کارگرنیا: خلأهای قانونی مدیریت شهری رشت نیازمند تصمیم فوری مجلس است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، در نشست با حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانهای کشور و هیئت همراه که با حضور اعضای شورا و شهردار رشت در ساختمان جلسات شورا برگزار شد، نقش شورای عالی استانها را در اثرگذاری بر لوایح و طرحهای مرتبط با مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و تعیینکننده دانست.
نقش شورای عالی استانها در تصمیمات کلان مدیریت شهری
وی با خیرمقدم به رئیس شورای عالی استانها، حضور وی در رشت را فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی از دیدگاهها و تجربیات ملی در حل مسائل مدیریت شهری عنوان کرد و از پیگیریهای مؤثر حاجیبگلو در حوزه شوراها و لوایح مرتبط با مدیریت شهری قدردانی کرد.
انسجام شورای ششم رشت پس از عبور از چالشهای ابتدایی
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با معرفی اعضای ششمین دوره شورا و رؤسای کمیسیونهای تخصصی افزود: شورای ششم در آغاز فعالیت با چالشهایی مواجه بود، اما با گذشت زمان و ایجاد همدلی، تعامل سازنده و انسجام درونسازمانی، امروز به مجموعهای منسجم و همراه تبدیل شده است.
ثبات مدیریتی شهرداری رشت حاصل همکاری شورا و شهردار
کارگرنیا با اشاره به انتخاب شوقی به عنوان شهردار رشت بیان کرد: این انتخاب نقطه عطف عملکرد شورای ششم است و ثبات مدیریتی در شهرداری و حضور مستمر شهردار در جلسات شورا، موجب هماهنگی شورا و شهرداری در جهت تأمین منافع شهروندان شده است.
زمینهای فاقد سند؛ چالش جدی ساختوساز در رشت
وی یکی از اساسیترین مشکلات شهر رشت را ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از خلأ قانونی در زمینهای فاقد سند دانست و گفت: شهرداری امکان صدور پروانه برای این املاک را ندارد و این موضوع شهروندان را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.
توقف شیوهنامه زمینهای فاقد سند به دلیل ایرادات قانونی
رئیس شورای شهر رشت افزود: اگرچه شیوهنامهای با تأیید دستگاههای استانی از جمله دادگستری و شورای تأمین تدوین شد، اما به دلیل ایرادات قانونی، اجرای آن متوقف شده و این موضوع نیازمند تصمیمگیری مستقیم مجلس شورای اسلامی است.
بازگشت حق رأی شورا در کمیسیون ماده ۵ یک ضرورت قانونی
کارگرنیا انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداریهای مراکز استانها را از مطالبات جدی شوراها عنوان و تأکید کرد: حضور نماینده شورا در این کمیسیون بدون حق رأی، عملاً فاقد اثرگذاری است و بازگشت حق رأی شوراها یک ضرورت قانونی و مدیریتی محسوب میشود.
بلاتکلیفی آرای ماده ۱۰۰ و افزایش پروندههای حقوقی
وی با اشاره به انباشت آرای تخریب ماده ۱۰۰ گفت: بخشی از این آرا در سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شد، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود تصویب مجدد، هنوز ابلاغ لازم صورت نگرفته و این تأخیر شهروندان را بلاتکلیف کرده است.
مدیریت واحد شهری؛ مطالبه اصلی شوراهای کشور
رئیس شورای اسلامی شهر رشت تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری واقعی اختیارات به شوراها و شهرداران را از مطالبات اصلی شوراهای کشور دانست و تصریح کرد: اداره جزیرهای مدیریت شهری امکان پاسخگویی مطلوب به نیازهای شهروندان را سلب کرده است.
نیروهای شرکتی شهرداریها قربانی شرکتهای واسطهای
کارگرنیا با اشاره به وضعیت نیروهای شرکتی شهرداریها بیان کرد: ادامه فعالیت شرکتهای واسطهای موجب تضییع حقوق کارگران شده و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید بهطور جدی در مجلس و دولت پیگیری شود.
ضعف ساختار اداری شوراها مانع اجرای وظایف قانونی
وی کمبود نیروی انسانی و ضعف ساختار سازمانی شوراها را از دیگر چالشها عنوان کرد و گفت: ساختار اداری شوراها متناسب با وظایف قانونی آنها نیست و نیازمند اصلاح تشکیلاتی است.
استقلال بودجه شوراها از شهرداریها یک ضرورت قانونی
رئیس شورای اسلامی شهر رشت استقلال بودجه شوراها از شهرداریها را ضروری دانست و افزود: افزایش بودجه شوراها باید بر اساس تعداد اعضا محاسبه شود نه جمعیت؛ چراکه بودجههای غیرمتناسب پاسخگوی نیاز شوراهای مراکز استانها نیست.
تأکید بر پیگیری مطالبات مدیریت شهری در سطح ملی
کارگرنیا در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت شورای عالی استانها، مجلس و دولت، موانع قانونی مدیریت شهری برطرف شده و زمینه ارتقای خدماترسانی و افزایش رضایتمندی شهروندان فراهم شود.