به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، هتل ولنجک، یکی از پروژههای جنجالی تهران، همچنان بهرغم مخالفتهای متعدد نهادهای قانونی و کارشناسان حوزه شهری، به ساختوساز خود ادامه میدهد. این هتل که در منطقهای بالای ارتفاع ۱۸۰۰ متر و روی گسل اصلی واقع شده است، با وجود مصوبات و ممنوعیتهای قانونی، همچنان در حال پیشرفت است.
تاریخچهای از پرونده هتل ولنجک
براساس مستندات موجود، در سال ۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷ رأی به باغ بودن این ملک داده بود و شهرداری نیز اقدام به تملک آن کرد. اما با اعتراض مالک، این پرونده وارد فاز جدیدی شد. در تیرماه ۱۳۹۷ نیز کمیسیون باغات مجدداً رأی بر باغ بودن این ملک صادر کرد. طبق قوانین، هرگونه ساختوساز در اراضی بالای خط ارتفاع ۱۸۰۰ متر و فضای سبز ممنوع است.
چالشهای قانونی و اجتماعی
مرکز تحقیقات راه و ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بارها مخالفت خود را با ساخت این هتل اعلام کردهاند. همچنین، این پروژه نه پیوستهای اجتماعی مانند ارزیابی محیطزیستی و ترافیکی دارد و نه تأییدیههای لازم از آموزش و پرورش برای تغییر کاربری را اخذ کرده است. اما بهرغم این مخالفتها، ساختوساز همچنان ادامه دارد.
نقش پول در عبور از قوانین
منتقدان بر این باورند که نفوذ مالی و قدرت پول باعث شده تا قوانین نادیده گرفته شوند. به گفته کارشناسان، این پروژه نمونهای از “پادشاهی پولداران” در تهران است که با دور زدن قوانین، به اهداف خود میرسند. حتی قوه قضائیه که پیشتر اعلام کرده بود این پروژه متوقف شده است، نتوانسته جلوی ادامه فعالیت آن را بگیرد.
واکنش کارشناسان شهری
محمد صالح شکوهی بید هندی، استاد دانشگاه و کارشناس شهرسازی، تأکید کرده است که ساخت هتلهایی با ارتفاع بالا در مناطق حساس شهری، مغایر با اصول برنامهریزی شهری و تأکیدات مقام معظم رهبری است. وی همچنین گفته است که تجربههای جهانی نشان میدهد هتلهایی با ارتفاع کمتر نیز میتوانند موفقیتآمیز باشند.
شکایت همسایگان و آینده پروژه
بیش از ۲۰۰ نفر از همسایگان این پروژه شکایت کردهاند و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز خواستار بررسی مجدد این پرونده در کمیسیون ماده ۵ شده است. اما تجربه نشان داده که چنین پروژههایی معمولاً با گذر زمان و بدون توجه به قوانین، به اهداف خود میرسند.
پرونده هتل ولنجک نمادی از چالشهای مدیریت شهری در تهران
پرونده هتل ولنجک نمادی از چالشهای مدیریت شهری در تهران است؛ جایی که قوانین شهری، محیطزیستی و اجتماعی در برابر قدرت پول و نفوذ مالی کمرنگ میشوند. ادامه این ساختوساز میتواند تبعات جدی برای محیطزیست، ایمنی شهری و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی داشته باشد.