بیتوجهی فرماندهی انتظامی گیلان: تخلفی که حقوق رسانهها را زیر پا گذاشت!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در حالی که مقررات پرداخت به موقع هزینههای آگهیهای دولتی به نشریات الزامی شده است، فرماندهی انتظامی گیلان با بیتوجهی به این قوانین، حقوق رسانهها را نادیده گرفته و الگویی نامطلوب از تخلف اداری را به نمایش گذاشته است. این در شرایطی است که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه سوءاستفاده از مقام یا عدم اجرای قوانین را جرم دانسته و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.
اهمیت قوانین در حمایت از رسانهها
قوانین و مقررات در هر کشور به عنوان چارچوبی برای نظم بخشیدن به روابط بین نهادها و سازمانها تعیین شدهاند. یکی از این مقررات، الزام دستگاههای دولتی به پرداخت به موقع هزینههای آگهیهای منتشر شده در نشریات سراسری است. این قانون نه تنها برای حمایت از رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی وضع شده، بلکه برای شفافیت مالی و اداری نیز ضروری است.
بیتوجهی به حقوق رسانهها
متأسفانه، برخی دستگاههای دولتی، از جمله فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان، با بیتوجهی به این مقررات، حقوق رسانهها را نادیده گرفتهاند. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان نیز به عنوان نهاد ناظر و مسئول، نه تنها اقدام مؤثری برای رفع این مشکل انجام نداده، بلکه با تأخیر در برگزاری جلسات، به نوعی به این بیعدالتی دامن زده است.
ضرورت اجرای قوانین
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت هرگونه سوءاستفاده از مقام یا عدم اجرای قوانین توسط کارمندان و مسئولان دولتی را جرم دانسته و مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای آن در نظر گرفته است. با این حال، به نظر میرسد این ماده قانونی در مورد برخی دستگاهها و مسئولان اجرایی نمیشود.
پیامدهای بیتوجهی به قوانین
این بیتوجهی به قوانین نه تنها به رسانهها آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی را نیز تضعیف میکند. اگر مسئولان به دنبال ایجاد جامعهای منظم و قانونمدار هستند، باید به قوانین احترام بگذارند.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت
۱. تشکیل کمیتههای نظارتی: ایجاد کمیتههای مستقل برای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به آگهیهای دولتی و پرداخت به موقع هزینهها.
۲. برگزاری جلسات فوری: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به سرعت جلسات کارشناسی با نمایندگان نشریات برگزار کند تا راهحلهای عملی برای این مشکل پیدا شود.
در نهایت، احترام به قانون و حقوق رسانهها نه تنها به نفع جامعه است، بلکه به بهبود عملکرد دستگاههای دولتی و افزایش اعتماد عمومی نیز کمک میکند. امید است مسئولان مربوطه هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند و از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری نمایند.