از سوء مدیریت تا آشفته بازار در پیاده راه فرهنگی رشت!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، مهر ماه سال گذشته بود که پس از اعتراض افکار عمومی و رسانه ها، رحیم شوقی شهردار رشت طی دستوری ورود موتورسواران را به پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت ممنوع کرد (اینجا را بخوانید)، اما با گذشت ۹ ماه همچنان شاهد عبور موتورسیکلتها و مشاجره و درگیری هر روزه مردم با آنان هستیم.
پیامهای شهروندی ارسالی شده به گیلخبر حاکی از وقوع حادثه و نگرانیها در خصوص عبور کودکان و سالخوردگان در این مکان است و این عدم نظارت هر روز بیش از گذشته حادثه آفرین خواهد بود.
در یکی از پیام های شهروندی ارسال شده به گیل خبر آمده است: «جمعه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۳حدود ۱۱ شب در پیاده روی میدان شهرداری نشسته بودم که یک موتور سوار به شدت از پشت با ساق و مچ پای من برخورد کرد و متواری شد. چند متر آن طرف تر با دو فرد دیگر هم برخورد داشت و همشهریان عزیز وی را متوقف کردند و آسیب شدیدی به پای من وارد شد. تا کی باید شاهد ویراژ دادن موتورسواران در محوطه شهرداری و خیابانهای منتهی به آن که برای عبور عابرین پیاده تعبیه شده باشیم؟ لطفا مسئولین مربوطه رسیدگی فرمایند.»
همان طور که از واژه پیاده راه مشخص است این مکان باید تنها محل عبور افراد بدون وسیله نقلیه باشد، اما سوءمدیریت این مکان گردشگری و مهم استان را به آشفته بازاری تبدیل کرده است که خودروها از سویی و موتور سواران از هر سو به سمت شهروندان هجوم می آورند.
سازه ساختمان شهرداری رشت که دو سال است با ظاهری زننده واکنشهای منفی مسافران را در پی داشته به اندازه کافی به صنعت گردشگری در شهر رشت ضربه زده است و حال به نظر می رسد خطرات جانی ناشی از تردد موتور سیکلت و ماشین ها در این مکان، این ضربه را دو چندان خواهد کرد.
دانش شکیب شهردار منطقه ۲ در گفت و گو با گیلخبر با اشاره به این نکته که شهرداری به تنهایی قدرت اجرایی برای حل این معضل را ندارد، افزود: به دستگاههای ذیربط همچون پلیس راهور و نیروی انتظامی نامه زدهایم تا به کمک ما بیایند. بنرهای لازم در جهت بازدارندگی برای ورود موتورسواران به پیادهراه نصب شده است.
گیلخبر سال گذشته نیز مطالبهگر حقوق شهروندی بوده است و طی مطلبی از شهرداری رشت، دستگاه قضایی و پلیس راهور درخواست برخورد جدی و جلوگیری از ورود عبور موتورسیکلت در محدوده پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت را داشته است اما همچنان بی توجهی از سوی شهرداری و پلیس راهور پاسخی به مطالبه به حق شهروندان بوده است.