مجلس به جای پاسخگویی، دنبال اعدام بیشتر است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رسانده است؛ طرحی که اگرچه ظاهرش امنیتمحور است، اما در باطن، پرسشهای بنیادینی را درباره ریشههای ناکارآمدی نهادهای اطلاعاتی، قضایی و قانونگذاری کشور برمیانگیزد.
گرچه شورای نگهبان و کمیته نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلاً این طرح را رد کردهاند و حقوقدانان سرشناسی چون دکتر برهانی نیز انتقادات فنی و حقوقی مهمی را نسبت به آن مطرح کردهاند (از جمله افراط در اعدامانگاری، نقض اصل شفافیت قانون، و تخلف از قواعد دادرسی منصفانه)، اما به نظر من مسئله، فراتر از نکات حقوقی است.
مسأله اصلی اینجاست: چرا چنین طرحی باید با فوریت، بدون بررسی کارشناسی و بدون رعایت اصول قانوننویسی تصویب شود؟ وقتی ۲۹۰ نماینده مجلس حتی یک نفرشان متوجه نمیشود که قوانین جزایی نباید عطف به ماسبق شوند و این خطا را دو بار در یک متن تکرار میکنند، سؤال اساسی این است که اصلاً این مجلس چطور کار میکند؟
مهمتر آنکه، این مصوبه دقیقاً در نخستین جلسههای مجلس پس از آغاز جنگ تصویب شد. چرا؟ چون مشارکت جاسوسان و عوامل رژیم صهیونیستی در وقایع جنگی باعث شوک شد. اما سؤال اینجاست که اگر واقعا چنین نفوذی رخ داده، مقصر کیست؟ آیا نبود قانون علت این وضعیت است یا ناتوانی دستگاههای مسؤول در پیشگیری و شناسایی عوامل نفوذ؟
اگر مجلس معتقد است که کمبود قانون موجب چنین فجایعی شده، باید بپرسیم که آیا نهادهای امنیتی و قضایی تاکنون از فقدان قانون شکایتی کردهاند؟ پاسخ مشخص است: نه. قانون هست، مجازات هست، حتی بالاترین حد یعنی اعدام هم در اختیار قضات بوده است. بهعنوان مثال، سه سال پیش علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی اعدام شد.
پس مشکل در کجاست؟ سه فرضیه میتوان مطرح کرد:
-
مجازاتها کافی نبودهاند؟ رد میشود؛ چرا که دست قاضی برای صدور احکام سنگین باز بوده است.
-
قانون بوده، اما اجرا نمیشده؟ باز هم رد میشود؛ چون در چنین پروندههایی هماهنگی کامل بین ضابطان و قضات برقرار است.
-
جاسوسها شناسایی نمیشدند؟ بله، این تنها احتمال باقیمانده است.
اما در این صورت باید پرسید: آیا با تصویب قانون جدید، سیستم شناسایی ارتقا مییابد؟ پاسخ منفی است. این قانون هیچ ابزاری برای شناسایی دقیقتر فراهم نمیکند. بلکه صرفاً نقش نمادین دارد؛ نمادی برای فرار از مسئولیت.
نمایندگان مجلس هیچ تحلیل واقعی از اینکه چرا یک شهروند ایرانی ممکن است به جاسوسی برای دشمن دست بزند، ارائه نمیدهند. هیچ کجا نمینویسند چه شرایطی باعث چنین خیانتی میشود. فقط و فقط تکیهشان بر مجازات بیشتر است. گویی تصور میکنند امنیت با اعدام بیشتر برقرار میشود.
این نگاه سطحی و خطرناک است. اگر واقعاً دغدغه امنیت دارند، باید به ریشهها بپردازند. باید عملکرد نهادهای اطلاعاتی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی را بررسی کنند. باید از خودشان بپرسند: چرا جوانی که باید امید به آینده داشته باشد، به مزدوری برای دشمن تن میدهد؟
تا زمانی که نهاد قانونگذار نقش خود را بهعنوان تحلیلگر و ناظر به مجریگری و پاسخگری صرف فروبکاهد، وضعیت تغییری نخواهد کرد. تصویب اینگونه قوانین شاید تیتر رسانهها را پُر کند، اما امنیت ملی را تقویت نخواهد کرد.