فرایند نابودی طبقهٔ متوسط در حال کاملشدن است
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر، واقعیتها و شواهد کنونی که بر اقتصاد مبتلا به بیماریهای مختلف ایران حاکم است، نشان از وجود شکاف طبقاتی روزافزون دارد بهطوریکه میتوان ادعا کرد طبقهٔ متوسط در حال نابودی کامل و یا به عبارتی عملاً به طبقهٔ فقیر تبدیل شده و با این وضعیت موصوف، به ارتش گدایان و فقرا چند ده میلیون افزوده شده است.
در کنار این معضل بزرگ، مسئلهٔ رانتخواری، ویژه خواری و فساد سیستماتیک نیز بر روابط اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم وجود شایستهگزینی و شایستهسالاری حاکم بر ایران را نیز باید اضافه کرد که باعث نابرابری، بیعدالتی و ناترازیهای اقتصاد کلان کشور شده و بر معضلات متنوع و عدیدهٔ اقتصادی و معیشتی روزبهروز افزوده است.
صاحبنظران معتقدند، حل تمام مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی و حل معضل تورم لجامگسیخته در کشور، در گرو حل ناترازیهای اقتصاد کلان است.
اساساً تحقق عدالت بدون انجام اصلاحات ساختاری در نظام باز توزیع ثروت یعنی بانکها، مالیات، سوبسید و یارانه در کنار رانت زدایی و شفافیت و مدیریت شیشهای امکانپذیر است.
حال اگر برنامهٔ هفتم دولت محترم سیزدهم به دنبال عدالت باشد، بایستی ردپای اصلاحات ساختاری در آن دیده شود در غیر این صورت امید به بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردم بیهوده و سراب خواهد بود.
صاحبنظران علوم اقتصادی و اجتماعی باور دارند، برای اینکه عدالت در جامعه مستقر شود، عملاً در تمام شقوق نیازمند اصلاحات بنیادین، واقعی و استاندارد است، چون فاصلهٔ طبقاتی در ایران در شرایط کنونی به حدی زیاد گردیده که اگر اجرای عدالت شعاری و بدون انجام اصلاحات ساختاری در تمام پروسهها نباشد، نهتنها به هیچ نتیجهٔ اثرگذاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم ختم نخواهد شد، بلکه خود به ناهنجاری و بحران غیر قابل حلی تبدیل خواهد شد که میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را به ملک و ملت تحمیل کند.
با کمال تأسف تا به امروز بعد از پایان جنگ ۸ساله به علت عدم توجه به اصلاحات ساختاری و به دنبال آن عدم وجود نظام باز توزیع ثروت در ایران یعنی نه نظام بانکی و نه نظام مالیاتی و نه نظام یارانهای، هیچکدام، الزامات باز توزیع ثروت را در درون خودشان ندارند.
برایناساس انباشت ثروت در بخش کوچکی از افراد کشور در سویی و فقر گسترده در سویی دیگر رخداده و این فاصلهٔ طبقاتی را گسترش داده است، یعنی اقلیت دارای ثروت قارونی و اکثریت فقیر و ندار.
به این معضلات اگر رانتخواری و فساد حاکم و همچنین عدم شایستهسالاری و شایستهگزینی مدیریتی را هم اضافه کنیم، بر شدت و میزان بیعدالتی آنچنان اضافه خواهد شد که برخی علائم آن را میتوان مشاهده کرد.
علیایحال، در مجموع میتوان ادعا کرد، شواهد کنونی از یک شکاف طبقاتی حکایت دارد و اگر دولت سیزدهم همچنان به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و… بدون توجه به انجام اصلاحات ساختاری واقعی اصرار داشته باشد، جامعه دچار بحرانی بنام فقر فراگیر و درماندگی در تمام امور و بر ارتش پابرهنگان اضافهتر خواهد شد.
بایستی به این واقعیت موجود یعنی ناترازیهای اقتصاد کلان و معضلات و مشکلات ناشی از آن توجه ویژه داشت و باورداشت که این معضلات با شعارها و اعلام آمارهای متنوع در زمینهٔ کاهش سطح تورم بههیچعنوان همخوانی ندارد و این ناهمخوانی خطرناک است.