مخابرات گیلان پاسخ دهد: فیبر نوری اجباری؛ توسعه یا تحمیل؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، آیا «توسعه زیرساخت» مجوزی برای نادیدهگرفتن حقوق مشترک است؟ آیا میتوان به نام نوسازی، خطوط تلفنی قدیمی را بدون رضایت مشترک جمعآوری کرد و همزمان هزینههای سنگین را به مردم تحمیل نمود، بیآنکه مبنای قانونی شفاف و مستند ارائه شود؟
آنچه این روزها در استان گیلان از سوی مخابرات رقم میخورد، بیش از آنکه پروژهای فناورانه باشد، به الزام یکطرفه شباهت دارد؛ الزامی که با اعتراضات گسترده مشترکان مواجه شده اما تا این لحظه، پاسخ روشن، مکتوب و مستندی درخصوص الزام قانونی استفاده اجباری از فیبر نوری از سوی مخابرات گیلان ارائه نشده است.
پرسشهای بیپاسخ مشترکان گیلان
سؤال ساده است و پاسخ باید سادهتر باشد:
- بر اساس کدام قانون، آییننامه یا مصوبه لازمالاجرا، مشترک مجبور است سرویس پیشین خود را واگذار کند؟
- اگر پاسخ وجود دارد، چرا اعلام عمومی نمیشود؟
- و اگر وجود ندارد، این اجبار از کجا مشروعیت میگیرد؟
در چارچوب حقوق مصرفکننده، تغییر ماهیت خدمت، حذف خدمت موجود و تحمیل هزینه جدید بدون اخذ رضایت آگاهانه مشترک نهتنها محل تردید است، که میتواند مصداق نقض حق انتخاب باشد.
توسعه فناوری زمانی «توسعه» است که با رضایت، اطلاعرسانی شفاف و اختیار شهروند همراه باشد؛ نه با جمعآوری خط تلفن، قطع سرویس سابق و حوالهدادن مردم به هزینههای نصب، تجهیزات و آبونمان جدید.
از منظر حقوقی، اصل بر اختیار مشترک است مگر آنکه الزام صریح قانونی خلاف آن را ثابت کند. تاکنون اما، مخابرات گیلان از ارائه چنین الزام صریحی طفره رفته است!
سکوت، پاسخ نیست. کلیگویی هم سند محسوب نمیشود و ارجاع مبهم به «سیاستهای کلان» یا «برنامههای توسعهای» جایگزین قانون نمیگردد.
نکات حقوقی و مالی
- آیا جمعآوری خطوط قبلی بدون رضایت کتبی مشترک قانونی است؟
- مسئول جبران خسارتهای ناشی از قطع سرویس و هزینههای تحمیلی کیست؟
- آیا برای اقشار کمدرآمد، سالمندان و کسبوکارهای خرد تمهید حمایتی دیده شده است؟
فشار بر کسبوکارهای کوچک در بحران اقتصادی
از سوی دیگر، در حالی که اقتصاد گیلان روزهای سختی را پشت سر میگذارد و کسبوکارهای کوچک با هزار زحمت چرخ نیمهجان اقتصاد استان را میچرخانند، گزارشها و شواهد میدانی حاکی است که مسیر نگرانکنندهای وجود دارد: ادارهکل امور مالیاتی گیلان بهجای حمایت، با مسدودسازی حسابها و فشارهای پیاپی، همین فعالان خُرد را هدف گرفته است.
نمونههای متعدد در رشت نشان میدهد حسابهای قانونی شرکتها و واحدهای صنفی به دلیل بدهیهای مالیاتی، بهسادگی مسدود شده و فعالیت روزمره آنها عملاً فلج میشود؛ اقدامی که در این شرایط بحران اقتصادی، بیشتر شبیه تیغ بر گلوی تولید و اشتغال است تا ابزار وصول حق دولت.
فشار کمتر بر بزرگان اقتصادی
اما پرسش اصلی آنجاست که چرا همین سختگیریها درباره بازیگران بزرگ دیده نمیشود؟ در مقابل فشار بر خُردها، مخابرات گیلان و شرکتهای پیمانکاری زیرمجموعه آن هر ماه میلیاردها تومان از مردم بابت فروش مودم و نصب فیبر نوری دریافت میکنند؛ آن هم در شرایطی که بر اساس گزارشها، بخشی از این مبالغ بهصورت غیرشفاف به حسابهای افراد واریز میشود.
رویهای که نهتنها نشانهای از شفافیت مالی ندارد، بلکه خود زنگ خطر جدی درباره احتمال فرار مالیاتی است؛ خطری که به نظر میرسد برای متولیان نظارت و اداره مالیات، چندان حساسیتبرانگیز نیست. در این میان، نبود نظارت بر تعرفهها و نحوه وصول مبالغ نیز پرسش مستقلی است که بیپاسخ مانده است.
نقش نهادهای ناظر و مطالبه شفافیت
اینجاست که علاوه بر پرسشها در خصوص اجبار مشترک به استفاده از فیبر نوری، سؤالهای تند و بیتعارف دیگری مطرح میشوند: چرا اداره مالیات گیلان فشار اصلی را بر دوش کسبوکارهای کوچک گذاشته و بسیاری از غولهای اقتصادی را نادیده گرفته است؟ آیا این رویکرد، اجرای عدالت مالیاتی است یا تبعیض آشکار به نفع قدرتمندان اقتصادی؟
افکار عمومی و فعالان اقتصادی اکنون منتظر پاسخ صریح مدیرکل امور مالیاتی و مدیر شرکت مخابرات گیلان هستند: آیا گردشهای مالی میلیاردی این شرکتها حسابرسی میشود یا قرار است بار دیگر، همهچیز در حد شعار و وعدههای تکراری باقی بماند؟
مخابرات گیلان موظف است پاسخ شفاف، مستند و قانونی بدهد. تا زمانی که چنین پاسخی ارائه نشده، آنچه جریان دارد «اجبار» است نه «انتخاب»، «تحمیل هزینه» است نه «ارتقای خدمت». توسعهای که با نقض حق مردم پیش برود، هر نامی داشته باشد، پیشرفت نیست.