خرِ ما از کُرّگی دُم نداشت!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر خبر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری از استرداد لایحه امنیت زنان در برابر خشونت از مجلس شورای اسلامی خبر داده است؛ لایحهای که به گفته زهرا بهروزآذر، بر پایه اصول قانون اساسی، تأکیدات مقام رهبری و در راستای کاهش خشونت علیه زنان و دختران تهیه شده بود.
اما چرا دولت تصمیم به پس گرفتن این لایحه گرفت؟ پاسخ در تغییرات گستردهای است که مجلسنشینان بر آن اعمال کردند؛ تا جایی که حتی نام لایحه نیز تغییر یافت و با حذف یا تضعیف بخشهای کلیدی، هدف اصلی یعنی حفاظت قانونی از زنان در برابر خشونت در متن نهایی تحقق نمییافت. دولت نیز، به درستی، تصمیم به پس گرفتن آن گرفت تا از قضا، سرکنگبین صفرا نیفزاید!
لایحهای که دیگر لایحه نبود!
این نخستینبار نیست که مجلس، با دستکاری گسترده در محتوای یک لایحه، آن را به متنی غیرقابل دفاع تبدیل میکند. این اتفاق عمدتاً زمانی رخ میدهد که دولتهای اصلاحطلب یا اعتدالگرا که با خواست اکثریت جامعه همسویی بیشتری دارند، بر سر کارند، اما در مجلس نمایندگانی با رأی حداقلی نشستهاند. در چنین شرایطی، لوایحی چون لایحه امنیت زنان پس گرفته میشوند، چرا که به جای حل مسئله، نقض غرض به بار میآورند.
همانطور که در ضربالمثل معروف آمده: «خرِ ما از کرگی دُم نداشت»؛ یعنی امیدی به اصلاح آن نبود و شاید از ابتدا هم نباید بر آن حساب میکردیم.
تغییر نام لایحه، نشانه چیست؟
به گفته بهروزآذر، حتی نام لایحه نیز تغییر داده شده بود. شاید دلیل این تغییر را بتوان در حساسیت اصولگرایان ایرانی به واژه «زنان» (وقتی بهتنهایی به کار میرود) دانست. در دولت احمدینژاد، عنوان «معاونت زنان» به «معاونت خانواده» تغییر یافت؛ گویی تنها نقش مادری برای زنان به رسمیت شناخته میشد. در دولت روحانی و با آمدن دکتر معصومه ابتکار، واژه «زنان» دوباره به ساختار برگشت، اما با افزودن «و خانواده» تا شائبه ضدیت با نهاد خانواده پیش نیاید.
نام لایحه «امنیت زنان» نیز در مجلس تغییر یافت به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده»؛ تغییری که خود، پیامدار است: گویا استفاده از واژه «زنان» بدون خانواده، حساسیتبرانگیز است.
واژهها مهماند؛ خیلی هم مهم!
در اوایل انقلاب، واژه «زنان» جای خود را به «خواهران» داده بود. استفاده از واژه «خشونت» نیز در دولت اصلاحات حساسیتزا بود؛ طوریکه حتی مخالفت با خشونت، به مخالفت با مجازات اسلامی تعبیر میشد. این در حالی است که خشونت، تعریف حقوقی مشخص دارد و با مجازات قانونی متفاوت است.
از سوی دیگر، واژگانی چون «بانوان» یا «نسوان» نیز بار فرهنگی خاصی دارند. «بانو» از منظر زبانی، در نسبت با شوهر تعریف میشود و استقلال ندارد. به همین دلیل هم، اگر در مراسم عقد به دختری «بانو» یا «خانم» گفته شود، ممکن است چنین برداشت شود که قبلاً ازدواج کرده است.
این حساسیتها امروز کمتر شده، اما نگاه سنتی هنوز سایه انداخته است. بسیاری از زنان مستقل، بهویژه دختران دهه شصتی، در چارچوب تعریفشده این نگاه نمیگنجند، زیرا «بانو» نیستند ولی زن هستند، حق دارند و نیازمند حمایت قانونیاند.
چرا برخی رفتارها خشونت محسوب نمیشود؟
یکی از دلایل مخالفتها با لایحه امنیت زنان، همین است: تعریف خشونت! برخی رفتارهای مردانه، که در نگاه سنتی ابزار اقتدار محسوب میشوند، از سوی منتقدان لایحه مصداق خشونت تلقی نمیشود. گویا نباید اقتدار مرد به خطر بیفتد!
اما آیا هنگام ازدواج، تست روانشناسی گرفته میشود؟ نه! هر یک از طرفین میتوانند مبتلا به اختلال باشند و خشونت ورزند. اما چون زنان آسیبپذیرترند، قانونگذاری بیشتر متوجه آنان است.
حجم تغییرات در لوایح؛ یک معضل قدیمی
از ایرادات نظام قانونگذاری کشور، نبود محدودیت مشخص در میزان تغییرات مجاز بر روی لوایح دولت است. گاه لایحهای آنقدر تغییر میکند که دیگر هیچ شباهتی با نسخه اصلی ندارد. در چنین شرایطی، دولت میتواند بگوید: از طلا بودن پشیمان گشتهایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!
نمونه بارز این اتفاق، تغییرات گسترده در پیشنویس قانون اساسی در سالهای ابتدایی انقلاب است. یا همین لایحه بودجه که تقریباً هر سال به همین سرنوشت دچار میشود. رؤسای جمهور مختلف، از جمله احمدینژاد، برای جلوگیری از تغییرات زیاد، آن را دیر به مجلس میفرستادند؛ گاه تا دم عید!
مثال سینمایی: گاهی بهتر است قانونی تصویب نشود!
یکی از نمایندگان سابق که کارگردانی معروف بود، گفته بود بزرگترین کاری که برای سینما در مجلس انجام داده، این بود که نگذاشت قانونی تصویب شود! چرا؟ چون هرچه در کمیسیون مطلوب بود، در صحن علنی چنان تغییر میکرد که دیگر اصلاً با اصل موضوع نسبتی نداشت.
همچنین، هر قانونی که تصویب شود، تازه باید از سد شورای نگهبان هم بگذرد و اگر ایراد بگیرند، مجلس مجبور است باز هم تغییر دهد. نهایتاً چیزی تصویب میشود که با آنچه در ابتدا مدنظر بود، زمین تا آسمان تفاوت دارد.
جمعبندی: چرا پس گرفتن لایحه تصمیم درستی بود؟
دولت مسعود پزشکیان در اقدامی قابل دفاع، لایحه امنیت زنان را از مجلس پس گرفت. چرا که نگاه مجلسنشینان اصولگرا به زنان، با واقعیتهای اجتماعی و جهان مدرن همخوانی ندارد.
واقعیت این است که زنان امروزی – بهویژه نسل دهه ۶۰ و ۷۰ – نهتنها بانو یا همسر نیستند، بلکه گاه با استقلال مالی و شخصیتی، زندگی متفاوتی دارند. نگاه مجلس به زنان، اما همچنان در چارچوب خاصی محدود است.
برای اصلاح این وضعیت، راهکار قانونی لازم است؛ از جمله تعیین سقف مشخصی برای تغییرات مجاز در لوایح. همانطور که ما در رسانه، حق نداریم یک یادداشت وارده را بهطور کلی تغییر دهیم، مجلس هم باید به متن دولت احترام بگذارد.
در غیر اینصورت، چارهای نمیماند جز اینکه دوباره بگوییم: خرِ ما از کرّگی دُم نداشت! و شاید، نبود قانون بهتر از قانونی باشد که مجوز سوءاستفاده و تحقیر را فراهم کند…