سکوت استانداری و صمت ؛ مدیریتی که فقط تماشا می‌کند!

به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در حالی‌که دیروز عارف از «بهبود شاخص‌های تورمی» در کشور با لبخند رضایت سخن می‌گفت، در کف بازار گیلان، روایت دیگری در جریان است؛ روایتی تلخ از مصالحی که روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند، پروژه‌هایی که نیمه‌کاره رها می‌مانند و کارگرانی که سفره‌شان کوچک‌تر شده است. به راستی این شاخص‌های «خوب» در کجای زندگی مردم خودنمایی می‌کنند؟ آیا پشت درهای بسته دفاتر آماری پنهان شده‌اند یا فقط در اظهارات رسمی خوش‌چهره می‌شوند؟

انفجار قیمتی در بازار سیمان گیلان؛ نقش بورس کالا و دلالان غیربومی

بازار سیمان گیلان در هفته‌های اخیر دچار التهابی کم‌سابقه شده است. به گزارش گیل خبر قیمت این محصول استراتژیک تا دو برابر افزایش یافته؛ نه‌تنها ساخت‌وساز را زمین‌گیر کرده، بلکه صدها پروژه را تا مرز توقف کشانده است. اما ریشه این بحران کجاست؟

یکی از مهم‌ترین عوامل، حذف الزام خروج ۸۰ درصدی سیمان ظرف یک هفته از کارخانه‌ها در بستر بورس کالاست؛ تغییری که راه را برای دپوی سیمان و خریدهای گسترده توسط واسطه‌گران تهرانی هموار کرده است. به بیان ساده‌تر، سیمانی که باید در بازار داخلی گیلان عرضه می‌شد، به کام انبارهای دلالان خارج از استان رفته و مصرف‌کننده بومی را با کمبود و گرانی روبه‌رو کرده است. جای خالی نظارت کجاست؟ آیا دستگاه‌های متولی فقط تماشاچی‌اند؟

بحران شن و ماسه؛ وقتی شاهرگ تأمین گیلان به خواب می‌رود

اما ماجرا فقط به سیمان ختم نمی‌شود. در بازار شن و ماسه نیز نفس‌ها به شماره افتاده است. کارخانه‌های رودبار، منجیل و بستر سپیدرود تنها با حدود ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. ارسال محموله‌ها به رشت به‌شدت کاهش یافته و به تبع آن، قیمت‌ها پرواز کرده‌اند.

اعتصاب برخی رانندگان کامیون و اختلال در زنجیره تأمین، از جمله دلایل مطرح‌شده‌اند. اما مگر نه اینکه وظیفه حاکمیت، پیش‌بینی و مدیریت چنین بحران‌هایی‌ست؟ اینجا هم جای خالی ورود قاطعانه استانداری و اداره کل صمت به شدت احساس می‌شود. مگر نه اینکه سکوت در برابر این اختلال، خود نوعی همراهی با بحران است؟

فشار مضاعف بر سازندگان؛ از گرانی نظام مهندسی تا عوارض شهرداری

در کنار افزایش شدید قیمت مصالح، سازندگان ساختمان در گیلان با هزینه‌های فزاینده‌ صدور پروانه، عوارض شهرداری و خدمات نظام مهندسی روبه‌رو هستند. نتیجه چیست؟ رکود، توقف پروژه‌ها، فرار سرمایه از ساخت‌وساز و در نهایت افزایش بیشتر بیکاری در استان. گیلانی که می‌توانست با توسعه مسکن، اشتغال و رونق اقتصادی بیافریند، حالا در حلقه بسته‌ی گرانی، رکود و بی‌برنامگی گرفتار شده است.

هشدار درباره جهش قیمت مسکن؛ رؤیای خانه‌دار شدن به کابوس تبدیل می‌شود؟

با ادامه این روند، کارشناسان از احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن در گیلان خبر می‌دهند؛ جهشی که تحقق آن، رؤیای خانه‌دار شدن برای طبقه متوسط و پایین را به کابوسی دور از دسترس بدل می‌سازد. سؤال اینجاست: اگر امروز برای مهار بحران اقدام نشود، فردا چه چیزی برای اصلاح باقی خواهد ماند؟

دستگاه‌های مسئول کجا هستند؟ نظارت، کجای معادله است؟

در شرایطی که هر روز سفره مردم کوچک‌تر و هزینه‌ها بزرگ‌تر می‌شود، مطالبه‌ عمومی از مسئولان استانی بیش از پیش افزایش یافته است. آیا زمان آن نرسیده که استانداری گیلان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، نقش فعال‌تری در کنترل بازار مصالح ایفا کنند؟ آیا وقت آن نرسیده با واسطه‌گری و احتکار برخورد جدی شود؟ یا باز هم باید منتظر نشست‌های بی‌ثمر و گزارش‌های خوش‌رنگ‌و‌لعاب ماند؟

اقتصاد با عدد و رقم آرام نمی‌گیرد، با عدالت و نظارت آرام می‌گیرد

آمارهای اتوکشیده و شاخص‌های رشد اقتصادی، اگر قرار نیست در سفره مردم دیده شوند، چه ارزشی دارند؟ بازار مصالح گیلان زنگ خطر را به صدا درآورده است. نظارت دقیق، توزیع عادلانه، شفافیت در معاملات بورس کالا و حمایت از تولیدکنندگان بومی، تنها مسیر بازگشت آرامش به این بازار بحران‌زده است. سؤال اساسی این است: مسئولان، همچنان نظاره‌گر می‌مانند یا بالاخره وارد میدان خواهند شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا