انتخابات اتاق بازرگانی گیلان؛ ابهامات قانونی و نقش سامان نظری معافی؟!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، انتخابات پیاپی و پرحاشیه اتاق بازرگانی گیلان از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، به یکی از عجیبترین و بحثبرانگیزترین رخدادهای اقتصادی ـ صنفی کشور تبدیل شده است؛ رخدادی که نهتنها فعالان اقتصادی و اعضای این نهاد، بلکه افکار عمومی و رسانههای زیادی را نیز به دنبال خود کشانده است.
انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی گیلان و بحران اعتماد
انتخابات در اتاق بازرگانی گیلان به جای آنکه نمادی از بلوغ بخش خصوصی و نمایش شفافیت باشد، اعتبار این نهاد و حتی اعتبار اتاق ایران را زیر سؤال برده است. اتاقی که باید سنگر دفاع از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، امروز با حواشی تمامنشدنی شهره خاص و عام شده و نامش بیشتر در اخبار بحرانها و اختلافات تکرار میشود تا در عرصه توسعه اقتصادی.
اتاق بازرگانی گیلان؛ از رسالت اصلی تا حاشیهسازی
اتاق بازرگانی گیلان در این مدت، بیش از آنکه به رسالت اصلی خود در حمایت از تولید، تجارت و بخش خصوصی بپردازد، با حاشیههایی شهرت یافته که در اتاقهای دیگر کشور کمتر مشابه آن دیده میشود.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، رفتار برخی مسئولان اتاق است که به جای پاسخگویی و روشنکردن ابهامات، راه سادهتری برگزیدهاند تا صورتمسئله را پاک کنند: فرار به جلو. پرسش جدی افکار عمومی این است که چرا نهادی که باید الگوی شفافیت باشد، خود به کانون ابهامات و بیاعتمادی تبدیل شده است؟
تکرار انتخابات و پرسشهای افکار عمومی
هرچند برگزاری انتخابات در تشکلها و اصناف معمول است اما تکرار انتخابات اتاق بازرگانی گیلان در کمتر از سه سال، خود نشانهای آشکار از ضعف ساختاری و بیاعتمادی درونی است؛ ضعفی که امروز نهتنها جایگاه این اتاق، بلکه وجهه اتاق بازرگانی ایران را نیز مخدوش نموده است.
افکار عمومی اکنون حق دارد بپرسد: آیا پشت پرده این انتخابات، تسویهحساب و انتقام نهفته است که کسی حاضر نیست شفاف درباره آن سخن بگوید؟
بدیهی است که ادامه این روند، چیزی جز تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی و بیاعتبار شدن جایگاه اتاق بازرگانی گیلان در پی نخواهد داشت. اکنون زمان آن است که پاسخگویی و شفافیت جایگزین حاشیهسازی و فرار به جلو شود؛ چرا که اتاق بازرگانی تنها با بازگشت به مسیر اعتمادسازی و دفاع واقعی از منافع اعضا، میتواند اعتبار ازدسترفته خود را بازیابد.
دومین انتخابات میاندورهای و ابهامات قانونی
قصد نگارنده این بار اشاره به انتخابات این اتاق در ۱۸ شهریورماه، با دعوت سامان نظری معافی، رئیس اتاق بازرگانی گیلان از هیئت نمایندگان است. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این انتخابات قانونی و مطابق با آییننامهها برگزار شده است یا صرفاً یک نمایش قدرت برای مشروعیتبخشی به تصمیماتی غیرقانونی و اعمال سلیقه شخصی بوده است؟
تغییرات در هیئترئیسه اتاق گیلان
به گزارش دیارمیرزا، در این انتخابات «قاسم رضاییان» بهعنوان نایبرئیس اول و «فرنگیز رحمانی» بهعنوان منشی هیئترئیسه جایگزین هادی تیزهوشتابان و مهران فکری شدند. همچنین اعضای هیئت نمایندگان گیلان با رأی ۱۰ نفر از ۱۵ عضو، دو تن از نمایندگان اتاق گیلان در اتاق ایران (رضا آقازاده و مهران فکری) را برکنار کرده و بهجای آنان، قاسم رضاییان و سیاب حسنپور را معرفی کردند. گفتنی است اتاق گیلان در مجموع ۸ کرسی در اتاق ایران دارد که ۶ عضو دیگر همچنان در جایگاه خود باقی ماندند. نکته قابلتوجه حضور دکتر آرزو جمالی (مدیر امور استانها) و عزتالله تالارپستی (مشاور رئیس اتاق ایران) بهعنوان ناظران اتاق ایران بر این انتخابات بود.
اگرچه هر بار پس از برگزاری انتخابات عدهای ذوقزده میشوند و در رسانهها وعده تحول مدیریتی میدهند و از آن بهعنوان نقطهعطفی در مدیریت اتاق بازرگانی گیلان یاد میکنند، اما تاکنون تغییر ملموسی در این پارلمان بخش خصوصی پس از دو انتخابات گذشته مشاهده نشده است.
خلف وعده رئیس اتاق گیلان و پرسشهای بیپاسخ
ناظرخبر، که پیشتر وعده طرح پرسشهای افکار عمومی بعد از خلف وعده رئیس اتاق گیلان در عدم برگزاری نشست خبری را داده بود، این بار به جزئیات برگزاری دومین انتخابات میاندورهای اتاق گیلان در کمتر از سه سال پرداخته است؛ انتخاباتی که با اما و اگرهای فراوان و سؤالات جدی افکار عمومی روبهروست.
یکی از سؤالات ناظرخبر در نشست خبری با سامان نظری در نیمه دوم مردادماه این بود که با توجه به اینکه یکی از شروط جانشینی، عضویت بدون وقفه است، چگونه آقای افشین رحیمی واجد شرایط قانونی جانشینی در هیئت نمایندگان شناخته شد؟ آیا این تمدید عضویت بلافاصله پس از فوت عضو اصلی به منزله دور زدن شرایط قانونی تلقی نمیشود؟ و آیا صحت دارد که اتاق بازرگانی ایران عضویت ایشان را در هیئت نمایندگان نپذیرفته است؟ اما تاکنون پاسخ متقن و مستندی در این خصوص از سوی اتاق بازرگانی گیلان ارائه نشده است.
افشین رحیمی در تصاویر منتشرشده از دومین انتخابات میاندورهای اتاق گیلان در ۱۸ شهریور، در کنار سایر اعضای هیئت نمایندگان دیده میشود و با توجه به خبری که در دیارمیرزا منتشر شده، به نظر میرسد منظور از دهمین عضو موافق برگزاری دومین انتخابات میاندورهای اتاق بازرگانی گیلان، شخص افشین رحیمی است.
تخلف در معرفی افشین رحیمی و واکنش اتاق ایران
اسناد و مدارکی که به ناظرخبر رسیده، نشان میدهد که رئیس اتاق گیلان با اصرار بر تخلفی که اتاق ایران پیش از این به صراحت اعلام کرده بود، نهتنها این تخلف را نمیپذیرد، بلکه با لبخند رضایت در تصاویر منتشرشده، به قانون و هیئترئیسه اتاق ایران دهنکجی میکند.
اتاق ایران پس از فوت مرحوم اسدالله شعبانی سبزهمیدانی، عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق گیلان و معرفی افشین رحیمی، عضو علیالبدل اول این اتاق از سوی سامان نظری، اعتبارنامه وی را صادر میکند، اما با شکایت برخی اعضای هیئت نمایندگان و بررسی دقیقتر، مشخص میشود که رحیمی وفق ماده ۴۰ آییننامه عضویت در اتاق ایران، با توجه به عدم داشتن کارت عضویت، فاقد صلاحیت بوده و اعتبارنامه وی بلافاصله باطل میشود.
دهنکجی به قانون با حضور غیرقانونی در هیئت نمایندگان
کار بهجایی میرسد که اتاق ایران بهشدت ابراز ناخرسندی خود از عملکرد سامان نظری معافی را اعلام و تأکید میکند که او در معرفی افشین رحیمی تخلف نموده است و برابر ماده (۸/۶) آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان، مسئولیت این تخلف به عهده سامان نظری معافی، رئیس اتاق بازرگانی گیلان است!
اما سامان نظری معافی همچنان بر حضور افشین رحیمی پافشاری میکند و کوتاه نمیآید و در نهایت رحیمی علاوه بر هیئت نمایندگان در ترکیب هیئترئیسه اتاق نیز وارد میشود و بدین ترتیب تصویر افشین رحیمی در بین اعضای هیئت نمایندگان سایت اتاق بازرگانی گیلان قرار میگیرد.
با اصرار اتاق ایران بر تخلف سامان نظری معافی میتوان نتیجه گرفت که اتاق ایران بر اساس قانون و دستورالعملهای موجود نباید اجازه برگزاری این انتخابات میاندورهای را میداد؛ چرا که امضای نفر دهم هیئت نمایندگان در درخواست برگزاری انتخابات، پیش از این فاقد وجاهت قانونی اعلام شده بود! اما نکته قابلتوجه، حضور دکتر آرزو جمالی و عزتالله تالارپستی بهعنوان نماینده اتاق ایران و ناظر بر این انتخابات است!!
پرسشهای جدی افکار عمومی درباره شفافیت اتاق ایران
اما پرسش افکار عمومی در گیلان:
- آیا میتوان قانونی بودن این انتخابات را با اعزام ناظر تأیید کرد، در حالی که پیشتر عضویت افشین رحیمی بهعنوان عضو علیالبدل اول فاقد اعتبار اعلام شده بود؟
- اگر اتاق ایران تخلف رئیس اتاق گیلان را پذیرفته و ناظر فرستاده است، این اقدام چگونه با اصول قانونمداری و اقتدار اتاق ایران همخوانی دارد؟
- آیا صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، تحت فشار یا مصلحتاندیشیهای پنهان، تن به این تصمیم داده است؟ یا هیئترئیسه اتاق ایران با علم به این تخلف، عمداً مسیر تخلف را هموار کرده است؟
- سامان نظری معافی بر چه اساسی بر حضور افشین رحیمی پافشاری میکند؟
- وقتی برخی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان قانون را دور میزنند و اتاق ایران با اعزام ناظر، بر این بیقانونی مهر تأیید میزند، چه اعتمادی برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باقی میماند؟
- چگونه ممکن است نهادی که باید مظهر شفافیت و پایبندی به قانون باشد، خود به بستری برای نقض آشکار آییننامهها، تخلفات علنی و تصمیمات سلیقهای تبدیل شود؟
این پرسش جدی، اکنون نه فقط دغدغه فعالان اقتصادی، بلکه مسئلهای حیاتی برای افکار عمومی است: آیا اتاق ایران شجاعت دارد پاسخ روشنی به سؤالات بدهد یا همچنان ترجیح میدهد با سکوت و مماشات، این قانونگریزی را رسمیت بخشد؟
موضوع فقط یک انتخابات در گیلان نیست؛ مسئله بر سر آن است که چگونه رفتار یک رئیس استانی میتواند اقتدار اتاق ایران را در سطح ملی مخدوش کند.
این اعتقاد وجود دارد با توجه به تأکید بر تخلف سامان نظری معافی از سوی اتاق ایران، این انتخابات میاندورهای بیش از آنکه یک فرآیند قانونی و شفاف باشد، نمادی از بیاعتباری و دهنکجی به قانون و هیئترئیسه اتاق ایران است.
آزمون سخت اعتبار اتاق ایران
ناظرخبر در گزارش بعدی بیشتر به حواشی پیرامون این انتخابات خواهد پرداخت و قضاوت را به افکار عمومی واگذار میکند، اما یک چیز روشن است: اعتبار و اقتدار اتاق ایران و هیئترئیسه آن در آزمونی سخت و مهم، بهشدت آسیب دیده است.