آقای فرزین! مسئولیت بپذیرید و بیقانونی نکنید!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، بانک مرکزی در واکنش به خبر «انتصابات دقیقه نودی غیرقانونی جدید در بانک مرکزی» بامدادنو، یک متن دو پاراگرافی سراسر اشکال حقوقی و رسانهای منتشر کرد که در پاسخ به این واکنش مخدوش، مطالب زیر برای تنویر افکار عمومی و پیگیری حقوقی مسأله توسط نهادهای ذیربط و همچنین دفتر رییس جمهوری منتخب منتشر میشود.
خبر انتصابهای اخیر کذب نیست
اول: در ابتدای جوابیه بانک مرکزی اعلام شده که ادعای مطرح شده درخصوص انتصابات اخیر در بانک مرکزی کذب محض است درصورتیکه که در ادامه اذعان شده که افراد جدیدی منصوب شدهاند. بنابراین خبر انتصابهای اخیر کذب نیست.
تعدادی از منصوبان افرادی هستند که به تازگی و در زمان رییسکلی جناب فرزین وارد بانک مرکزی شدهاند
دوم: در جوابیه آمده است افراد منصوب شده جزء یا جزو مدیران و کارکنان فعلی این بانک میباشند؛ سوال اینکه مگر در خبر منتشره به این موضوع پرداخته شده است که منصوبین از مدیران و کارکنان فعلی یا ماضی بانک مرکزی بوده اند که در جوابیه به آن تاکید شده است؟ ضمن اینکه همین مدعا نیز با مدارک و مستندات موجود، قابل رد است چراکه تعدادی از منصوبان افرادی هستند که به تازگی و در زمان رییسکلی جناب فرزین وارد بانک مرکزی شدهاند.
دلیل صدور احکام دقیقه نودی، ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی است!
سوم: آمده است که دلیل صدور احکام دقیقه نودی، ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی است؛ در این خصوص باید توضیح داد که در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۱۴۰۳ معاون اول رئیس جمهوری که سمت سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده دارند، بخشنامه ای با این مضمون صادر نمودند که کلیه «دستگاههای اجرایی» ( براساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک مرکزی نیز به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده است) موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آییننامه جدید، تغییر در تعرفهها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند.
آیا تعارضی بین بخشنامه و قانون وجود دارد که بحث از تقدم به میان آید یا خیر؟
آیا بانک مرکزی می تواند با این استدلال که قانون بانک مرکزی از تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است و اجرای قانون بر اجرای بخشنامه برتری دارد، بر خلاف بخشنامه فوق عمل کند؟
روشن است که قانون بر بخشنامه تفوق و برتری دارد و در صورت وجود تعارض میان قانون و بخشنامه، باید قانون را مقدم دانست. اما برای پاسخ به سوال فوق، ابتدا باید بررسی شود که آیا تعارضی بین بخشنامه و قانون وجود دارد که بحث از تقدم به میان آید یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید بین دو بخش از ساختار سازمانی بانک مرکزی تفکیک قائل شد: بخشی که در قانون بانک مرکزی مشخص شده و بخشی که در قانون بانک مرکزی مشخص نشده و باید مقامات بانک مرکزی در خصوص آن تصمیمگیری کنند.
بخش نخست شامل ترکیب ارکان بانک مرکزی یعنی هیأت عالی، مجمع عمومی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی است. ترکیب این ارکان توسط قانون مشخص شده است و مثلاً دبیر کل از ساختار هیأت عامل بانک مرکزی حذف شده است و لذا این موارد چون به موجب قانون مشخص شده اند، بخشنامه معاون اول (سرپرست ریاست جمهوری) نمی تواند مانع از اجرای آنها شود.
اما بخش دوم ساختار بانک مرکزی شامل ساختار معاونتها، ادارات کل و ادارات است. قانون بانک مرکزی ساختار سازمانی بانک مرکزی را مشخص نکرده است، بلکه در بند ۶ از ماده ۱۶ مقرر داشته است رئیس کل بانک مرکزی ساختار داخلی بانک مرکزی را تهیه می کند و آن را جهت تصویب به هیأت عالی پیشنهاد می دهد. بنابراین، این بخش از ساختار داخلی بانک مرکزی در قانون نیامده است و باید توسط هیأت عالی مصوب شود. لذا در اینجا موضوع تعارض میان قانون و بخشنامه مطرح نخواهد بود و ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری باید اجرا شود.
فرزین و اطرافیانش با دستاویز قرار دادن و بهانهی اجرای قانون بانک مرکزی احکام غیرقانونی متعددی در دقیقه نود صادر کردهاند
بنابراین جناب فرزین و اطرافیانش با دستاویز قرار دادن و بهانهی اجرای قانون بانک مرکزی احکام غیرقانونی متعددی در دقیقه نود صادر کردهاند که لازم است لغو شوند.
چهارم: آیا انتصاب دستیار قائم مقام رییس کل و سرپرست مدیریت کل منابع انسانی بانک مرکزی هم در راستای اجرای قانون جدید بانک مرکزی ضرورت داشته!؟ آیا انتصاب مدیر کل طرح و برنامه بانک مرکزی هم در راستای اجرای قانون جدید بانک مرکزی بوده؟
پنجم: آنچه در خبر منتشره بر آن تاکید شده است نادیده گرفتن بخشنامه مصرح و لازمالاجرای سرپرست ریاست جمهوری مبنی بر پرهیز از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی،جا بهجایی نیروی انسانی و … بوده که در بانک مرکزی به وضوح خلاف آن اقدام شده است.
ششم: تمام اسناد مرتبط با محتویات خبر منتشرشده و اثبات نادیده گرفتن بخشنامه اشاره شده به منظور ارایه در مراجع قضایی، در دسترس است.