اتاق بازرگانی گیلان؛ پارلمان بخش خصوصی یا تماشاخانه حواشی؟
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان، نهادی با قدمتی نزدیک به یک قرن که به «پارلمان بخش خصوصی» شهرت دارد، همواره نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی منطقهای و حتی ملی ایفا کرده است. نهادی که قرار بود پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و ساختار حکمرانی باشد و صدای بخش خصوصی را به گوش تصمیمگیران برساند؛ بهویژه در استانی مانند گیلان که با موقعیت ژئواکونومیک خود، دروازه ارتباط با بازارهای اوراسیا و روسیه محسوب میشود.
اما حدود سه سال است که این نهاد ریشهدار، بیش از آنکه بهواسطه نقش اقتصادیاش در رسانهها دیده شود، به یک «سریال پرحاشیه» شباهت پیدا کرده؛ سریالی پر از اختلاف، تنش، دعواهای مدیریتی و رخدادهایی که شأن یک پارلمان اقتصادی را زیر سؤال برده است.
تغییرات پیدرپی ریاست؛ نشانهای از بحران ثبات مدیریتی
حاشیهها از دوره ریاست قاسم رضائیان آغاز شد و در ادامه، برای نخستینبار در تاریخ اتاق بازرگانی گیلان، به تغییر رئیس در میانه دوره چهارساله انجامید؛ اتفاقی کمسابقه که خود بهتنهایی نشانهای از بحران ثبات مدیریتی در این نهاد است. رکوردی ناخوشایند که نهتنها به اعتماد فعالان اقتصادی آسیب زد، بلکه اتاق را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.
پس از برکناری رضائیان، انتخاب سامان نظری بهعنوان رئیس جدید میتوانست پایانی بر این منازعات باشد؛ اما شواهد و رخدادهای بعدی نشان داد که حاشیهها نهتنها پایان نیافته، بلکه شکل و ابعاد تازهتری به خود گرفته است. امروز این پرسش جدی پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد که چرا اتاقی با چنین سابقه و جایگاهی، باید همچنان اسیر اختلافات مدیریتی باشد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد گیلان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک اتاق مقتدر، آرام و کارآمد است.
اتاق بازرگانی؛ محل گفتوگو یا صحنه منازعات؟
اتاق بازرگانی بنا بر فلسفه وجودیاش، محل اجماع، گفتوگوی اقتصادی، حل مسئله و تقویت قدرت چانهزنی بخش خصوصی است. اما زمانی که انرژی این نهاد صرف اختلافات درونی، تعلیقها، جلسات پرتنش و تغییرات پیدرپی مدیریتی میشود، نتیجه چیزی جز تضعیف اعتبار اتاق و سرخوردگی فعالان اقتصادی نخواهد بود.
در شرایطی که بنگاههای اقتصادی استان با رکود، فشارهای مالیاتی، هزینههای سنگین صادرات، مشکلات زیرساختی و کاهش قدرت رقابتی دستوپنجه نرم میکنند، انتظار میرود اتاق بازرگانی پناهگاه آنان باشد؛ نه صحنه نمایش منازعات مدیریتی. تداوم این فضا، پیام نگرانکنندهای مخابره میکند: فاصلهای عمیق میان نیازهای واقعی بخش خصوصی و آنچه در اتاق میگذرد وجود دارد.
گیلان نیازمند اتاقی آرام، شفاف، پاسخگو و بهدور از حاشیه است؛ اتاقی که بهجای بحرانهای مدیریتی، بهواسطه نقشآفرینی در توسعه اقتصادی استان بر سر زبانها بیفتد.
شکایت رئیس اتاق و ماجرای دوربین مداربسته
در تازهترین حاشیه، موضوعی در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی دستبهدست میشود که نشان میدهد این اختلافات قرار نیست به این زودیها پایان یابد.
- بر اساس شنیدههای غیررسمی، سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، از یک اپراتور دوربین مداربسته با عناوینی نظیر «تخریب و ورود به عنف» شکایت کرده و از دستگاه قضایی درخواست شناسایی مباشر یا مباشرین را داشته است!
- گفته میشود این اپراتور بنا به دعوت و دستور هادی تیزهوش تابان، نایبرئیس اول سابق اتاق، اقدام به جمعآوری دوربین از اتاق کاری وی کرده بود.
روایتی که در نگاه نخست آنقدر عجیب به نظر میرسید که برای بسیاری قابل باور نبود؛ اما مشاهده همزمان سامان نظری، هادی تیزهوش تابان و تعدادی از کارکنان اتاق در دادگاه صلح شهرستان رشت، از سوی ناظران بهعنوان نشانهای از صحت اصل ماجرا تلقی شد.
اکنون افکار عمومی در گیلان با ناباوری میپرسند: چرا باید اتاق بازرگانی گیلان با یک قرن سابقه، به چنین صحنههایی کشیده شود؟ آیا این نهاد اقتصادی به تماشاخانه تبدیل شده است؟
عقبنشینی رئیس و واکنش فعالان اقتصادی
آنچه این ماجرا را به مرز «کمدی مدیریتی» نزدیک میکند، شنیدههایی است که حکایت از عقبنشینی سریع رئیس اتاق دارد:
- مشخص میشود هیچ تخریبی در کار نبوده و جمعآوری دوربین با دستور نایبرئیس سابق انجام شده و مدرکی برای اثبات ادعای اولیه وجود نداشته است.
- در نتیجه، شکایت پس گرفته میشود؛ عقبنشینیای که واکنشهای گستردهای در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی به همراه داشته است.
بر اساس همین روایتها، سامان نظری با آگاهی از اینکه ادعای تخریب قابل اثبات نیست و اقرار نایبرئیس سابق در این خصوص وجود دارد، ناچار به عقبنشینی شده است.
رفتاری که از سوی برخی فعالان اقتصادی «عجیب»، «نسنجیده» و حتی «بچهگانه» توصیف میشود. پرسش روشن است: آیا چنین اقداماتی در شأن مدیری است که باید پرچمدار اعتماد، اجماع و عقلانیت در بخش خصوصی باشد؟
نصب دوربین و حریم خصوصی کارکنان
اوج نگرانی زمانی است که بنا بر مفاد شکایت و اظهارات مطرحشده، موضوع نصب دوربین مداربسته در اتاقهای کاری کارکنان اتاق بازرگانی مطرح میشود. اقدامی که:
- نهتنها با شأن یک نهاد اقتصادی همخوانی ندارد،
- بلکه از منظر حقوقی نیز بهشدت محل سؤال است.
نصب دوربین در فضای کاری کارکنان بدون اطلاع و رضایت آنان، بر اساس قوانین مرتبط با حریم خصوصی و منشور حقوق شهروندی، میتواند غیرقانونی تلقی شود:
- اصل ۲۲ قانون اساسی: مصونیت حیثیت، جان، مال و شغل افراد
- اصل ۲۵ قانون اساسی: ممنوعیت تجسس بدون حکم قانونی
- ماده ۴۱ منشور حقوق شهروندی: ممنوعیت کنترل صوتی و تصویری مخفی
این اقدام بیشتر به مدیریت یک پاسگاه امنیتی شباهت دارد تا اداره پارلمان بخش خصوصی.
پرسشهای کلیدی برای افکار عمومی
- آیا رئیس اتاق بازرگانی گیلان، اتاق را پادگان میداند یا نهادی برای گفتوگو و اعتمادسازی؟
- آیا این شکایت تلاشی برای زهرهچشم گرفتن از پیشکسوتان اتاق بود؟
- آیا نصب دوربین در اتاق کارکنان، بدون رضایت آنان، با قوانین حریم خصوصی سازگار است؟
- آیا رئیس اتاق که باید مدافع حقوق فعالان اقتصادی باشد، به حقوق ابتدایی کارکنان خود توجه دارد؟
- در اتاقی که یکی از کارکنان باسابقه آن اخیراً پس از سقوط از ارتفاع جان باخت، اولویت مدیریت باید نصب دوربین بالای سر کارمندان باشد یا تأمین ایمنی محیط کار؟
- آیا اقتصاد گیلان شایسته تماشای این نمایشهای کودکانه است؟
- آیا استاندار گیلان از جزئیات این شکایت و حواشی مرتبط مطلع هستند؟
- آیا عالیترین مقام اجرایی استان تدبیری برای حفظ اعتبار اتاق خواهند اندیشید؟
آینده اتاق بازرگانی گیلان
افکار عمومی و فعالان اقتصادی گیلان که سه سال پرحاشیه را پشت سر گذاشتهاند، بهشدت نگران آینده این پارلمان بخش خصوصی هستند و معتقدند استاندار گیلان و مدیران اتاق بازرگانی ایران باید برای پایان دادن به این چرخه حواشی، تدبیری اساسی بیندیشند.
در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند آیندهای تاریک و مبهم برای اتاق بازرگانی گیلان رقم بزند؛ آیندهای که نهتنها اعتبار یک قرن تلاش را خدشهدار میکند، بلکه بخش خصوصی استان را از قدرت چانهزنی مؤثر در برابر چالشهای اقتصادی محروم خواهد ساخت.
گیلان شایسته اتاقی است که رئیس آن بهجای شکایت از اپراتور دوربین و نصب دوربین نظارتی بالای سر کارمندان، به فکر حل مسائل واقعی اقتصاد منطقهای و ملی باشد.
واقعا جای تاسف داره