به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر، وضع قانون توسط نهادهایی غیر از مجلس اخیراً پررنگ شده است؛ اقدامی که استقلال و قدرت قانونی مجلس را نادیده می‌گیرد و موجب اخلال‌هایی در روند قانون‌گذاری می‌شود. مشخصاً شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی اخیراً اقدام به قانون‌گذاری درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی کرده که به باور حقوق‌دانان از وظایف این نهاد نیست و مجلس باید در این زمینه نظر بدهد. دیوان عدالت اداری نیز در پی افزایش اقدامات نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری به موضوع ورود کرده و تنها مجلس را نهاد قانون‌گذار اعلام کرده است.
علی نجفی توانا، حقوق‌دان، در آغاز درباره نقش تاریخی و حقوقی نهاد قانون‌گذاری در ایران به «انتخاب» گفت: یکی از برآیندهای تحولات نظام‌های سیاسی در دنیا، طی دو قرن اخیر، تفکیک قوا و واگذاری وظایف به سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه است. در واقع بعد از تعریف جدید از حکومت‌های مردم‌سالار و دموکراتیک، مقرر شد که هر یک از این سه قوه وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. قوه مقننه به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری باتوجه‌به نیاز‌های جامعه، قوه مجریه برای اجرای قوانین و قوه قضاییه برای اجرا عدالت شکل گرفتند. تقریباً در تمام حکومت‌ها این تفکیک لحاظ گردید. البته اینکه تا چه حد قوانین بتواند نیاز‌های مردم را تأمین کند یا خواست‌های حاکمیت را پاسخ دهد، بستگی به نوع حکومت دارد.
هرچه حکومت آزادی‌خواه‌تر باشد، قوانین چارچوب دقیق‌تری خواهند داشت. مسئله‌ی قانون در یک حکومت مردم‌سالار منحصر به مجلس کشور است. چون قانون‌گذاران نمایندگان ملت هستند. در کشور ما بعد از انقلاب چنین مقرر شد که قانون‌گذاری منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. البته نهادی؛ مانند شورا نگهبان وظیفه ممیزی را برعهده دارد که اگر قانونی بر خلاف اصول قانون اساسی و شرع اسلام تصویب شود، شورا نگهبان با آن مخالفت کند. مجمع تشخیص مصلحت از دیگر نهادهایی است که به علت تضاد میان جناح‌ها این وظیفه را برعهده گرفت که در صورت اختلاف میان دولت و مجلس اظهارنظر کند و حکمیت قانون را برعهده گرفت. متأسفانه در سال‌های بعد با رفتارهایی از سوی این نهادها مواجه شدیم که استقلال مجلس را به خطر انداخت.
وی در ادامه درباره مداخله نهادهای موازی مجلس برای قانون‌گذاری اظهار داشت: از یک دوره مجمع تشخیص به‌جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است و چنین قوانینی در کشوری که مجلس دارد، باید مورد تذکر قرار گیرد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری شود. نهاد دوم شورا نگهبان است که در انتخابات اخیر با ارائه برخی مصادیق پا به دایره قانون‌گذاری گذاشت درحالی‌که حق قانون‌گذاری ندارد و صرفاً می‌تواند به تفسیر بررسی قانون بپردازد. از دیگر نهادها شورا انقلاب‌فرهنگی است که بعضاً دیده شده است در چارچوب تعیین مصادیق، گاهی وارد قانون‌گذاری می‌شوند و قوانینی در خصوص مسائل هنری و فرهنگی تصویب کرده‌اند. شورای‌عالی فضای مجازی نیز چنین اقداماتی داشته است. این نهادها نباید در قانون مداخله کنند.
نجفی توانا سپس درباره تقابل با قانون‌گذاری نهادهای موازی مجلس اشاره کرد: در این فرایند ما به حدی با افراط مواجه شده‌ایم که در نهایت دیوان عدالت به موضوع ورود کرد و به‌صراحت امر قانون‌گذاری را در صلاحیت این نوع شوراها و نهادها ندانست و با این اقدام شجاعانه مطرح کرد که در اجرای قانون این نهادها فقط می‌توانند بخشنامه صادر کنند. جالب اینجاست که یکی از وظایف شورا نگهبان برخورد با تفسیر قانون در خارج از خانه ملت است؛ اما خودش قانون تعیین می‌کند.
نجفی توانا در پایان گفت: در کشوری که قانون حاکم است، قاعدتاً باید فقط مجلس مبادرت به وضع قانون کند. در کشور ما به نظر می‌رسد که باید مجلس با مداخله‌ی مستقیم در این‌گونه موارد وارد چالش شود، مشخصاً چندی پیش بود که مجلس در مورد مصوبه واردات خودرو نیز ورود کرد و قوانین دیگر نهادها را باطل اعلام کرد. از دیگر مراجعی که می‌تواند جلو این روند را بگیرد شورا نگهبان است که باید به‌صراحت ورود کند و خودش نیز قانون‌گذاری نکند. قوه قضاییه نیز قانوناً می‌تواند در مواجهه با این کار‌ها برخورد کند. این اخلال در وظایف قوه مقننه باعث می‌شود که اداره کشور ازاین‌جهت مشکل‌تر گردد و حقوق مردم ضایع شود.
