چه تفاوتی بین تخلف دفتر امام جمعه و مردم است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، یکی از پرحاشیهترین پروندههای ساختمانی گیلان همچنان در هالهای از ابهام و تبعیض قرار دارد؛ پروندهای که به دهکده ساحلی غازیان بندرانزلی بازمیگردد.
زمینی که طبق طرح شهری کاربری سیاحتی و گردشگری داشت، به نام دفتر امام جمعه وقت رشت شناخته میشد. به گزارش گیل خبر اما در کنار مسجد، ۸ واحد تجاری غیرقانونی ساخته شد؛ تخلفی که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انزلی در سال ۱۳۹۷ به صراحت تأیید کرد و در احکام بدوی و تجدیدنظر، حکم تخریب و قلعوقمع کامل بنا را صادر نمود.
پرونده سالها در رفتوآمد میان نهادهای مختلف بود و در نهایت دیوان عدالت اداری نیز همان حکم تخریب را لازمالاجرا دانست. با این حال، زمانی که شهرداری انزلی در مرداد ۱۴۰۴ آماده اجرای رای شد، اجرای حکم ناگهان به تعویق افتاد. چرا؟
این پرسش جدی امروز پیش روی افکار عمومی گیلان قرار دارد:
-
چه تفاوتی میان تخلف دفتر امام جمعه و دیگر شهروندان وجود دارد؟
-
چرا وقتی یک خانواده یا یک کاسب کوچک در همان دهکده برای کوچکترین تغییر، با جریمههای سنگین یا تخریب فوری مواجه میشوند، در این پرونده حکم قطعی اجرا نمیشود؟
-
آیا قانون در گیلان دو معنا دارد؟
شهروندان بارها دیدهاند که در دهکده ساحلی، کوچکترین تخلف ساختمانی خط قرمز مدیران و شهرداری بندرانزلی بوده است. اما همین مردم امروز میبینند که در یک پرونده حساس، اجرای حکم سالها به تعویق میافتد. چنین دوگانگیها، نهتنها اعتماد عمومی به عدالت را خدشهدار میکند، بلکه احساس بیپناهی و تبعیض را در دل مردم زنده نگه میدارد.
انتظار مردم گیلان از دادگستری استان روشن است: اجرای احکام قطعی، بدون تعلل و در کوتاهترین زمان ممکن. افکار عمومی از قوه قضائیه میپرسد: چرا حکمی که در بالاترین مرجع قضایی اداری کشور تأیید و لازمالاجرا شده، هنوز روی زمین مانده است؟
ای کاش دفتر امام جمعه، به جای آنکه شائبه تبعیض و مصلحتاندیشی ایجاد شود، خود پیشگام میشد و اجرای حکم را مطالبه میکرد تا الگویی برای سایر مسئولان باشد؛ الگویی که نشان دهد قانون برای همه یکسان است و استثنایی وجود ندارد.
امروز دیگر این پرونده تنها یک موضوع ساختمانی نیست؛ آزمونی است برای حاکمیت قانون و سنجش اعتماد عمومی. مردم گیلان منتظرند ببینند آیا عدالت در این استان بیکموکاست اجرا میشود یا باز هم مصلحتها بر قانون غلبه خواهند کرد.