندیدی» تبدیل شده است؟! اساساً مجوز فعالیت درمانی ونوس چگونه و بر اساس کدام معیار قانونی و ضوابط ساختوساز شهری و مراکز درمانی صادر شده است؟
چرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مردم را روانه دیوان عدالت اداری میکند؟
مردم حق دارند بپرسند چرا با علم به تخلفات، این کمیسیون آنها را بهجای حل موضوع، به دیوان عدالت اداری ارجاع میدهد؟ آیا این شانه خالیکردن از مسئولیت نیست؟ آیا این رویه مصداق حمایت از سرمایهداران به بهای قربانیکردن عدالت نیست؟ مردم میپرسند تراشیدن هزینه از لحاظ زمان و هزینه دادرسی برای مردم و دستگاه دیوان عدالت اداری، در شرایط مشابه چه توجیه منطقی و عقلانی دارد؟! در حالی که در چنین مواردی همانند پروژه ونوس میتوان از همان ابتدا جلوی تخلفات ساختمانی را گرفت و کار را یکسره کرد.
هشدار صریح به نهادهای نظارتی
نگارنده که قلمش امانت مردم است، این پرسش را بار دیگر تکرار میکند: شهر برای چه کسانی ساخته میشود؟ برای شهروندانی که با پرداخت عوارض و مالیات مضاعف منتظر آرامشاند یا برای کسانی که با پول جریمه، قانون را دور میزنند و آرامش خاطر و امنیت روحی و روانی مردم را به استخدام خود میگیرند!
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صراحتاً شهرداری را موظف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز میداند. اما امروز شهرداری رشت، با گرفتن جریمه، نهتنها تخلف را رسمیت میبخشد، بلکه به برخی سرمایهداران پاداش هم میدهد.
درخواست بررسی فوری از دستگاه قضا
تا زمانی که کمیسیون ماده ۱۰۰ با پول جریمه، تخلف را تطهیر میکند و شوراها و شهرداریها سکوت میکنند، رشت هرگز روی عدالت شهری را نخواهد دید. از رئیس کل دادگستری استان گیلان و نهادهای دلسوز نظارتی درخواست میشود تا با بررسی دقیق پرونده مجتمع ونوس، پاسخ روشنی به مطالبه شهروندان بدهند. چراکه پاسخگویی مسئولین به مردم حتی در روایات و سخنان بزرگان دین ما همواره تأکید شده است.
و کلام پایانی …
امام علی (ع) در نامه به مالکاشتر (نامه ۵۳ نهجالبلاغه) توصیه میکنند که مسئولان و والیان باید به شکایات مردم گوش فرا دهند و در اجرای عدالت بین همه مردم، چه نزدیکان و چه بیگانگان مساوات را رعایت کنند.