اگر قتل الهه و هانیه خشونت نیست، پس چیست؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در پی تغییرات گسترده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس شورای اسلامی، هانیه گراییلی، عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، نسبت به حذف محتوای جدی و واژه «خشونت» از این لایحه انتقاد کرد و گفت: «اگر قتل الهه حسیننژاد، هانیه بهبودی و دهها زن دیگر خشونت نیست، پس چیست؟»
آیا استرداد لایحه فقط به دلیل عنوان آن بوده؟
گراییلی با اشاره به اظهارات اخیر زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، و فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، در برنامه تلویزیونی صداوسیما، تصریح کرد: «در این برنامه تماسهایی با من گرفته شد که میپرسیدند آیا استرداد لایحه فقط به دلیل عنوان آن بوده؟ باید گفت لایحهای که در سال ۱۳۹۹ با ۵۷ ماده ارائه شده بود، حالا تنها ۳۳ ماده دارد. این کاهش، نشانه کاسته شدن از محتوای جدی آن است.»
حذف ساختاری و محتوایی در لایحه جدید؛ حذف واژه «خشونت»، «خانه امن» و «صندوق تفاضل دیه»
به گفته گراییلی، مجلس نه تنها واژه «خشونت» را از عنوان لایحه حذف کرده، بلکه موضوعات مهمی مانند ایجاد خانههای امن برای زنان در معرض خشونت خانگی، دستورالعمل معاینه پزشکی قانونی برای زنان آسیبدیده، و همچنین «صندوق تفاضل دیه» نیز بهطور کامل از لایحه کنار گذاشته شدهاند.
وی تأکید کرد: «طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، اگر اجرای قصاص لازم باشد ولی اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، دولت باید آن را بپردازد. اما در لایحه جدید، حتی این حق هم حذف شده است.»
اظهارات عجیب نمایندگان؛ خشونت نداریم، پس قانون نمیخواهیم!
گراییلی با انتقاد از برخی نمایندگان که مدعیاند «آنقدر خشونت در کشور وجود ندارد که بخواهیم واژه خشونت را در لایحه استفاده کنیم»، گفت: «چقدر باید زنان درد بکشند و بعد هم در جلسات بشنویم که برخی میگویند این خشونت نیست؟ اگر واقعاً خشونتی نیست، پس چرا آمار پزشکی قانونی چیز دیگری میگوید؟»
وی با اشاره به گزارش رسمی پزشکی قانونی از سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ گفت: «در این مدت ۳۵ زن به قتل رسیدهاند؛ در حالی که این عدد در سال گذشته ۲۸ نفر و در سال ۱۴۰۱ فقط ۲۲ مورد بوده است. یعنی با رشد ۵۹ درصدی مواجه هستیم.»
اضافه شدن مواد بیربط به جای حمایت واقعی
گراییلی در ادامه با انتقاد از مفاد تازه اضافهشده به لایحه، از مواردی چون «الزام انطباق پزشک با جنسیت بیمار» و «دستورالعمل پوشش برای پرسنل وزارت بهداشت» نام برد و گفت: «آیا رواست که چنین موضوعاتی به قانونی افزوده شود که قرار است علیه خشونت علیه زنان تدوین شود؟»
او همچنین افزود: «یکی دیگر از موارد عجیب، موضوع جذب دانشجو بر اساس انتخاب شغل متناسب با روحیات لطیف زنان است؛ یعنی زنان باید فقط در رشتههایی تحصیل کنند که با این روحیات هماهنگ باشد. آیا این همان حمایت از زنان است؟»
انتقاد از حذف نهادهای تخصصی و حاشیهنشینی معاونت زنان
عضو هیئت مدیره مؤسسه مطالعات زنان در بخش پایانی اظهارات خود گفت: «سؤال اینجاست که چرا نماینده دولت در این لایحه وزارت دادگستری بوده و نه معاونت امور زنان؟ آیا نگاه صرفاً قضایی بر این لایحه حاکم است؟»
او ضمن اشاره به وعده دولت برای تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» گفت: «تشکیل کمیتهای برای حملونقل ایمن و عدالت قضایی از سوی معاونت امور زنان ریاستجمهوری امیدهایی ایجاد کرده است؛ اما دولت به تنهایی از پس این بحران برنمیآید. قوه قضاییه، قوه مقننه و همه نهادها باید در این مسیر همراه شوند.»
مجلس در پاسخ: اگر لایحه بازگردد، طرح امنیت زنان را مینویسیم
به گفته گراییلی، برخی نمایندگان مجلس در واکنش به احتمال استرداد لایحه از سوی دولت، وعده دادهاند که در این صورت «طرحی با محوریت امنیت زنان» تهیه و به تصویب خواهند رساند. او اما هشدار داد: «در مواجهه با وقایع تلخ اخیر، همه ما مسئولیم. باید مطالبهگر باشیم، آموزش دهیم و آگاهانه با مسائل برخورد کنیم تا دیگر شاهد فجایعی از این دست نباشیم.»