به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ و البته در بودجه این سال با اظهارات تازه و تشکیک در ارقام بودجه حالا وارد فاز جدیدی شده است و به نظر می‌رسد تلاش دولت برای سقف افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت حالا به بن بست نرخ تورم و البته مخالفت نمایندگان مجلس خورده است، بن بستی که البته بخش زیادی از مزدبگیران ایرانی حالا منتظر هستند که در نهایت با چه رقم افزایشی این مسیر باز خواهد شد چرا که هر چند این رقم در بودجه برای افزایش حقوق کارمندان دولت تعریف شده است، اما رابطه مستقیم با رقم افزایش حقوق کارگران در کشور نیز دارد و در حقیقت یک چشم نماینده کارفرمایان و هر دو چشم نماینده دولت و کارگران به این رقم دوخته شده است، چون تقریبا تعیین این درصد افزایش حقوق تا حدودی تکلیف را روشن خواهد کرد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد تعیین شده که این رقم برای کارمندان متاهل و دارای پنج فرزند به ۴۵ درصد نیز می‌رسد. در کل، اما میانگین رقم افزایش حقوق در سال آینده ۲۸ درصد است و این ارقام بر اساس کف افزایش ۲۰ درصدی بودجه تعیین شده است.
در همین حال، اما دیروز عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴ گفت: «با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصد است افزایش ۲۰ درصد دستمزدی برای کارمندان به نظر من سنخیتی ندارد و می‌طلبد که هم مجلس، کمیسیون تلفیق و دولت در ادامه بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ در این مورد تصمیم مناسبی اتخاذ کنند. درست است که ما نباید سقف بودجه را تغییر دهیم، اما اولویت‌ها را که می‌توانیم تغییر دهیم.»
علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم چنین گفت: «این موضوع مورد تایید ما حتما نیست. من فکر نمی‌کنم هیچ نماینده‌ای این ۲۰ درصد را بپذیرد چراکه اصلا عددی نیست و من نمی‌دانم این عدد را از کجا آورده‌اند و این برای ما سوال است که این اعداد که در بودجه قرار می‌گیرد باید واقع بینانه باشد و از همین رو باید سریعا اصلاح شود.»
البته در این بین شاید نکته مهم یکی همین باشد که این نماینده مجلس رقم تورم را ۴۰ درصد دانسته و به نوعی گفته است که اکنون حداقل افزایش دستمزد‌ها تقریبا صف تورم است و اصولا می‌تواند منجر به گسترش بیشتر فقر در جامعه شود.
همچنین این سخنان البته اکنون در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز کامران ندری، اقتصاددان گفته بود: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است؛ بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند.
دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز وجود داشت؛ اما این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشور‌های دیگر نیز جواب نداده است.»
کامران ندری نیز همچون بسیاری از اقتصاددانان دیگر معتقد است این مسیر در نهایت منجر به فقر بیشتر در جامعه خواهد شد.
این اقتصاددانان معتقد هستند که دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.
