فیبر نوری یا فیبر پولی؟ هزینهتراشی غیرقانونی مخابرات گیلان برای مشترکین ؟!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، طی یک سال اخیر، بارها در سرانهها گلایههای بسیاری از شرکت مخابرات استان گیلان مبنی بر دریافت مبالغی در فرآیند برگردان خطوط تلفن ثابت از کابل مسی به فیبر نوری از سوی مردم این استان منتشر شد که تا این لحظه پاسخ مستند و قانونی از سوی مدیرعامل و روابط عمومی شرکت مخابرات استان گیلان ارائه نشده است.
شماری از شهروندان در تماس با ناظرخبر از دریافت مبالغی در فرآیند برگردان خطوط تلفن ثابت از کابل مسی به فیبر نوری خبر دادهاند؛ هزینههایی که تحت عناوینی مختلف جهت جلوگیری از قطع و بهرهمندی از اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت، به مشترکین تحمیل میشود.
تبدیل خطوط تلفن ثابت به فیبر نوری باید رایگان باشد
تبدیل خطوط تلفن ثابت از کابل مسی به فیبر نوری، طبق صریحترین مقررات وزارت ارتباطات، خدمتی بدون دریافت هزینه از مشترک تعریف شده است؛ قانونی روشن، بدون ابهام و غیرقابل تفسیر. اما آنچه این روزها در گیلان جریان دارد، چیزی جز نقض سیستماتیک همین قانون نیست؛ نقضی که نه در خفا، بلکه آشکارا و در مواجهه مستقیم با مردم اتفاق میافتد.
تعدادی از شهروندان با ارسال تصویری از اطلاعیه شرکت فناپ تلکام مدعی شدند که این شرکت به نمایندگی از وزارت ارتباطات صراحتاً از قطع سرویس اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت مشترکین در این اطلاعیه خبر داده و اعلام کرده:
«شهروندان گرامی؛ با توجه به فرسودگی کابلهای مسی و نارضایتی شما عزیزان از کیفیت نازل اینترنت و تلفن ثابت، شرکت فناپتلکام به نمایندگی از وزارت ارتباطات اقدام به احداث شبکه فیبر نوری در محدوده محل سکونت شما نموده است. با توجه به توقف پشتیبانی از شبکه مسی قدیمی و به جهت جلوگیری از قطعی و بهرهمندی از مزایای اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت، لطفاً در اسرع وقت نسبت به تکمیل ثبتنام اقدام نمایید!»
حق مکتسبه مشترکان و مسئولیت مخابرات
از منظر حقوقی، مشترکانی که بابت دریافت امتیاز تلفن ثابت هزینه پرداخت کردهاند، دارای «حق مکتسبه» هستند و شرکت مخابرات گیلان حق قطع یا توقف پشتیبانی تلفن ثابتِ دارای امتیاز خریداریشده را بهصورت یکجانبه ندارند.
فرسودگی شبکه مسی یا تغییر بستر فنی، مسئولیتی داخلی برای شرکت محسوب میشود و نمیتواند مبنای قطع سرویس یا الزام مشترک به پرداخت هزینه جدید باشد.
مطابق اصول حقوق اداری، تغییر فناوری باید بدون تضییع حقوق پیشین مشترکان انجام شود و قطع تلفن ثابت صرفاً در موارد مشخصی مانند بدهی یا تخلف مشترک مجاز است.
توسعه فیبر نوری یا هزینه تحمیلی به مردم؟
ادامه این وضعیت، در حالی که توسعه فیبر نوری بهعنوان یکی از پروژههای ملی ارتباطی معرفی میشود، میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و این طرح زیرساختی را در استان گیلان به تجربهای پرتنش و هزینهزا برای مردم تبدیل کند؛ موضوعی که نیازمند ورود جدی نهادهای ناظر و نظارت مؤثرتر بر اجرای مقررات است.
تخلف اداری و ترک فعل قانونی
شایان ذکر است اگر مخابرات یا نماینده آن به بهانه قدیمی بودن شبکه مسی، مشترک را به پرداخت هزینه برای تغییر به فیبر نوری مجبور کند یا در صورت عدم ثبتنام، تلفن ثابت را قطع یا معلق کند، مرتکب تخلف اداری، نقض حقوق مشترک و امکاناً ترک فعل قانونی شده است.
موضع مدیرکل ارتباطات گیلان
در همین ارتباط، فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان در گفتگو با گیل خبر تأکید کرده است که در فرآیند برگردان خطوط تلفن ثابت از سیم مسی به فیبر نوری، دریافت هرگونه هزینه از مشترک ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، شهروندان میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات پیگیری کنند.
شکاف میان قانون و اجرا
با وجود این موضع شفاف، شواهد میدانی و گزارشهای مردمی حکایت از آن دارد که برخی مشترکان برای جلوگیری از قطع تلفن ثابت یا حفظ سرویس خود، ناچار به پرداخت مبالغی شدهاند که مبنای قانونی آن محل تردید جدی است؛ وضعیتی که شکاف آشکار میان مقررات اعلامی و روند اجرا را نشان میدهد.
به نظر میرسد در عمل، بهجای اجرای دقیق آییننامه برگردان، هزینههای پروژه بهتدریج به مشترکان منتقل شده و مردم در برابر یک انتخاب تحمیلی قرار گرفتهاند؛ یا پرداخت هزینه و ادامه سرویس، یا بلاتکلیفی و احتمال قطع تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت. این روند، خدمتی که باید رایگان باشد را به مسیری پرهزینه و فرسایشی برای شهروندان تبدیل کرده است.
عادیسازی تخلف و تهدید اعتماد عمومی
مسئله اصلی فقط دریافت چند میلیون تومان از این یا آن مشترک نیست؛ مسئله، عادیسازی تخلف است. آنجا که مردم میان «پرداخت هزینه غیرقانونی و خلاص شدن» یا «قطع سرویس و بلاتکلیفی» مخیر میشوند، قانون عملاً عقب مینشیند و زور اجرایی جای آن را میگیرد. این همان نقطه خطرناکی است که پروژهای ملی، مانند توسعه فیبر نوری، از یک طرح زیرساختی به منبع نارضایتی عمومی تبدیل میشود.
شکاف میان قانونگذاری، نظارت و اجرا
وقتی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان رسماً اعلام میکند دریافت هرگونه وجه در فرآیند برگردان ممنوع است، اما همزمان دهها گزارش مردمی از مطالبه پول برای «فیبرکشی داخل منزل»، «تعویض مودم» یا «حفظ خط تلفن ثابت» خبر میدهد، دیگر نمیتوان این وضعیت را صرفاً یک ناهماهنگی اجرایی نامید؛ اینجا با شکاف عمیق میان قانونگذاری، نظارت و اجرا مواجهایم.
پرسشهای حقوقی و مسئولیت نهادهای نظارتی
پرسش اساسی اینجاست: وقتی قانون وجود دارد، چرا اجرا نمیشود؟ وقتی تخلف تکرار میشود، نهاد ناظر کجاست؟ وقتی مردم هزینه اجباری میپردازند، مسئولیت این فشار مالی با کیست؟
ارجاع مداوم مشترکان به سامانه ۱۹۵، اگرچه مسیر قانونی است، اما جایگزین نظارت میدانی، برخورد بازدارنده و اصلاح فوری روند نیست. نظارت پسینی، آن هم پس از تحمیل هزینه به مردم، نمیتواند پوششی برای ترک فعل مدیران و نهادهای مسئول باشد.
توقف دریافت غیرقانونی و نظارت میدانی
استاندار گیلان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران ارشد وزارت ارتباطات باید پاسخ دهند که چرا با وجود تأکیدهای صریح قانونی، همچنان هزینهتراشی در مخابرات گیلان ادامه دارد؟ سکوت در برابر این روند، بهمعنای پذیرش غیررسمی تخلف و انتقال بار ناکارآمدی مدیریتی به جیب شهروندان است.
اگر قرار است فیبر نوری نماد توسعه و عدالت ارتباطی باشد، نخستین گام آن اجرای بیتعارف قانون و توقف فوری دریافتهای غیرقانونی است؛ در غیر این صورت، آنچه در گیلان اجرا میشود نه «فیبر نوری»، بلکه فیبر پولی است؛ طرحی که توسعهاش، بیش از همه، هزینه دارد و اعتماد عمومی را فرسوده میکند.
انتظار میرود استانداری گیلان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران بالادستی وزارت ارتباطات، بهجای توصیه به ثبت شکایت در سامانه ۱۹۵، با اقدام اجرایی، نظارت میدانی و برخورد شفاف با متخلفان به این چرخه معیوب پایان دهند؛ چرخهای که هزینه ناکارآمدی آن بیواسطه از جیب مردم پرداخت میشود.