به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر، محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت، گفت: به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد که کل هزینه‌های دستگاه اجرایی کشور از طریق اخذ مالیات تأمین شود. این مسئله خودبه‌خود به این معناست که فشارهای مالیاتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص بخش بخصوصی، بیشتر خواهد شد.
توکلی‌زاده افزود: اگر دولت بخواهد کل هزینه‌های دستگاه اجرایی کشور را از طریق اخذ مالیات تأمین کند، فشارهای زیاد و بیش از توان بخش خصوصی به این بخش از اقتصاد تحمیل خواهد شد و در ادامه به‌عنوان یک مانعی بزرگ در مسیر رشد اقتصادی کشور عمل خواهد کرد.
رئیس اتاق مشهد ادامه داد: در بیشتر کشورهای دنیا از ابزار مالیاتی به‌گونه‌ای استفاده می‌شود که عاملی برای سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. در اقتصادی‌های توسعه‌یافته، روش‌های مالیاتی نوعی تشویق برای سرمایه‌گذاری جدید هم هست؛ این شیوه از مالیات‌ستانی در کشور ما مغفول مانده است.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تحقق عدالت مالیاتی است، گفت: اگرچه مالیات در زمره درآمدهای پایدار دولت محسوب می‌شود و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند؛ اما دغدغه اینجاست که دامنه دریافت مالیات تنها به بخش‌های شفاف و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار محدود نشود و عرصه‌های سوداگری که گریزان از ایفای تعهدات و پرداخت حقوق دولتی نیز هستند، زیر چتر مالیات‌پردازی قرار بگیرند.
