بریکس؛ پوشش سیاسی برای ایران یا راه نجات اقتصادی؟ واقعیتی فراتر از تبلیغ دلارزدایی
بریکس برای ایران ، آش دهان سوزی نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، روزنامه هممیهن به نقل از نشریه نشنال اینترست نوشت: زمانی که ایران در ژانویه گذشته به بریکس پیوست، دولت آن را سندی بر موفقیت جمهوری اسلامی در عبور از یکی از طولانیترین کارزارهای انزوای جهانی دانست. برای تهران، بریکس بیش از آنکه راه نجات باشد، ابزاری برای کسب اعتبار است.
بانک بریکس و خط قرمز تحریمها
«بانک توسعه جدید» (بانکِ بریکس) از وامدهی به اعضای تحت تحریم اجتناب میکند و پکن مراقب است که باعث انتقامجویی ایالات متحده نشود. حتی در مواردی که تفاهمنامهها وعده همکاری میدهند، قوانین مدیریت ریسک در نهادهای بریکس، ایران را از قراردادها و خطوط اعتباری واقعی دور نگه میدارد. یک تحلیل نشان داد که ارزش بریکس برای ایران کمتر در پول و بیشتر در «پوشش سیاسی» نهفته است.
چندجانبهگرایی نابرابر؛ چین در رأس، ایران در حاشیه
این بلوک به ایران مشروعیت میدهد، نه اهرم فشار. با این حال، تهران از هر نشست برای پیشبرد اهداف فنی کوچک استفاده میکند؛ اهدافی مانند فروش نفت با یوآن یا درهم، مسیرهای ترانزیتی جدید از طریق کریدور شمال-جنوب و شبکه تجاری که هند، ایران و روسیه را از طریق خلیج فارس و دریای خزر به هم متصل میکند. این را میتوان انطباق با شرایط تحت فشار دانست، اما در عین حال یادآور وزن ناچیز ایران در این گروه چندجانبه است. بریکس از چندجانبهگرایی سخن میگوید، اما قطبها با هم برابر نیستند. چین با تجارت خود سلطه دارد و روسیه به دنبال فضای تنفس استراتژیک است.
نفت ایران؛ وابستگی یکطرفه به بازار چین
پکن اکنون بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران (حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز تا اواسط سال ۲۰۲۵) را خریداری میکند؛ نفتی که عمدتاً با تخفیف، از طریق واسطهها و با ارزهای غیردلاری فروخته میشود. این تخفیف که اکنون بیش از ۶ دلار در هر بشکه نسبت به نفت برنت است. این عدم تعادل ساختاری است: بشکههای نفت ایران تقریباً تمام صادرات تهران را تشکیل میدهند، اما تنها حدود ۱۳ درصد از واردات چین را شامل میشوند.
دلارزدایی؛ شعار سیاسی، نه واقعیت مالی
ایران به طور فزایندهای بریکس را به عنوان یک پروژه «دلارزدایی» تبلیغ میکند تا وابستگی خود را بازتعریف کند، اما در واقعیت، این یک موسیقی متنِ سیاسی است، نه مالی. تهران مدام پروژههای جدید بریکس را تبلیغ میکند؛ یک منطقه آزاد تجاری در اینجا، یک اتصال حملونقلی در آنجا. اما همه میدانند چه چیزی مانع آنهاست: تحریمهای ایالات متحده. نهادهای بریکس، از جمله نهادهای چینی، همچنان پول را از طریق بیمهگران و اتاقهای پایاپای مبتنی بر دلار جابهجا میکنند.
تحریمها؛ نویسنده اصلی سناریوی اقتصاد ایران
تحریمها همچنان سناریو را مینویسند. هر شریک خارجی بزرگی ریسک از دست دادن سیستم پایاپای دلاری یا بیمه را در صورت زیادهروی میپذیرد. پالایشگاههای چینی و هندی این را میدانند؛ آنها ممکن است روی کاغذ با واشنگتن مخالفت کنند، اما نفتکشها، بیمهگران و کارگزاران آنها همچنان در دنیای دلاری فعالیت میکنند. بریکس میتواند تا ابد درباره «دلارزدایی» بحث کند، اما سیمکشی تجارت جهانی تغییر نکرده است. وابستگی، با خود پیشبینیپذیری میآورد.
ثبات اقتصادی بدون همبستگی سیاسی
ایران با گره زدن صادرات خود به چند خریدار شرقی، تقاضای ثابتی را تضمین میکند، اما این درآمدها تنها میتواند هزینه واردات را تأمین کند و نه نوسازی اقتصاد را. برای اقتصادی در بندِ تحریم، حتی این هم مانند اکسیژن است. اما ثبات به معنای همبستگی نیست. در نشست امسال ریودوژانیرو، بریکس «حملات یکجانبه» به ایران در حملات هوایی ژوئن به تأسیسات هستهای را محکوم کرد، اما از نام بردن از اسرائیل خودداری کرد.
بریکس؛ همدلی سیاسی بدون تضمین امنیت
این حرکت صرفاً همدلی بود، نه تأمین امنیت؛ سندی بر اینکه اتحاد سیاسی این بلوک جایی به پایان میرسد که منافع اعضا با غرب آغاز میشود. در داخل ایران، استقلال به «مقاومت» و «تابآوری» تغییر شکل داده است. رسانهها بریکس را «محرک اصلی اراده جمعی بینالمللی برای ساختن جهانی عادلانهتر» به تصویر میکشند؛ همان زبان اخلاقی که زمانی برای غیرمتعهدها به کار میرفت.
آینه بریکس؛ تصویری از عقبماندگی ساختاری
ایران دیگر رهبر «جنوب جهانی» نیست؛ بلکه صرفاً در میان آنها نشسته است. در نهایت، بریکس بیش از آنکه یک نقطه عطف باشد، مانند یک آینه عمل میکند؛ آینهای که نشاندهنده کشوری است که خود را با محدودیتها تطبیق میدهد، نه اینکه بر آنها غلبه کند. ایران به دلیل تحریمها و حکمرانی داخلی خود، از این قافله عقب مانده است.
صندلی بدون حق انتخاب
استقلال ایدئولوژیک به وابستگی استراتژیک تبدیل شده است. بریکس به تهران «دیده شدن» میدهد اما قدرت کنترلِ ناچیزی به او میسپارد؛ صندلی در میز مذاکره، بدون حق انتخاب منوی غذا. تبدیل این صندلی به یک اهرم فشار، نیازمند شفافیت، دیپلماسی معتبر و چشمانداز اقتصادی روشنتری است.