وقتی پلیس فتای گیلان به‌جای تبریک، دستور سانسور می‌دهد!

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر خبر، صبح جمعه، اولین روز فروردین ۱۴۰۴، درحالی‌که مردم در حال سفر و دیدوبازدید عید نوروز و کنار سفره هفت‌سین بودند، در حال اطلاع‌رسانی در رسانه بودم و کار می‌کردم. بدون کمترین توقعی از باب تقدیر از تلاش‌های بی‌دریغ در امر اطلاع‌رسانی و خبرنگاری در سال گذشته.

تماس از پلیس فتا

ساعت ۱۴ و ۲۶ دقیقه عصر جمعه بود. صفحه تلفن همراه، سرشماره ۰۲۱ را نشان می‌داد. تصور بر این بود که یکی از مسئولان ملی کشور آن‌سوی خط و از تهران تماس می‌گیرد. جواب دادم: بفرمایید.

آن‌سوی خط آقایی اعلام کرد «من از پلیس فتا زنگ می‌زنم.» خوشحال شدم؛ چون اخبار زیادی از تلاش پلیس کشور برای برقراری نظم و امنیت و شهدای پلیس در رسانه‌های تحت مدیریت خود منتشر کرده بودم.

آقای پلیس، بدون تبریک نوروز و معرفی خود، بی‌مقدمه وبا لحنی آمرانه گفت: «شما یک انتقاد از سردار عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان منتشر کردید. داستان چیست؟!» پاسخ دادم: «این بازنشر یک انتقاد از پلیس گیلان مبنی بر عدم اجرای یک قانون در پرداخت هزینه‌های حق الدرج آگهی‌های دولتی است.»

تهدید و اصرار

آقای نامشخص پلیس فتا تأکید کرد که «باید این انتقاد را از روی پایگاه خبری خود حذف کنید! وگرنه… برای شما عواقب دارد!»

پاسخ دادم: «این تماس پلیس فتا در اولین روز عید نوروز و دقایقی بعد از انتشار یک انتقاد از فرمانده انتظامی استان گیلان بر اساس کدام یک از مواد قانون مطبوعات کشور است؟!»

وی پاسخ داد: «”در قانون فضای مجازی دو موضوع نشر و بازنشر داریم که هرکدام جرایمی دارد و شما بازنشر داده‌اید و این جرم است! “»

پاک‌کن دیگه! این بحث‌ها چیه؟

وقتی به او گفتم که رسانه‌های دارای مجوز از وزارت ارشاد تابع قانون مطبوعات هستند، او به‌راحتی این موضوع را نادیده گرفت و گفت: «من به‌عنوان متولی فضای مجازی کشور! به شما زنگ زدم. شما این انتقاد را پاک‌کن، پاک‌کن دیگه! این بحث‌ها چیه؟ و در ادامه اصرار و اصرار!»

پاسخ دادم: «شما به‌صورت رسمی و قانونی تأکید متولی فضای مجازی کشور (پلیس فتا) مبنی بر حذف یک انتقاد را به رسانه‌ها ابلاغ کنید تا تکلیف خود را در قانون مطبوعات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور بدانیم.»

عدم آگاهی از قوانین

وی در پایان این گفتگو تهدید کرد: «دیگر برای حذف این انتقاد از فرمانده انتظامی استان گیلان به شما زنگ نمی‌زنم و عواقبش هم با خودتان است!»

انگار یک کمدی تلخ بود! اینکه انتظار حداقل یک تبریک نوروزی و تجلیل از مسئولان را داشته باشی، اما به‌جای آن تهدید شوی! آیا این هم نوعی تجلیل از زحمات یک‌ساله در امر اطلاع‌رسانی از سوی پلیس فتای گیلان است؟ شاید اگر به‌جای کار، مشغول دیدوبازدید نوروزی بودم، این تماس شگفت‌انگیز پلیس فتا را به‌عنوان یک شوخی تلخ تلقی می‌کردم!

گفتنی است نگارنده بیش از دو دهه فعالیت در رسانه‌ها و صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی دو رسانه برای اولین‌بار بود که چنین تماس تلفنی از پلیس به‌عنوان ضابط عام قضایی برای حذف یک خبر در رسانه داشت و پیش‌ازاین و در طول ۲۰ سال گذشته سابقه نداشت پلیس فتا راسا! بدون هر گونه مجوز قانونی و قضایی موردی، این‌گونه با تهدید، اصرار به سانسور یک خبر غیرسیاسی از یک رسانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور داشته باشد.

واکنش معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به ادعای پلیس فتا

نگارنده برای صحت سنجی ادعای متولی فضای مجازی کشور (پلیس فتای گیلان) با قاسم مصفا معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تماس گرفت و از وی پرسید که آیا پلیس فتا می‌تواند با تهدید، اصرار به حذف یک مطلب از رسانه ی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشد؟

قاسم مصفا در پاسخ گفت: «پلیس فتا چنین اختیار قانونی در خصوص تأکید بر حذف یک خبر در رسانه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد را اساساً ندارد.»

معاون امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه تأکید کرد: «بر اساس قانون کسی جز هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد حق نظارت و تذکر به رسانه‌ها را هم ندارد حتی پلیس فتا.»

وی یادآور شد: «وزارت ارشاد نیز که خود متولی رسانه‌ها است در برخی موارد مهم کشور، صرفاً می‌تواند توصیه ارشادی به رسانه‌ها می‌کند چرا که رسانه‌ها بر اساس قانون آزاد هستند.»

مصفا خاطرنشان کرد: «اگر هم تخلف احتمالی در انتشار یک مطلب از سوی یک رسانه دارای مجوز صورت بگیرد فقط در دو مرجع دادگاه و هیئت‌منصفه قابل‌رسیدگی است.»

هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق اعمال فشار برای سانسور یا کنترل مطبوعات ندارد

آیا فرمانده انتظامی استان گیلان در جریان این تماس‌های تلفنی بی‌قاعده و خلاف قانون، آن هم از سوی تماس‌گیرنده‌ای مجهول تحت لوای نام پلیس فتای گیلان با رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران قرار دارند یا خیر؟!

گفتنی است بر اساس ماده ۴ قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند. اما به نظر می‌رسد که پلیس فتا در گیلان این قانون را به‌سادگی نادیده و زیر پا نهاده است.

آیا این تماس‌ غیرمعمول با دستور کتبی رئیس پلیس فتای گیلان با منشأ یک دستور قضایی بوده؟

 آیا وقت آن نرسیده که به این رفتارهای غیرقانونی پایان داده شود و به خبرنگاران اجازه داده شود که طبق قانون آزادانه وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود را انجام دهند؟ آیا پلیس فتا در گیلان واقعاً تصور می‌کند که می‌تواند با این روش‌های غیرقانونی، موجب دلسرد شدن خبرنگاران از فعالیتشان گردد؟ آیا این تماس‌های غیرمعمول با دستور کتبی رئیس پلیس فتای گیلان با منشأ یک دستور قضایی بوده؟ یا صرفاً یک اقدام خودسرانه و خودجوش است؟! آیا سردار ملکی، در جریان این تماس‌های تلفنی آمرانه و بی‌مقدمه با رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران برای حذف و سانسور از سوی پلیس فتا قرار دارد؟ آیا این رفتارها به اعتبار عمومی پلیس که همواره مورد تأکید فرماندهی ناجا است، آسیب نمی‌زند؟ آیا این نهاد برای خود این حق را قائل است که بر اساس سلیقه شخصی و به کیفیت پیش‌تر گفته شده، خبرنگاران را مستقیماً تهدید نماید؟! در این صورت، پلیس فتا در گیلان بر اساس کدام اصل از اصول قانونی مدون، به خود این اجازه را می‌دهد که با تهدید، صدای خبرنگاران را خاموش کند؟

آیا سردار رادان، فرمانده انتظامی ایران، از وضعیت جاری در گیلان مطلع است؟

این تماس نه‌تنها نشان‌دهنده عدم آگاهی پلیس فتا در گیلان از قوانین موجود و همچنین منشور اخلاقی پلیس در جامعه است؛ بلکه به‌وضوح نشان می‌دهد که پلیس فتا در گیلان چه تصوری از آزادی بیان و رسانه در چارچوب اطلاع‌رسانی یا گردش اطلاعات در جهت تنویر و تشحیذ اذهان عامه جامعه دارد. آیا سردار رادان، فرمانده انتظامی ایران، از وضعیت جاری در گیلان مطلع است؟ آیا پلیس فتا در گیلان به‌جای حفظ امنیت و جلب‌اعتماد مردم و رسانه‌ها، در صدد ایجاد رعب و وحشت برای خبرنگاران منتقد یا زهرچشم گرفتن از اهالی رسانه است؟ آیا تماس تلفنی پلیس فتا با صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول یک رسانه دارای مجوز و تهدید و اصرار برای سانسور یک خبر جرم نیست؟ پرواضح است بر اساس قوانین جاری از جمله (بند اول ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ اعمال هرگونه سلایق شخصی و یا سوءاستفاده از قدرت، مشمول عناوین مجرمانه بوده و قابل‌تعقیب است و همچنین این رفتار پلیس فتا بر خلاف ماده ۴ قانون مطبوعات و در تعارض مستقیم با بیانات سردار رادان در پیوند با مراتب یاد شده است.

این رفتار گزینشی پلیس فتا در گیلان در برخلاف منویات سردار رادان است

اگرچه نقش پلیس به‌عنوان نهاد حافظ نظم و امنیت در جامعه بر کسی پوشیده نیست و علیرغم وجود برخی محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف، همواره در تلاش است تا نظم و آرامش را برای شهروندان فراهم نماید، اما به نظر می‌رسد این رفتار گزینشی پلیس فتا در گیلان برخلاف منویات سردار رادان است چرا که فرمانده پلیس ایران هم پیش‌ازاین اذعان داشت که «در سازمانی به بزرگی پلیس که در تمام شریان جامعه نقش دارد حتماً تکانه‌هایی وجود دارد و خبرنگاران با شجاعت، خود را به‌تمامی دریاهای متلاطم زده و می‌توانند شرایط جامعه و مردم کشور را بهتر درک کنند.»

نگارنده موضوع را از طریق وزارت کشور، فرماندهی محترم ناجا و  مراجع صالح قضایی دنبال می‌کند

بنابراین باتوجه‌به اصرار پلیس فتا بر شخصی انگاری و یا برداشت سلیقه‌ای از قانون احترام به حقوق شهروندی و همچنین عدم رعایت شأن و جایگاه مقدس پلیس، نگارنده موضوع را از طریق وزارت کشور، فرماندهی محترم ناجا و عنداللزوم مراجع صالح دنبال و حق پیگیری قضایی دراین‌خصوص را برای خود محفوظ می‌داند. امید است با پیگیری موضوع از سوی نهادهای نظارتی در رده فرماندهی انتظامی، بار دیگر شاهد چنین رخدادهای سلب‌کننده اعتماد مردم نباشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا