زخم تازه بر پیکر رودبار؛ ساخت حوزه علمیه بر اراضی ملی؟!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، جنوب گیلان دارد نفسهای آخرش را میکشد. از یکسو فعالیت بیرویه بیش از ۱۶۱ مرغداری صنعتی و دهها معدن در شهرستان رودبار، چهره طبیعی منطقه را چنگ انداخته و خاک و هوا را آلوده کردهاند و از سوی دیگر، تصرف منابع طبیعی برای ساخت حوزه علمیه خواهران، زخم تازهای بر پیکر رنجور این منطقه زده است. آیا این همان صیانت از بیتالمال است که مسئولان از آن دم میزنند؟ یا تنها وعدههایی توخالی برای عبور از رسانهها و افکار عمومی؟
شنیدههای گیل خبر حاکی از این موضوع است که حدود ۲ هزار متر مربع از اراضی ملی در محدوده پایینبازار و بالابازار رودبار، به پروژهای واگذار شده که هدف نهایی آن، ساخت حوزه علمیه ویژه خواهران اعلام شده است. نکته قابل تأمل آنجاست که تاکنون حدود ۴۰ درصد این اراضی برای برداشت شن و ماسه تخریب شدهاند و عملیات عمرانی آن در حال انجام است، بیآنکه سند روشنی از طی مراحل قانونی آن وجود داشته باشد.
طبق ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و همچنین اصل ۴۵ قانون اساسی، هرگونه تصرف یا بهرهبرداری از منابع ملی باید با مجوز رسمی و منطبق با مصالح عمومی انجام گیرد.
این بار نه یک پروژه صنعتی و نه یک معدن، بلکه با عنوان مذهبی وارد میدان شدهاند؛ عنوانی که اگرچه حرمت دارد، اما نباید به بهانه آن، قوانین و بیتالمال نادیده گرفته شود. صیانت از انفال، جزو اصول روشن در نگاه رهبر انقلاب است. با این حال، در جنوب گیلان، منابع طبیعی در حال معامله است.
رودبار فقط یک نام جغرافیایی نیست؛ آخرین سنگر منابع طبیعی جنوب گیلان است که امروز قربانی بیتدبیری شده است. اکنون این شنیدهها درباره واگذاری بخشی از اراضی ملی برای ساخت حوزه علمیه خواهران در این شهرستان نگرانیها را تشدید نموده است.
اکنون پرسش های افکار عمومی در گیلان بی پاسخ مانده اند. اینکه چه نهادی مجوز این پروژه را صادر کرده؟ آیا ارزیابی زیستمحیطی و طرح توجیهی قانونی برای این اقدام وجود دارد؟ چه ضرورتی وجود دارد که در شهرستانی با وجود حوزه علمیه فعال زینبیه، تنها ۶۰ کیلومتر دورتر از یکی از بزرگترین حوزههای کشور، یک مرکز آموزشی دیگر، آنهم روی زمینهای ملی تأسیس شود؟ آیا دستگاههای مسئول از جمله اداره کل منابع طبیعی گیلان، سازمان بازرسی و دادگستری استان از جزئیات این پروژه اطلاع دارند؟ آیا کمبود زمین در رودبار باعث شده تا اراضی انفال به راحتی در اختیار طرحهای خاص قرار گیرد؟ یا در پشت پرده ماجرا منافع دیگری در جریان است؟ کجاست استاندار گیلان؟ چرا ادارهکل منابع طبیعی استان سکوت کرده؟ و اساساً چه کسی پاسخگوی این تخریب آشکار انفال است؟
این موارد در حالی مطرح میشود که مقام معظم رهبری بارها بر صیانت از بیتالمال و منابع طبیعی به عنوان انفال عمومی تأکید کردهاند و اجرای هرگونه پروژه عمرانی یا آموزشی باید در چارچوب دقیق قانون، شفافسازی عمومی و حفظ منافع ملی صورت گیرد.
حفاظت از منابع طبیعی، آزمون جدی سلامت مدیریتی استان است. در این مسیر، بیتفاوتی یا سکوت، بههیچوجه پذیرفتنی نیست. ناظرخبر به عنوان رسانهای پرسشگر و در چارچوب ماده ۸ قانون مطبوعات که انتقاد سازنده را مجاز دانسته، از استاندار محترم گیلان، مدیرکل منابع طبیعی استان، سازمان بازرسی و دادگستری گیلان درخواست میکند نسبت به این موضوع شفافسازی فوری و قانونی انجام دهند.
همچنین این آمادگی وجود دارد که پاسخ رسمی نهادهای مسئول به صورت کامل منتشر شود.