به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون رفع تداخل استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سال ۸۹ و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع طبیعی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و سند مالکیت این عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند.
محمدی با اشاره تبصره سه ماده ۹، موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، افزود: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های عضو کمیسیون رفع تداخلات استان می‌بایست نسبت به رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده و پس از رفع موارد اختلافی به کمک اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام کند.
وی با اشاره به اقدامات این کمیسیون در استان، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۳۹۴ تاکنون از ۲۳۰ هزار هکتار اراضی مشمول رفع تداخل استان، ۱۹۹ هزار و ۷۳۱ هکتار در ۹۹۴ پلاک اصلی رفع تداخل شده است.
به گفته محمدی، همچنین از سال ۱۳۹۴ تا پایان مهرماه سال جاری ۴ هزار و ۴۶۸ هکتار از اراضی ملی خارج و به مستثنیات اضافه شده است.
