به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیدهها و روایتها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیسجمهور و دولت سیزدهم در این باره را تأیید کرد. غلامحسین محسنی اژهای در اظهارات خود، از برگزاری جلسهای با سید ابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکشکردن نسبی اعتراضات و ناآرامیهای خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده میشود، تأکید کردهاند و از جمله فعالشدن مجدد گشتهای پلیس (فراجا) را مورد تأکید قرار دادهاند.
در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوای قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن، درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران بهویژه نسل جوان و نیروهای تغییر خواه دارد.
مجموعه تحلیلها و گفتارهایی که از همان مقطع از سوی جامعهشناسان، روشنفکران، آسیبشناسان، روانشناسان، روانپزشکان و حتی برخی فقها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکستخورده پیشین و بازگرداندن ونهای پلیس به خیابانها و مأموریت تذکردادن به عوامل مترو و تغییر مسئولیت آنها از نیروی نظم آفرین به بسترساز بیثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجهای به همراه نخواهد داشت.
در واقع، تصمیم سران دو قوه در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیتپذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان میسازد.
اما فارغ از این بحث، نکته قابلتأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیتپذیری میخواند و نشان میدهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷میلیارد دلاری بهجای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیتپذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی اژهای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.
این مشی و رویکرد در نزد سید ابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان ۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.
رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، میکوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاهها و قوای خارج از دولت کنونی بیندازد، بلکه در مورد شعارها و وعدههایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعدهها فراخوانده است نیز کمترین مسئولیتپذیری را نشان میدهد و باگذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعاها و شعارها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرالها و نفوذیها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آنها شدهاند و به این بهانه نیز، هراز چند ماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه میپردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی ترمزها» میسپارند.
طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهرها تشدید نیز شده است، تندرویهای بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیروهای مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده میشود.
نکته قابلتأمل آن است که رئیسجمهوری و دولت نهتنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال ۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمیپذیرند، بلکه شبکههای اجتماعی همسو با دولت همچون «ایتا» و یا روزنامههای حامی تندروها همچون «کیهان» با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده کار را به جایی رساندهاند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب میکنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بیقاعدگیها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند…
