رسانهها حق ندارند مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه ۱۹ دی ماه مصوب کردند: کلیه مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکههای مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور ارسال نمایند.
نمایندگان در ماده ۴۲ مقرر کردند: هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبتنام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه میباشد.
بر اساس ماده ۴۳ که به تصویب مجلس رسید: کلیه مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکههای مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور ارسال نمایند. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ میباشد. رسانههای مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، میباشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
بر این اساس، در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر میشود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود میباشد.
نمایندگان مقرر کردند: درصورتیکه رسانه مزبور اطلاعرسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد میتواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینههای انتشار است.