میدان کمربندی خمام؛ غده سرطانی پس از اصلاح ۱۵ میلیاردی؟!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، میدان ولیعصر خمام، واقع در کمربندی بین رشت و بندرانزلی، که سال گذشته با هزینهای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان مورد اصلاح هندسی، جدولگذاری، زیباسازی و ایمنسازی قرار گرفت و هنوز به طور رسمی افتتاح نشده است.
قرار بود آمار حوادث را کاهش دهد
این پروژه قرار بود آمار حوادث را کاهش دهد، اما واقعیت تلخ چیزی دیگری نشان میدهد: تصادفات در میدان ولیعصر خمام نه تنها کمتر نشده، بلکه به طور قابل توجهی افزایش یافته است!
با دعا و راز و نیاز باید عبور کنیم
شهروندان خمام اکنون با نگرانی از این میدان عبور میکنند؛ برخی با دعا و راز و نیاز، و عدهای میگویند: «ای کاش این میدان هرگز اصلاح نمیشد و به همان شکل قدیمی باقی میماند».
این وضعیت انتقادهای شدیدی را به عملکرد پیمانکار و ناظران پروژه وارد کرده است.
مشکلات اصلی طراحی و تردد در میدان کمربندی خمام:
- ابهام در حق تقدم: خودروهایی که از جاده خشکبیجار وارد میدان میشوند، با خودروهای پرسرعت از سمت رشت به انزلی برخورد میکنند. فاصله زیاد سرعتگیر تا میدان باعث شتابگیری مجدد خودروها میشود و حق تقدم عملاً نامشخص است.
- نقص هندسی میدان: با وجود هزینه سنگین، میدان ولیعصر خمام شکل دایرهای واقعی ندارد. در برخی نقاط، رانندگان با افزایش جزئی سرعت ناگهان خود را در وسط خیابان اصلی میبینند.
- عبور خلاف جهت از خیابان بوعلی: رانندگان بدون توجه به تابلوی «گردش به چپ ممنوع»، مستقیم وارد میدان میشوند و خلاف جهت تردد میکنند. این تخلف عمده عامل بسیاری از تصادفات است، در حالی که باید از بریدگی کنار ایستگاه CNG دور بزنند.
بخشی از تقصیر این وضعیت باید متوجه مسوولان ذیربط باشد
هرچند شهروندان نیز در عدم رعایت قوانین مقصر هستند، اما طراحی ناکارآمد میدان، مسئولیت اصلی را بر عهده مسئولان و پیمانکاران قرار میدهد.
البته میتوان با نصب دوربین، رانندگان متخلف را جریمه کرد یا در برخی از ساعات، حضور پلیس را بهعنوان عامل بازدارنده در نظر گرفت. اینکه نصب چراغ راهنمایی در این میدان امکانپذیر است یا نه، مشخص نیست، اما دستکم میتوان بررسی آن را در دستور کار قرار داد.
در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بسیاری از شهروندان طی چند ماه گذشته، متحمل خسارتهای سنگین شده و وسایل نقلیهشان آسیب جدی دیده است؛ خسارتهایی که آنها را ناچار به پرداخت هزینههای سنگین کرده و در واقع، بخشی از تقصیر این وضعیت باید متوجه مسوولان ذیربط باشد