وقت تلف کردن با شعارهای بی‌پشتوانه فایده ای ندارد/ داستان کی بود کی بود نمایندگان مجلس!

چرا اعتراض مجلس به تورم غیرقابل پذیرش است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، تورم مزمن در اقتصاد ایران، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی مردم است. اما آیا اعتراض نمایندگان مجلس به تورم و عوامل آن، منطقی به نظر می‌رسد؟ فرض کنید وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گروهی تشکیل دهند و علیه تورم اعتراض کنند؛ آیا این صحنه خنده‌دار نیست؟ حالا اعتراض رئیس مجلس و نمایندگان به تورم، حتی غیرقابل پذیرش‌تر است.

البته نمایندگان منتقد اکثریت مجلس شاید بتوانند اعتراض کنند، اما نه به دولت، بلکه به خود مجلس. وقتی رئیس مجلس توصیه به تغییرات در دولت می‌کند و استیضاح را روی میز می‌گذارد، نشان‌دهنده عدم شناخت واقعی از ریشه بحران تورمی و وضعیت کشور است.

ناترازی بودجه؛ عامل اصلی تورم ساختاری

تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. بودجه باید بر اساس منطق ساده‌ای متوازن باشد: هزینه‌ها برابر با درآمدها. اما مجلس در تصویب بودجه، درآمدها را به صورت صوری و غیرواقعی افزایش می‌دهد تا با هزینه‌های مورد نظر خود همخوانی پیدا کند. این توازن فقط روی کاغذ است و در عمل قابل تحقق نیست.

برای مثال، در ماده ۷۲ برنامه پنجم توسعه، اهداف کهکشانی مانند صادرات بیش از یک میلیارد یورو دارو و تجهیزات پزشکی، یا درآمد شش میلیارد یورو از گردشگری سلامت پیش‌بینی شده بود. آیا نمایندگان وضعیت واقعی صنایع دارویی، دستمزدها، دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی خارجی را نمی‌دانند که چنین ارقام غیرواقعی را تصویب می‌کنند؟ ردیف‌های درآمدی بودجه سالانه نیز کمابیش مشابه این خیالات است.

مسئولیت مجلس در قوانین تورم‌زا و دخالت اجرایی

نمایندگان در بهترین حالت می‌توانند دولت را به دلیل کوتاهی در اجرای قوانین سوال کنند، اما تنها اگر قوانین قابلیت اجرا داشته باشند. علاوه بر این، مجلس در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی نیز دخالت گسترده دارد. از این منظر، دولت بیش از مجلس حق اعتراض به تورم را دارد.

نمایندگان هم قوانین تورم‌زا تصویب می‌کنند، هم در انتصابات و سیاست‌ها دخالت می‌کنند و هم در زمان تورم، نقش وکیل‌الرعیا را بازی می‌کنند و دیگران را مسئول می‌دانند. این تناقض پذیرفتنی نیست. جامعه دیگر به شکاف بین قدرت و مسئولیت تن نمی‌دهد.

قانون یا اراده؟ سوال از مجلس

مجلس و رئیس آن باید پاسخ دهند: اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده شخصی؟ اگر قانون حاکم است، نقش مجلس در این حاکمیت چیست؟ نمی‌توان قدرت قانونگذاری، نظارت و حتی دخالت غیرقانونی در انتصابات را داشت و همزمان مسئولیت را به گردن دیگران انداخت.

چهار سال پیش، وضعیت فعلی اقتصاد ایران در صورت عدم حل تحریم‌ها، توسط کارشناسان دقیق پیش‌بینی شده بود. دو سال آینده نیز قابل پیش‌بینی است. وقت تلف کردن با شعارهای بی‌پشتوانه بی‌فایده است.

این انتقادها نشان می‌دهد که کسری بودجه ساختاری و تورم ایران ریشه در تصمیمات مشترک قوا دارد، اما مجلس به عنوان تصویب‌کننده بودجه، مسئولیت بیشتری بر عهده دارد.

منبع
هم میهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا