به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر، کامبیز نوروزی یک حقوق‌دان در خصوص بخشنامه رئیس بهداشت و درمان لاهیجان در روزنامه اعتماد نوشت: دستور «ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
اول متن یک خبر شگفت‌آور را به طور خلاصه بخوانیم تا بعد عرض کنم: در راستای دستورالعمل‌های واصله از دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شهرستان، جلسه هم‌اندیشی عفاف و حجاب در تاریخ ۲۹/۴/۱۴۰۲ تشکیل شد.
دستورالعمل حجاب دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نقض قانون و اخلاق در سکوت!
مقرر گردید برابر دستورالعمل‌های واصله ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد. (نقل از وبگاه شبکه بهداشت و درمان لاهیجان). همان روز عین همین مصوبه به امضای دکتر محمدتقی نجف‌زاده رسماً و کتباً به مراکز درمانی خصوصی و دولتی لاهیجان ابلاغ می‌شود. معنای ساده این دستور که در جهان پزشکی منحصربه‌فرد است، این است که مراکز درمانی لاهیجان موظف‌اند به کسانی که حجاب را رعایت نکرده باشند خدمات بهداشتی و درمانی ندهند. یعنی درمان زنان منوط و مشروط به رعایت حجاب است و زنی که حجاب را رعایت نکرده باشد درمان نمی‌شود.
این دستور حیرت‌آور و دهشتناک است
شنیده‌ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاههای دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پایبندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به‌سهولت اتفاق می‌افتد. این دستور که «ارائه خدمات بهداشتی و درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز درمانی بخش دولتی و خصوصی باشد» نمونه حیرت‌آور و دهشتناک این نوع نقض قانون و اخلاق است.
معنی ساده این دستور این است که اگر زنی برای درمان به مرکز درمانی مراجعه نموده و حجاب را رعایت نکرده است یا آن زن؛ مثلاً باردار است، یا براثر مسمومیت یا تصادف یا نزاع یا هر علت و بیماری دیگری باید درمان شود یا در معرض آسیب جدی یا حتی مرگ و نیازمند درمان و حتی درمان فوری است کارکنان مرکز درمانی نباید به او خدمت ارائه کنند؛ چون حجاب را رعایت نکرده است. در این یادداشت فهرستی بلند از قوانین و اصول حقوقی و اخلاقی و انسانی متعددی بیان می‌شود که با این دستور به‌شدت نقض شده‌اند:
قانون اساسی برای حق درمان هیچ‌گونه شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است
یکم: قانون اساسی
۱- طبق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین اصل بیستم تکلیف کرده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
۲- بر اساس بند یکم از اصل ۲۱ یک قانون اساسی «احیای حقوق مادی و معنوی زنان از حقوق اساسی زنان است.»
۳- طبق بند ۱۲ اصل ۳، اصل ۲۹ و بند ۱ از اصل ۲۳ برخورداری از بهداشت و درمان از حقوق اساسی ملت است و تأمین آن تکلیف دولت است. این یک حق غیرمشروط است و همه آحاد ملت، اعم از زن و مرد بدون هر شرط و تبعیض به طور یکسان از آن برخوردارند.
با یک ملاحظه ساده و گذرا مشخص است که قانون اساسی برای حق درمان هیچ‌گونه شرطی قائل نشده و تبعیض و تفاوتی بین مردم نگذاشته است. این یک حق عمومی است که نمی‌توان آن را آن‌طور که در آن مصوبه آمده است «منوط به رعایت حجاب» کرد. گذاشتن چنین شرطی نقض وسیع و بسیار بزرگ، آشکار و صریح قانون اساسی و حقوق زنان است.
خودداری از کمک به مصدومین در قانون مجازات دارد
دوم: قوانین عادی
۱- طبق بندهای ۱ و ۷ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و درمان، تأمین بهداشت و درمان همگانی و عمومی وظیفه و تکلیف این وزارتخانه است که طبعاً شامل بخش‌های مختلف وزارتخانه از جمله شبکه‌های بهداشت نیز می‌شود. این قانون نیز هیچ شرطی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آحاد ملت، از جمله زنان قائل نشده است که حالا این آقایان انجام چنین وظیفه‌ای را برای زنان «منوط به رعایت حجاب» کرده‌اند.
۲- مطابق با قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین» کمک به مصدومین یک تکلیف عمومی است. به‌موجب همین قانون تکلیف مراکز درمانی در این زمینه شدیدتر از اشخاص دیگر است. زیرا این تکلیف برای اشخاص مشروط به توانایی آنهاست اما تکلیف مراکز درمانی مطلق و غیرمشروط است. دستور به اینکه ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب است نقض صریح این تکلیف قانونی است.
کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی مکلف به درمان بیماران هستند بدون هر تبعیض
سوم: ابعاد کیفری
مطابق با ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه کسی، فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود…» مرتکب جنایت محسوب می‌شود و به مجازات قانونی محکوم می‌شود. کارکنان بخش درمان در یک مرکز درمانی موظف به درمان بیماران هستند بدون هر تبعیض. حال اگر زنی که به قول آقایان حجاب را رعایت نکرده است تحت درمان قرار نگیرد و به همین دلیل آسیب ببیند یا فوت شود، آن مرکز و پزشک و پرستار مربوطه مسئول آسیب یا فوت آن بیمارند و مستحق مجازات. این دستور غیرقانونی به منزله قراردادن کادر درمان در معرض ارتکاب جرم است.
دو سال زندان در صورت ترک فعال کارکنان مراکز درمانی
۲- بر اساس قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین «مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده (یعنی ۲ سال زندان) محکوم می‌شوند»؛ بنابراین اگر زنی که مثلاً حجاب را رعایت نکرده است و آسیب‌دیده است، به‌خاطر آن دستور آقای رئیس شبکه بهداشت مورد پذیرش و درمان قرار نگیرد مسئول مرکز درمانی به‌خاطر همین عمل به دو سال زندان میهمان خواهد شد.
یک مقام اداری نمی تواند به پزشک دستور دهد که یک بیمار را درمان نکند
۳- در جاهایی مانند دستگاه قضایی یا پزشکی، ریاست فقط جنبه اداری دارد نه محتوایی. مثلاً رئیس مجتمع قضایی نمی‌تواند به قاضی آن مجتمع دستور بدهد که در فلان پرونده فلان رأی را بدهد. اگر چنین دستوری صادر شود غیرقانونی است. همین‌طور یک مقام اداری در مجموعه وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند به یک پزشک دستور بدهد فلان دارو را تجویز کند یا یک بیمار را درمان نکند. چنین دستوری غیرقانونی است و پزشک یا مرکز درمانی مربوطه نباید آن را اجرا کند. این دستور که درمان زنان منوط به رعایت حجاب است از هر حیث یک دستور غیرقانونی است. مطابق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر (دستوردهنده) و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند.»
این بی‌اخلاقی بزرگ و نقض سوگند پزشکی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟
چهارم: اصول بنیادین اخلاقی
۱- در سوگندی که پزشکان ادا می‌کنند همه انسان‌ها بدون هر تبعیض و تمایزی برابرند و با تأکید بر اینکه «از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم» بر تساوی همگانی در برابر پزشک تأکید می‌شود. حتی اگر یک نفر که به‌خاطر بدترین جنایت‌ها به اعدام محکوم شده است به پزشک مراجعه کند، پزشک باید او را درمان کند. چگونه ممکن است یک پزشک در یک مرکز درمانی زنی را درمان نکند به‌خاطر اینکه او مرتکب عدم رعایت حجاب شده است. این بی‌اخلاقی بزرگ و نقض سوگند پزشکی را چگونه می‌شود توجیه کرد؟
۲- در منشور حقوق بیمار به‌صراحت تأکید شده است که ارائه خدمات به بیمار باید فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد.
عدم تبعیض بین بیماران از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول اخلاق پزشکی است که در همه جهان مورد رعایت پزشکان و مراکز درمانی است. اما در اینجا به‌سادگی تبعیضی بزرگ و شدیداً غیراخلاقی را مجاز و بلکه تکلیف کرده‌اند که زنان مرتکب عدم رعایت حجاب را درمان نکنند.
معلوم نیست به چه می‌اندیشند که …
