برخورد خشونتآمیز شهرداری قزوین با دستفروشان! چرا چنین برخوردهایی تکرار می شود؟ + فیلم
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، در روزهای اخیر، بار دیگر ویدیوهایی از برخورد خشن عوامل سد معبر شهرداری با دستفروشان در فضای مجازی ویرال شده و افکار عمومی را جریحهدار نموده است. این خشونتهای تکراری نه تنها حقوق انسانی را زیر پا میگذارد، بلکه سؤالاتی جدی درباره عملکرد نهادهای مسئول، به ویژه قوه قضائیه، مطرح میکند. اینکه چرا علیرغم وعدههای برخورد، این حوادث همچنان تکرار میشوند؟ آیا زمان آن نرسیده که دادگاههای علنی برای عوامل و آمران این خشونتها برگزار شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد؟
تازهترین مورد خشونت در قزوین
یکی از تازهترین موارد، ضرب و شتم شدید برخی دستفروشان توسط افراد لباس شخصی با عنوان مأموران سد معبر شهرداری قزوین است. تصاویر منتشرشده نشان میدهد که مأموران با چوب و مشت و لگد به دستفروشان حمله کردهاند، در حالی که این افراد تنها در حال امرار معاش بودند.
این نخستین بار نیست که چنین صحنههایی در فضای عمومی و مجازی منتشر میشوند. برخوردهای مشابه قبلاً نیز گزارش شده بودند و تجربههای گذشته نشان میدهد که عدم برخورد بازدارنده از سوی قوه قضائیه موجب تکرار چنین رفتارهایی میشود و عدم بازدارندگی متناسب قوانین باعث میشود که برخی افراد در موضع قدرت، فراتر از قانون با شهروندان برخورد کنند.
در تصاویر منتشر شده، برخی عوامل سد معبر، ظاهراً لباس شخصی، با چوب و چماق اقدام به ضرب و جرح دستفروشان کردهاند؛ اقدامی که نه تنها غیرقانونی، بلکه خشونتآمیز و غیراخلاقی است.
نقش مأمور پلیس و شکاف وظایف قانونی
نکته قابل توجه و تأملبرانگیز در این ویدیو حضور مأمور پلیس بهعنوان ضابط قضایی است؛ فردی که موظف به حفاظت از حقوق شهروندان و جلوگیری از رفتارهای خشونتآمیز است. حضور مامور پلیس بهعنوان ضابط قضایی در این واقعه نیز پرسشهای جدی ایجاد کرده است؛ چگونه ممکن است افرادی با ظاهر شبهاراذل با چوب و چماق در حضور پلیس، با مردم چنین رفتار خشونتآمیز داشته باشند و هیچکس جلوی آن را نگیرد؟ چگونه ممکن است چنین خشونت آشکاری در حضور پلیس رخ دهد، بدون آنکه اقدامی برای توقف آن صورت گیرد؟ این موضوع شکاف جدی میان وظایف قانونی نیروهای انتظامی و عملکرد واقعی آنان را آشکار میسازد.
واکنش دادستانی قزوین
این حادثه نه تنها واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشت، بلکه دادستانی قزوین را وادار به ورود کرد و عوامل خاطی بازداشت شدند.
دادستان قزوین از تشکیل پرونده قضایی برای واقعه درگیری ماموران شهرداری با فروشندگان در بلوار شهید سلیمانی در همان روز وقوع حادثه خبر داد و گفت: این درگیری خارج از عرف و چارچوب قانونی بوده و بر همین اساس پرونده تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اعلام این خبر افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، پروندهای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و کلیه افراد درگیر در نزاع، جهت اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.
علی اصغر عسگری تصریح کرد: برای درگیری پیش آمده با قید فوریت پرونده تشکیل شده است.
دادستان قزوین افزود: پرونده مذکور هم اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضایی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است، با دقت و امعان نظر کامل، موضوع را پیگیری کرده و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم، ولی نعمت ما هستند، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق عامه و حفظ شئونات عمومی مردم، وظیفه ذاتی تمامی کارگزاران نظام است و افکار عمومی نیز در این خصوص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جریحه دار کردن آن به هیچ وجه مورد قبول نیست.
شرایط اقتصادی دستفروشان
غالب دستفروشان نه از روی انتخاب، بلکه به دلیل وضعیت بد اقتصادی و مشکلات معیشتی به این کار روی آوردهاند. تورم بالا، بیکاری گسترده و عدم حمایتهای اجتماعی، میلیونها شهروند را وادار به دستفروشی کرده تا نان شب خانوادهشان را تأمین کنند.
در چنین شرایطی، برخورد خشن با آنها نه تنها غیرانسانی است، بلکه آتش خشم اجتماعی را شعلهور میکند. آیا مسئولان متوجه نیستند که دستفروشی اغلب آخرین چاره برای بقا در اقتصاد بحرانزده ایران است؟ آیا زمان آن نرسیده که نهادهای مسئول، از شهرداری تا … رویکردی انسانیتر اتخاذ کنند و به جای خشونت، اقدامی عملی در ساماندهی دستفروشان کنند؟
پرسشهای افکار عمومی درباره برخورد قوه قضائیه
اما آنچه قابل توجه است، قوه قضائیه در موارد متعدد مشابه مانند حادثه قزوین، نیز دستور تشکیل پرونده قضایی صادر کرده و حتی عوامل را بازداشت نموده است.
اما سؤال اینجاست: چرا این برخوردها نتوانسته جلوی تکرار چنین حوادثی را بگیرد؟ آیا مجازاتها آنقدر سبک هستند که بازدارنده نباشند؟ یا شاید عدم پیگیری آمران اصلی، یعنی مدیران شهرداری که دستور چنین برخوردهایی را صادر میکنند، دلیل اصلی باشد؟
این اعتقاد وجود دارد که در بسیاری از موارد، پروندهها به صورت غیرعلنی بررسی میشوند و افکار عمومی از جزئیات و احکام بیخبر میماند، که این امر زمینه را برای تکرار فراهم میکند. چرا قوه قضائیه تاکنون نتوانسته با برخورد قاطع و شفاف، این چرخه خشونت را متوقف کند؟
کاش قوه قضائیه جلسات دادگاه عوامل چنین برخوردهایی و آمران آنها را علنی برگزار میکرد تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم. شفافیت در فرآیند قضایی نه تنها اعتماد عمومی را بازمیگرداند، بلکه درس عبرتی برای دیگر مأموران و مدیران خواهد بود. چرا این گام ساده اما مؤثر برداشته نمیشود؟
قوه قضائیه این بار درس عبرتی به بانیان چنین رفتارهایی بدهد
این حوادث تلخ، زنگ خطری برای جامعه است و افکار عمومی نسبت به تکرار چنین رفتارهای غیرقانونی حساس و نگران است و انتظار دارد قوه قضائیه این بار درس عبرتی به بانیان چنین رفتارهایی بدهد تا دیگر شاهد چنین صحنههای دلخراش نباشیم.
در شرایطی که بیکاری و مشکلات اقتصادی، شهروندان بسیاری را به دستفروشی و تلاش برای امرار معاش مجبور کرده است، رفتار خشونتآمیز عوامل شهرداری با فقیرترین اقشار جامعه، نه تنها غیرقانونی بلکه غیرانسانی است. تکرار این صحنهها نشان میدهد که بدون ضمانت اجرایی قوانین و پاسخ قاطع نهادهای قضایی، چنین برخوردهایی ادامه خواهد داشت.
اکنون افکار عمومی و جامعه مدنی انتظار دارند دستگاه قضایی با دقت و قاطعیت، از حقوق شهروندان صیانت کند و جلوی تکرار این خشونتها را بگیرد.