به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر خبر، بر اساس آمار بانک مرکزی در خردادماه، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به سطح ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷۲درصدی را ثبت کرده است.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم ۶۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نیز طی یک سال حدود ۷۰درصد رشد کرده است. با وجود اوج و سقوط رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، به نظر میرسد بدهی دولت به بانک مرکزی بهطورکلی در دو سال اخیر، روندی صعودی را طی کرده است.
بررسیها نشان میدهد نرخ رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ در کانال حدود ۶۰ تا ۷۰درصد قرار داشت. بااینحال، رشد سالانه این متغیر، در سال ۱۴۰۱، با کاهشی شدید روبهرو شد و حتی به کانال یکرقمی و منفی وارد شد. در سال ۱۴۰۲ اما رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی بار دیگر روندی صعودی گرفت و به کانال ۶۰ تا ۷۰درصد وارد شد. این متغیر در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۸۳.۲درصد رسیده است که بالاترین میزان رشد سالانه بدهی دولت به بانک مرکزی از آذرماه ۹۸ تا به امروز محسوب میشود. با وجود ممنوعیت استقراض دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک مرکزی، مشخص نیست این روند افزایشی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به چه علت رخداده است.
بانکها در شرایط مختلف به بانک مرکزی بدهکار میشوند. این بدهیها میتواند به دلیل نیاز بانکها به نقدینگی باشد؛ بهویژه در مواقعی که بانکها با کسری ذخایر مواجه میشوند. بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند «اعتبار در ازای وثیقه» یا «تسهیلات قرضی» به بانکها وام میدهد. این اقدامات میتوانند به حفظ ثبات مالی و جلوگیری از بحرانهای نقدینگی در سیستم بانکی کمک کنند. اما افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی ممکن است نشانهای از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی باشد. اگر بانکها به طور مداوم به تامین نقدینگی از بانک مرکزی وابسته باشند، این امر میتواند نشاندهنده ضعف در مدیریت ریسک و ناتوانی در جذب منابع از طریق سپردهها باشد. همچنین این موضوع میتواند منجر به افزایش نرخ بهره شود که تأثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
بدهی دولت به بانک مرکزی معمولاً از طریق «استقراض مستقیم» دولت از بانک مرکزی شکل میگیرد. این نوع بدهی میتواند ناشی از کسری بودجه دولت باشد که با انتشار پول جدید تامین میشود. اگرچه این روش میتواند به تامین مالی پروژههای دولت کمک کند، اما انتشار بیرویه پول جدید منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم میشود. تورم ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی میتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد و قدرت خرید مردم را تضعیف کند. این مسئله بهویژه در کشورهای درحالتوسعه که سیاستهای مالی و پولی ممکن است بهخوبی تنظیم نشده باشند، اهمیت بیشتری دارد. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی میتواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت و ایجاد ناپایداریهای اقتصادی شود.
بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی، اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند چالشهای جدی برای اقتصاد ایجاد کند. کنترل و نظارت دقیق بر این بدهیها، همراه باسیاستهای مالی و پولی مناسب، میتواند از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری و به حفظ ثبات مالی کشور کمک کند. بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بدهیهای دولتی و بانکی میتواند راهحلهایی مؤثر برای اقتصادهای درحالتوسعه فراهم کند.
