ادارهکل امنیتی استانداری گیلان در بلاتکلیفی؛ ترک فعل مدیریتی یا یک سهلانگاری پرهزینه؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در ساختار اجرایی استانها، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نه یک معاونت عادی، بلکه نقطه تلاقی دولت با جامعه و ستون فقرات مدیریت ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و سلامت انتخابات است. هرگونه خلل در این معاونت، بهویژه در آستانه فرآیندهای انتخاباتی، مستقیماً اعتماد عمومی و کارآمدی حکمرانی را تحتتأثیر قرار میدهد.
در این میان، ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری گیلان جایگاهی فراتر از یک ادارهکل معمولی دارد؛ نهادی که دبیرخانه تصمیمات امنیتی استان، حلقه اتصال استانداری با شورای تأمین، متولی ساماندهی اتباع خارجی و یکی از ارکان اصلی امنیت انتخابات، تجمعات و فضای عمومی محسوب میشود. اهمیت این جایگاه در استانی مانند گیلان ـ با ویژگیهایی چون گردشگرپذیری، مرز آبی، تحرک رسانهای و سابقه مطالبات اجتماعی و صنفی ـ دوچندان است.
ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی؛ نقطه ثقل امنیت نرم استان
ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری گیلان یکی از کلیدیترین بازوهای اجرایی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی است. این ادارهکل: دبیرخانه و بازوی اجرایی تصمیمات امنیتی استان، حلقه اتصال استانداری با شورای تأمین، متولی ساماندهی اتباع خارجی، نقشآفرین مستقیم در امنیت انتخابات، تجمعات و فضای عمومی است؛ آن هم در استانی مانند گیلان که بهواسطه ویژگیهای اجتماعی، گردشگرپذیری، مرز آبی، فعالیت رسانهای و سابقه مطالبات صنفی، حساسیت امنیت اجتماعی بالایی دارد.
شنیدهها چه میگویند؟
بر اساس شنیدههای غیررسمی اما پرتکرار در محافل مدیریتی و رسانهای استان، ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری گیلان بیش از سه ماه است که نه مدیرکل دارد و نه حتی سرپرست رسمی.
اگر این شنیدهها صحت داشته باشد، با وضعیتی مواجهایم که یکی از حساسترین بخشهای استانداری، آن هم در آستانه انتخابات، فاقد مسئول رسمی، امضادار و پاسخگو است؛ وضعیتی که نمیتوان آن را صرفاً یک نقص اداری ساده تلقی کرد.
تبعات قانونی؛ مسئولیت متوجه چه کسی است؟
از منظر حقوق اداری و اصول مسلم مدیریت دولتی، نبود مدیرکل تنها برای دورهای کوتاه قابل توجیه است؛ اما نبود همزمان مدیرکل و سرپرست با اصل «تداوم اداره امور عمومی» در تعارض قرار دارد.
در چنین شرایطی، مسئولیت قانونی این خلأ مدیریتی ـ در صورت تأیید رسمی ـ بهطور مستقیم متوجه استاندار گیلان خواهد بود؛ چراکه تعیین سرپرست در این سطح، یک تکلیف اداری روشن است، نه یک انتخاب اختیاری.
در سالهای اخیر، مفهوم «ترک فعل مدیریتی» بارها مبنای ورود نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته است. از همین رو این پرسش جدی مطرح میشود که اگر این وضعیت ادامهدار بوده یا تأیید شود، مسئولیت حقوقی و نظارتی آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟
پرسشهای بیپاسخ در آستانه انتخابات
با آغاز فرآیند انتخابات، حساسیت موضوع دوچندان میشود و پرسشهایی مطرح است که پاسخ روشن میطلبد:
-
آیا نبود همزمان مدیرکل و سرپرست در چنین ادارهای مغایر قانون نیست؟
-
کمیته یا ستاد امنیت انتخابات در استان گیلان تشکیل شده است یا خیر؟
-
در صورت تشکیل، مسئولیت مستقیم آن در غیاب مدیرکل امنیتی بر عهده چه شخص یا نهادی است؟
-
تصمیمات امنیتی انتخابات در حال حاضر با امضای چه مقامی رسمیت مییابد؟
-
چگونه میتوان از یکپارچگی، بیطرفی و هماهنگی امنیت انتخابات اطمینان داشت، وقتی ادارهکل متولی آن در بلاتکلیفی مدیریتی قرار دارد؟
اینها پرسشهایی نیست که بتوان با سکوت، کلیگویی یا حواله دادن به زمان از کنارشان عبور کرد.
بلاتکلیفی مدیریتی در حوزه، خود یک ریسک امنیتی است
اگر عدم تعیین مدیرکل و حتی سرپرست در ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری گیلان تأیید شود، انتظار افکار عمومی و رسانهها از دکتر هادی حقشناس، استاندار گیلان، ارائه پاسخی شفاف، مستدل و فوری است.
در حوزه امنیت و انتخابات، بلاتکلیفی مدیریتی خود یک ریسک امنیتی محسوب میشود و نمیتوان آن را بهعنوان یک موضوع حاشیهای یا کماهمیت تلقی کرد.
ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی، جایی برای آزمونوخطا نیست
در شرایطی که کشور در آستانه یک رویداد سیاسی مهم قرار دارد، کارآمدی، شفافیت و مسئولیتپذیری مدیریتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. ادارهکل امنیتی، انتظامی و اتباع خارجی استانداری، جایی برای آزمونوخطا، تعویق تصمیم یا بیتفاوتی مدیریتی نیست.
رسانهها، بهعنوان دیدهبانان جامعه، حق پرسش دارند و مدیران، به حکم قانون، اخلاق حکمرانی و مسئولیت عمومی، موظف به پاسخگوییاند.