به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر خبر، انتقادات به قانون‌گذاری نهادهای موازی در مجلس یکی از انتقادات جامعه است که البته بارها نیز پیش‌ازاین مطرح شده، اما پاسخی اقناع‌کننده برای افکار عمومی ارائه نشده است.
گفته می‌شود حدود ۲۰ اصل در قانون اساسی به وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و در اصل ۸۵ قانون اساسی قید شده، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به فرد یا هیئت خاصی نیست.
این اعتقاد وجود دارد با روندی که در پیش گرفته شده، مجلس مسلوب‌الاختیار می‌شود و ما دچار ایجاد تعدد نهاد قانون‌گذاری در کشور شده‌ایم؛ در‌حالی‌که مجلس به‌عنوان قانون‌گذار در قانون اساسی تعریف شده است. اکنون این ذهنیت تداعی شده که مجلس در حال تبدیل‌شدن به نهادی بدون اختیار است و دیگر در رأس امور نیست تا جایی که برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اقرار داشته‌اند و حتی در اخطارهای خود به اصل‌های ۶۷ تا ۸۵ قانون اساسی نیز بارها اشاره کرده‌اند.
نماینده مجلس وکیل مردم برای استیفای حق آنان از دولت است و وقتی این نماینده ضعیف باشد و نتواند حق مردم را استیفا کند، نتیجه آن کاهش آمار مشارکت در انتخابات است، زیرا وقتی مردم می‌بینند این مجلس‌ها مشکلات آنها را کم نمی‌کند دیگر نیازی به حضور مجدد نمی‌بینند.
دکتر محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال برای توسعه کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات مجتمع سپیدار رشت در پاسخ به این سؤال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر خبر که آیا مجلس واقعاً در رأس امور است؟ گفت: مجلس در قانون اساسی ازاین‌جهت در رأس امور است که قوانینی تصویب می‌کند تا قوه مجریه آن را برای رفاه حال جامعه اجرا کند. قوه قضاییه هم قضاوت خود را به استناد موادی انجام می‌دهد که مصوبه مجلس است؛ بنابراین یعنی مصوبات مجلس لازم‌الاجرا است.
دبیرکل حزب اعتدال برای توسعه کشور در ادامه به سه آسیب در نظام تصمیم‌گیری مجلس اشاره کرد و افزود: همه جریان‌های فکری مردم هم اکنون در مجلس حضور ندارند و انسان‌های صالح بخشی از جریان‌ها در مجلس نیستند. وقتی مجلس یک مینیاتور از جامعه نباشد قطعاً مشابه جامعه ایرانی نمی‌تواند تصمیم بگیرد که امروز یک کاستی است که باید رفع شود. باید عرصه آن قدر در چارچوب قانون اساسی فراخ باشد که شایستگان ملت بتوانند تا انتها وقتی خودشان را مطرح می‌کنند در سبد انتخاب مردم قرار بگیرند به همین جهت ما از نهادهای ذیربط تأیید صلاحیت انتظار داریم که فضا برای حضور همه جریان‌های سیاسی و فکری مهیا شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر کاندیدای شایسته‌ای برای مردم گذاشتید و مردم انتخاب نکردند آن وقت مردم مسئولیت آن را خواهند پذیرفت.
نوبخت با اشاره به قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس علاوه بر کار تبیین برای اینکه از ضمانت اجرای خودش استفاده کند، قدرت نظارت دارد و اگر این نظارت مجلس مغفول بماند همانند موضوع چای دبش و… عکس‌العمل لازم و متناسب و کارهای پیشگیرانه تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی یادآور شد: مجلس تنها نهاد قانون‌گذار کشور در چارچوب قانون اساسی است؛ اما دستگاه‌ها و نهادهای دیگری کار شبه‌قانونی انجام می‌دهند و مصوباتی دارند که بعضاً مجلس در ارتباط با تصمیماتش باید تابع تصمیمات آن نهادها باشد.
دبیرکل حزب اعتدال برای توسعه کشور تأکید کرد: طبق قانون اساسی باید نهادهای موازی مجلس نتوانند قانون‌گذاری کنند و مجلس باید از کیان خود دفاع کند.
محمدباقر نوبخت خاطرنشان کرد: این سه اشکال باعث شد تا مجلس در آن جایگاه رفیع منشور ملی ما که خون شهدا در پایش ریخته شده و قانون اساسی است به شکل کامل اجرا نشود و باید تلاش کنیم این آسیب‌ها رفع شود تا جلوی تضعیف مجلس گرفته شود.
بنابراین، همان‌طور که امور اجرائی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است و باید تلاش کرد تا جامعه از عدم قانون‌گذاری نهادهای شبه‌قانونی اطمینان خاطر داشته باشد و بپذیرد مجلس دوازدهم در رأس امور به معنای واقعی خواهد بود تا میزان مشارکت در انتخابات پیش رو افزایش یابد.
