تخفیف ۶۵ درصدی بدهی مجتمع آدینه؛ عدالت شهری یا امتیاز ویژه شورای شهر رشت؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، وقتی نهادی که باید امین اموال عمومی باشد، دست به «بخشش» میزند، نخستین پرسش این است: آیا اختیار قانونی با مسئولیت اجتماعی هموزن شده است یا خیر؟ مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر رشت درباره اعطای تخفیف ۶۵ درصدی به بدهکار ۵۰۰۰ میلیارد ریالی، دقیقاً در نقطهای ایستاده که قانون، اخلاق عمومی، عدالت شهری و اعتماد اجتماعی به هم میرسند و متأسفانه همینجا بیشترین ابهام شکل گرفته است.
شورا در حالی رأی مثبت داده که کمتر از چهار ماه به انتخابات باقی مانده است
بر اساس گزارش گیلخبر، شورا در حالی به این لایحه رأی مثبت داده که کمتر از چهار ماه به انتخابات آینده شوراها باقی مانده است. همزمانیای که از منظر حقوق عمومی، اتفاقی ساده نیست. زیرا هر تصمیم مالی مؤثر بر بیتالمال در آستانه انتخابات، ناگزیر بار «شائبه» را بر دوش خود حمل میکند؛ شائبهای که حتی اگر سوءنیتی در کار نباشد، صرفاً با شفافسازی برطرف میشود، نه با سکوت یا توجیه بعدی.
تخفیف ۶۵ درصدی؛ قاعده است یا استثناء اختصاصی؟
رئیس شورای شهر رشت در دیار میرزا تأکید کرده که تنها بدهکار بالای ۵۰۰ میلیارد تومان، «مجتمع آدینه» است و این مصوبه برای حل مشکل ۸۰۰ خریدار تنظیم شده است! اما سؤال همچنان پابرجاست: آیا اعضای موافق شورا متعهد میشوند که از این پس، برای سایر بدهکاران کلان شهرداری نیز دقیقاً با همین منطق، همین درصد و همین تساهل تصمیمگیری کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این قاعده بهصورت شفاف، عمومی و بدون تبعیض برای همه مؤدیان اعلام نمیشود؟ و اگر پاسخ منفی است، تفاوت این بدهکار با دیگر بدهکاران دقیقاً در کجاست؟
مجتمع آدینه چه تفاوت ماهوی، حقوقی و مدیریتی با سایر بدهکاران شهرداری رشت دارد که مستحق چنین تخفیف کمسابقهای شده است؟ آیا قصور یا بدهی ۵۰۰۰ میلیارد ریالی یک سرمایهگذار، باید از محل بیتالمال و با تخفیف ۶۵ درصدی جبران شود؟ آیا مصوبه تخفیف ۶۵ درصدی مجتمع آدینه، یک قاعده عمومی برای همه بدهکاران کلان شهرداری است یا یک استثناء اختصاصی؟ اگر قاعده است، چرا بهطور رسمی و شفاف برای همه اعلام نمیشود؟ اگر استثناء است، مستند قانونی، یا ضرورت غیرقابلتعمیم آن چیست؟
عدالت شهری؛ امتیاز ویژه یا توزیع نابرابر منافع؟
عدالت نه در شعار که در «نحوه توزیع منافع و فشارها» سنجیده میشود. در شهری که شهروندان عادی به دلیل بدهیهای چند ده میلیونی، از خدمات پایه شهری ممکن است محروم شوند، اعطای تخفیف چند صد میلیاردی به یک بدهکار کلان—با توجیه حفظ حقوق خریداران—چه نسبتی با عدالت دارد؟
آیا شورا بررسی کرده که اگر همین میزان تخفیف یا حمایت، میان بدهکاران خرد توزیع میشد، چه اثری بر رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی داشت؟ چگونه بدهیِ بزرگتر، به جای تشدید ضمانت اجرا، به تخفیف نجومی منجر شده است؟ آیا صرفِ «بزرگ بودن پروژه» یا «تعداد خریداران» میتواند فلسفه وجودی عوارض شهری را معلق کند؟
اگر منطق شورا حمایت از شهروندان متضرر است، چرا این حمایت مستقیماً متوجه مالک، سازنده یا بهرهبردار مجتمع آدینه نشده و بار آن بر دوش منابع عمومی شهر افتاده است؟ آیا برای سایر پروژههای نیمهکاره یا بدهکاران متعدد که خریداران یا ذینفعان مشابه دارند نیز چنین نسخهای پیچیده خواهد شد؟
تخفیف از جیب چه کسی پرداخت میشود؟
این پرسش، پرسشی احساسی نیست. عوارض شهری، دارایی شخصی اعضای شورا یا شهرداری نیست؛ مال عمومی است. هر تخفیف، در واقع هزینه فرصتِ پروژهای است که ساخته نشد، خیابانی است که آسفالت نشد و خدمتی است که به تأخیر افتاد.
بنابراین سؤال صریح این است: اگر این ۵۰۰ میلیارد تومان از جیب شخصی اعضای شورای شهر رشت بود، آیا این مصوبه با همین سرعت و سکوت رسانهای تصویب میشد؟
تصمیم مالی در آستانه انتخابات؛ آزمون شفافیت شورا
از منظر حقوق انتخاباتی و اخلاق حکمرانی، تصمیمهای مالی بزرگ در آستانه انتخابات باید دو برابر شفاف باشند، نه حداقلی. هرگونه «بذل و بخشش» از بیتالمال، حتی اگر قانونی باشد، در این مقطع زمانی نیازمند توضیح مضاعف است.
در غیر این صورت، این نگرانی جدی ایجاد میشود که مصوبه بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی یا انتخاباتی تلقی شود؛ برداشتی که هزینهاش را کل شورا و حتی نهاد مدیریت شهری خواهند پرداخت. آیا مجتمع آدینه به دلیل موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، به یک «بازیگر سیاسی ناگفته» در معادلات شهری تبدیل شده است؟
حتی اگر پاسخ منفی باشد، شورا موظف است شرایطی فراهم کند که این پرسش اساساً شکل نگیرد؛ و این جز با شفافیت حداکثری ممکن نیست.
شورای شهر رشت در برابر افکار عمومی مسئول است
مسئله «مجتمع آدینه» صرفاً یک پرونده مالی نیست؛ آینهای است برای سنجش معیار دوگانه شورا در مواجهه با بدهکاران. اگر بدهکاران خرد، قانون را بیواسطه لمس میکنند، بدهکاران کلان چرا با انعطاف نجومی مواجه میشوند؟ اگر فردا بدهکاری دیگر با پروژهای بزرگتر، نفوذ بیشتر یا ذینفعان پرشمارتر مراجعه کند، آیا شورا دوباره از جیب مردم، همان ۶۵ درصد را خواهد بخشید یا مجتمع آدینه یک «استثناء طلایی» بوده است؟
شورای شهر رشت، مطابق قانون اساسی و قوانین شوراها، در برابر افکار عمومی مسئول است. رأی اکثریت، مسئولیت اقلیت را ساقط نمیکند و تأیید هیئت تطبیق، پاسخگویی به مردم را منتفی نمیسازد.
تا زمانی که ملاکها، اسامی ذینفعان، امکان تسری این تخفیف به سایر بدهکاران و چرایی زمانبندی این مصوبه شفاف نشود، این تصمیم در ذهن جامعه نه بهعنوان «حل مسئله»، بلکه بهمثابه امتیازی خاص برای گروهی خاص باقی خواهد ماند؛ و این همان نقطهای است که اعضای موافق شورا باید بیپرده، بیتعارف و بیواسطه پاسخ دهند.