آقای پزشکیان؛ از کدام نهج البلاغه سخن می گفتید؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در روزهایی که شعارهای عدالتخواهی و مبارزه با فساد از تریبونهای رسمی طنینانداز است، یک نامه تظلمخواهی ساده از دل یک خانواده صنعتگر، همچون آینهای، چهره واقعی این شعارها را عریان میسازد. آرش شریف، مهندس جوانی که سالها در صنعت قطعهسازی خودرو زحمت کشیده و کارآفرینی کرده، در نامهای خطاب به حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، از مصادره فوری و بیرحمانه اموال خانوادگیشان خبر میدهد. این مصادره، بر پایه ادعاهای مبهم و تاریخی از دهه ۴۰ شمسی، نه تنها زندگی یک خانواده را به باد میدهد، بلکه نمادی از بحران عمیق حقوقی و اخلاقی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است. آیا عدالتخواهی واقعی، همین است؟ یا ژستهای پوپولیستی که مولدترین بخشهای اقتصاد را قربانی میکند؟
زمینه ماجرا: از فروش زمین در ۱۳۴۲ تا مصادره اموال در ۱۴۰۴
داستان از روستاهای نخل ناخدا و داماهی در حوالی بندرعباس آغاز میشود. مرحوم محمدعلی شریف، تاجری درستکار و کارآفرین در بندرعباس و سیرجان، در سال ۱۳۴۲ با اسناد رسمی معتبر، زمینهایی را از مرحوم محمد فتی خریداری میکند. این معاملات، در چارچوب قوانین آن دوران، کاملاً قانونی و ثبتشده بودند. اما حالا، بیش از ۶۰ سال بعد، دادگاه اصل ۴۹ هرمزگان – بر اساس بهانهای که شریف آن را “دروغین” میخواند – ادعا میکند این زمینها به افرادی مرتبط با رژیم پهلوی (مانند آرشام، اشرف پهلوی و یک فرد یهودی) فروخته شده و بنابراین “مصادرهپذیر” هستند. تردیدهایی در بایر یا موات بودن زمینها هم بهانهای برای نادیده گرفتن اسناد قانونی و مصوبات کمیسیونهای زمین شهری شده است.
نتیجه؟ ستاد اجرایی فرمان امام، بدون هیچ فراخوانی، دادرسی عادلانه یا فرصتی برای دفاع، دست به توقیف همهجانبه زده است: خانهها، املاک، خودروها، سهام، حسابهای بانکی شخصی و شرکتی – همه در استانهای مختلف، از هرمزگان تا سنندج – مصادره و به حساب ستاد منتقل شدهاند. شریف در نامهاش میپرسد: “یعنی آیا واقعا میتوان یک خانواده بزرگ را همراه با خویشاوندان سببی دور و نزدیک، به همین راحتی از همه ی حقوق محروم کرد، بدون اینکه هیچ یک از آنها جرمی مرتکب شده باشد؟” این سؤال، نه تنها فریاد یک فرد، بلکه انعکاس درد هزاران خانوادهای است که قربانی تفسیرهای سلیقهای از اصل ۴۹ – آن ماده قانونی که هدفش بازپسگیری اموال نامشروع است – میشوند.
پاسخ مسئولان: سکوت، تأیید و بیتفاوتی
انتشار این نامه در کانال تلگرامی بنده، موجی از خشم و پرسش برانگیخت. تنها پاسخی که خانواده شریف دریافت کرد، تماسی از بازرسی ستاد اجرایی فرمان امام بود – در پی درخواستشان از پرویز فتاح، رئیس ستاد. اما این تماس، نه برای رسیدگی، بلکه برای تأکید بر “اجرای کامل و فوری حکم مصادره بدون هیچ مهلتی” بود. آقای محسنی اژهای، مخاطب اصلی نامه، تا کنون دستوری برای شنیدن صدای این خانواده صادر نکرده. قوه مجریه هم، در سکوت مطلق، حتی زنگ نزده تا “بپرسد خرت به چند؟” مجلسیان که از عدالتجویی دورند، و رئیسجمهور مسعود پزشکیان – که روزگاری به نهجالبلاغه استناد میکرد – گویی رنج این جوان را نشنیده است.
یادآور نهجالبلاغه میشوم: وقتی سپاهیان شام به خانه یهودیان یورش بردند و خلخالی از پای دخترشان ربودند، امام علی (ع) از خشم و حزن، در ملأعام به گونه خود سیلی زد و فریاد کشید: “اگر کسی از این درد بمیرد، قابل ملامت نیست.” کجاست آن فریاد در برابر مصادره اموال یک خانواده بیگناه؟ این سردی و بیحسی، از کجا سرچشمه میگیرد؟ آیا بازرسی ریاستجمهوری نمیتواند – بدون ترس از “مسائل امنیتی” – پرونده را بررسی کند؟
انتقاد از ژستهای عدالتخواهی: آقای ثابتی، ای کاش باشی!
در همین راستا، به امیرحسین ثابتی – نماد ژستهای پوپولیستی در شبکههای اجتماعی – میگویم: عدالتخواهی به جنجال بر سر پروندههای پر سر و صدا نیست. اگر واقعاً عدالتخواهید، به شماره آن جوان صنعتگری زنگ بزنید و بپرسید: ادعای “زمینخواری” پدربزرگ فوتشده یک خانواده در سال ۱۳۴۲ در بندرعباس، چه ربطی به مصادره اموال دامادشان در سنندج دارد؟ در اوایل انقلاب، گروههایی با همین شیوۀ عدالتطلبی، مولدترین صنایع و کشاورزی را نابود کردند. امروز هم، صدها کارگر کارخانه شریف در معرض بیکاری قرار گرفتهاند. عدالت واقعی، پیگیری همین تظلمخواهیهاست، نه شعارهای توخالی.
تحلیل: بحران اصل ۴۹ و تهدید اقتصاد مولد
اصل ۴۹ قانون اساسی، ابزاری برای بازپسگیری اموال نامشروع از وابستگان رژیم سابق است، اما اجرای آن بدون دادرسی عادلانه، به ابزاری برای سرکوب اقتصادی بدل شده. ستاد اجرایی فرمان امام، با توقیفهای فوری و بدون مهلت، نه تنها حقوق مالکانه را نقض میکند، بلکه موازین شرعی (مانند قاعده “لاضرر”)، قانونی (اصل ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی) و عرفی را زیر پا میگذارد. این مصادرهها، مهاجرت نخبگان صنعتگر را تشویق میکند و اقتصاد را از کارآفرینان خالی میسازد. آمارهای رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۰، هزاران پرونده مشابه در دادگاههای اصل ۴۹ تشکیل شده، اما شفافیت صفر است. کجا باید پناه برد وقتی درها بسته است؟
شرمندگی یک منتقد: از تشویق به ماندن تا فریاد ناکامی
من، احمد زیدآبادی، سالها جوانانی چون آرش شریف را به پرهیز از مهاجرت و تلاش برای تولید در ایران تشویق کردهام. حالا، در برابر چشمان خیره این جوان که حاصل دههها زحمت خانوادگیاش در صنعت قطعهسازی خودرو مصادره میشود، احساس شرمندگی میکنم. خداوند آنانی را که مسبب این شرمندگیاند، شرمنده سازد!