به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر، مناطق آزاد کشور در توسعهٔ اقتصادی و تجاری و همچنین روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش تأثیرگذاری دارند. همچنین مناطق آزاد در قوانین، مرامنامه و اساسنامهٔ تشکیل خود برای تسهیل در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، صادرات و واردات کالا و همچنین معافیت مالیاتی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و دیگر مشوق‌های قانونی و کاهش عملیات غیرضروری اداری، گمرکی و… تأسیس شده‌اند و اساساً ماهیت تسهیل و همکاری گرایانه ی رقابتی در اقتصاد و تجارت بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی دارند.
تلاش برای ایجاد فهم و درک مشترک همه از جمله مدیران بخش دولتی و کنشگران اقتصادی و تجاری خرد و کلان و حتی مردم از کارکرد، مأموریت و فلسفهٔ وجودی مناطق آزاد باید به استراتژی مهم و اساسی تبدیل گردد.
این استراتژی می‌بایست در همهٔ ابعاد از جمله وجود قوانین کارآمد و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، تبلیغات به صور مختلف، اخبار، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و برون‌دادهای مختلف و متنوع در ارتباط با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق آزاد کشور موردتوجه جدی دست‌اندرکاران امور قرار گیرد تا از نگاه‌های سلیقه‌ای و بخشی‌نگری در ارتباط با کارکرد و فلسفهٔ وجودی مناطق آزاد، در امان بماند.
صاحب‌نظران معتقدند که مناطق آزاد در همه جای دنیا موتور محرک همکاری‌های همگرایانه، رقابتی و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی و تجاری با قوانین و ضوابط استانداردهای ملی و بین‌المللی هستند و این قاعده بایستی در مورد مناطق آزاد ایران نیز مصداق داشته باشد. مأموریت اصلی مناطق آزاد کشور در چارچوب قانون و سیاست‌ها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی، فراملی و ملی و منطقه‌ای است.
باید متذکر شوم که دراین‌ارتباط متغیرهای داخلی و خارجی در روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی نقش‌آفرین‌اند و می‌توان ادعا کرد اگر دامنهٔ فعالیت مناطق آزاد در ایران نسبت به سایر مناطق آزاد در کشورهای همسایه و دور و نزدیک فاصلهٔ معناداری دارد، یکی از دلایل مهم آن عدم وجود برخی قوانین لازم و همچنین عدم فهم مشترک از کارکرد مناطق آزاد در ایران در بین برخی مسئولان دولتی، کنشگران اقتصادی بخش خصوصی و حتی در میان افکار عمومی است و این دلایل و دلایل دیگر ازاین‌دست باعث شده‌اند تا مناطق آزاد در ایران در قیاس با برخی مناطق آزاد کشورهای همسایه، راه زیادی را تا رسیدن به موفقیت در پیش داشته باشند.
باتوجه‌به تمام این موانع و مشکلات و چالش‌ها، هم اکنون بخشی از سرمایه‌گذاری، تولید کالاها، صادرات و واردات کالاهای مختلف ایران از طریق مناطق آزاد موجود در اقصی‌نقاط کشور صورت می‌گیرد، در واقع مناطق آزاد کشور به‌عنوان دروازه‌های مهم تجارت بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران محسوب می‌شوند.
هم اکنون مناطق آزاد چابهار، قشم، اروند، ارس، انزلی، ماکو و… در صورت وجود بسترهای لازم و موردنیاز مکان‌های مناسبی را برای تجارت دریایی، زمینی و ریلی در اقصی‌نقاط کشور ایجاد کرده و کانون‌های همکاری و همگرایی با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا و منطقه تبدیل شده‌اند که با تجدیدنظر و روزآمدکردن برخی فرایندهای قانونی و ضوابط و بخشنامه‌های غیرکارشناسانه مختلف عملکردی مناطق آزاد کشور، این مناطق می‌توانند خیلی بیش از گذشته بازارهای بسیار خوبی برای صنایع مختلف، از جمله صنایع نوپا و روبه‌رشد ایران باشند و باتوجه‌به مزیت‌های متنوع و مختلف اقتصادی و تجاری، می‌توانند کمک‌حال اساسی برای فرایند توسعه، اقتصاد ملی، محلی و منطقه‌ای باشند.
ولی به نظر می‌رسد با کمال تأسف به دلیل وجود برخی قوانین و نگاه‌های غیرکارشناسانه در ارتباط با بحث کارکرد و برندسازی، تبلیغات، فرهنگ‌سازی و اصلاح روش‌های غیر مدرن و…برای ایجاد دامنهٔ وسیع فهم مشترک از کارکرد و تأثیرگذاری اساسی مناطق آزاد، این مناطق هم اکنون با چالش‌های جدی در برخی برنامه‌ریزی‌ها و تأثیرگذاری کیفی در عملکرد مواجه گردیده است که ضرورت دارد تا دولت سیزدهم، کارشناسان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای رفع مشکل وجود برخی قوانین غیرکارشناسانه و غیرمفید و حل چالش عدم وجود فهم مشترک از کارکرد کیفی مناطق آزاد، اقدامات لازم را انجام دهند.
صاحب‌نظران معتقدند، باید نگاه‌های حرفه‌ای‌تر و کارسازتری به برخی شیوه‌ها و روش‌ها برای رسیدن به فهم مشترک کیفی‌تر در کارکرد مناطق آزاد در چارچوب‌های عملکردی این مناطق بکار گرفته شود تا اثرگذاری آنها بر اقتصاد ملی و بین‌المللی بیش‌ازپیش شود.
موانع موجود در مأموریت اصلی و اولیهٔ مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران با نگاه ویژه به منطقهٔ آزاد انزلی:
__وجود دبیرخانه و عریض‌وطویل با بوروکراسی حجیم و طویل و فراری دهندهٔ سرمایه‌گذاران در شورای‌عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه است.
__وجود و تحمیل برخی قوانین، مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های غیراستاندارد و غیرکارشناسانه در مغایرت با قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد کشور در زمینه مباحث گمرکی و معافیت‌های مالیاتی و…
__تلاش برخی برای محدودکردن دامنهٔ عملکرد قانونی و اقتصادی مناطق آزاد کشور
__عدم وجود قوانین جامع که قابلیت اجرایی و عملکردی مناطق آزاد کشور را کیفیت و کمیت ببخشد و در جذب سرمایه‌گذاران توانمند و کارساز باشد
__ وجود برخی احکام کندکنندهٔ فعالیت‌های مناطق آزاد و به‌ویژه منطقهٔ آزاد انزلی و صادره از سوی دیوان عدالت اداری
__معرفی نادرست مناطق آزاد کشور به‌عنوان مراکز قاچاق توسط برخی
__عدم تلاش کافی دولت‌های مختلف در سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌های مختلف در مناطق آزاد
__دست‌اندازی برخی دستگاههای حاکمیتی کشور به قوانین مناطق آزاد
__برخوردهای سیاسی و جناحی با مناطق آزاد کشور و عدم حمایت از برنامه‌ها و طرح‌هایی که می‌تواند در صورت اجرا و حمایت همه‌جانبه، منطقهٔ آزاد انزلی را به یکی از فعال‌ترین مناطق آزاد کشور تبدیل نماید.
راهکارها برای ساماندهی مشکلات موجود بر سر راه مناطق آزاد کشور با نگاه ویژه به منطقهٔ آزاد انزلی:
__ضرورت دارد تا دولت سیزدهم برای لغو مصوبهٔ مجلس در خصوص الحاق دبیرخانهٔ شورای‌عالی مناطق آزاد کشور به وزارت اقتصاد و دارایی، جدیت به خرج دهد تا اهمیت وجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در چارت‌های اداری بهتر دیده شود.
__ دولت سیزدهم تلاش نماید تا معاونت ریاست‌جمهوری را بجای دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد جایگزین کند.
__دولت سیزدهم اقدام کند تا برخی قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاههای دولتی و حاکمیتی که با قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد کشور مغایرت دارد، ابطال نماید.
__دولت سیزدهم تلاش کند تا مقاومت برخی وزارتخانه‌ها در تفویض اختیارات خود در مناطق آزاد کشور را از بین ببرد
__بروکراسی فشل‌کننده و پردامنهٔ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور که در حد یک وزارتخانه شده است، کاهش یابد تا روند انجام کارها برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی روان‌تر گردد.
__ نگاه به کوچک‌ترین منطقهٔ آزاد کشور یعنی منطقهٔ آزاد انزلی در جهت احیای نقش تأثیرگذار این منطقه بر اقتصاد ملی، محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و به‌ویژه بازار خوب روسیه و کشورهای آسیای میانه و همچنین قفقاز و حتی بخشی از شرق دور و نزدیک مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد. بایستی کاری صورت گیرد تا منطقهٔ آزاد انزلی از لحاظ گسترش محدودهٔ جغرافیایی و دیگر محدودیت‌های غیرمنطقی به‌دور باشد تا بتواند بازدهی خیلی بیشتر از شرایط کنونی داشته باشد.
مدیریت در مناطق آزاد بنا بر ویژگی‌های ارتباط با محافل بین‌المللی اقتصادی، تجاری و سرمایه‌پذیری بالاتر از ظرفیت وزارت اقتصاد و دارایی است
یکی دیگر از چالش‌های مناطق آزاد کشور و هم اکنون منطقهٔ آزاد انزلی، بحث انتخاب مدیرعامل آن است که به نظر می‌رسد به علت قرارگرفتن مجموعه‌ای بزرگ مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری در زیر مجموعهٔ وزارت اقتصاد و عدم اشراف مدیران این وزارتخانه به فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،تعیین مدیر ارشد برای آنها می باشد.
هم اکنون منطقهٔ آزاد انزلی با این مشکل دست‌به‌گریبان است و با کمال تأسف کسانی تعرفه می‌شوند که به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که از مأموریت‌های گسترده و فلسفهٔ وجودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری کمترین آشنایی را دارند.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران یکی از مجاری ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است و مدیریت در این مناطق از حساسیت و ظرافت خاصی برخوردار است ونمی توان سکان هدایت آن را دست هر شخصی داد.
نگاه سیاسی، جناحی و رفاقتی بدون تدبیر و عقلانیت سم مهلک مناطق آزاد است که ضرورت دارد تا از آن پرهیز شود و از دانایان و کاربلدان در این حوزه که کم هم نیستند به‌خوبی استفاده شود.
