سید جلیل جلالیفر و امپراتوری خیالی در اتاق بازرگانی!

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، اتاقهای بازرگانی ایران، بهعنوان صدای بخش خصوصی، رسالتی روشن دارند: تقویت اقتصاد ملی و منطقهای از طریق همافزایی میان فعالان اقتصادی و دولت. این نهادها در ایران در کنار دولت، بهعنوان یکی از بازوهای اصلی توسعه اقتصادی شناخته میشوند. اتاقها قرار بود صدای بخش خصوصی باشند، نه حیاط خلوت عدهای خاص!
تحولات و حواشی در اتاق بازرگانی گیلان
اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون، آثار ملموس عملکرد این نهاد در اقتصاد منطقهای گیلان و ملی برای مردم مشخص نیست؟ اتاق بازرگانی گیلان پس از تحویل سکان ریاست به قاسم رضائیان، با حواشی متعددی مواجه شد؛ حواشی که هیئت نمایندگان را ناگزیر کرد پیش از اتمام دوره چهارساله، ریاست او را خاتمه دهند، تصمیمی که در دو دهه اخیر بیسابقه بوده است. سپس سامان نظری معافی به عنوان رئیس جدید انتخاب شد تا به این تنشها پایان داده شود.
ابهامات پس از تغییر ریاست
با این حال، آنگونه که پیداست، برخی تحلیلها از تداوم تحرکاتی در فضای اتاق حکایت دارد که برخی ناظران آن را فراتر از جابهجایی ریاست و در قالب تسویهحسابهای احتمالی یا رقابتهای پنهان ارزیابی کردهاند. افکار عمومی نیز در مواجهه با این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از تکرار منازعات پشت پرده ابراز نارضایتی دارند.
گفتوگوی جلالیفر و باز شدن پرونده ای بدون نتیجه!
در این میان، مصاحبهای از سید جلیل جلالیفر، فعال اقتصادی و کارشناس بازار روسیه، در خبرگزاری فارس با عنوان «سرای تجاری ایرانیان در آستراخان و فرصتهای از دسترفته» ( اینجا بخوانید) منتشر شد که نام هادی تیزهوش تابان ـ رئیس پیشین اتاق بازرگانی گیلان ـ را مجدداً مطرح کرد. جلالیفر در این گفتوگو، بدون ارائه حکم قطعی قضایی یا استناد به اسناد رسمی، ادعاهایی در مورد عملکرد او مطرح کرده است.
تخریب رسانهای یا روشنگری؟
به نظر میرسد در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای مدنی و خصوصی آسیبپذیر است، بزرگترین آسیب، طرح اتهامهای بدون سند و داوری رسانهای بدون حکم قضایی است.
روسیه ، فرش قرمز برای تجار ایرانی پهن کرده است
جلالی فر در این مصاحبه مدعی شده که انتقادات رسانهای علیه روسیه و چین، از جمله عدم همراهی این کشورها با ایران در مواقع حساس، بخشی از پروپاگاندای رسانهای و جنگ نرم است و روسیه با حذف تعرفهها، فرش قرمز برای تجار ایرانی پهن کرده است اما از این فرصتها به درستی استفاده نشد و نه تنها اتاق مشترک ایران و روسیه را زیر سؤال برد بلکه مدعی شد مجموعه اقدامات انجام شده برای فراهم کردن شرایط حضور در بازار کشور روسیه، بهعنوان بخشی از وظایف دولتها، مختص دولت شهید رئیسی است و تأکید کرد متأسفانه به جز دولت شهید رئیسی، دیگر دولتها تاکنون به درستی نقشآفرینی نکردهاند و تعللهای زیادی داشتند!
ادعاهای بدون سند درباره هادی تیزهوش تابان؟!
در بخشی دیگر از این مصاحبه، جلالیفر با تشبیههایی نظیر «امپراتور» به نقش تیزهوش تابان در اتاق ایران و روسیه اشاره کرده، به گونهای که گویی این جایگاه انتصابی موروثی بوده است! این در حالی است که اساساً ریاست در اتاقهای مشترک، طبق فرایند قانونی و انتخاباتی تعیین میشود.
او همچنین اتهاماتی از قبیل انحرافات مالی، ریختوپاش و حیفومیل را مطرح کرده و مدعی شده که پروندهای در این خصوص مفتوح است، اما هیچ سند یا ارجاع قضایی مشخصی برای اثبات این ادعاها ارائه نکرده است. آیا جلالیفر از تبعات حقوقی نسبت دادن عناوین اتهامی مانند «انحرافات مالی» بیاطلاع است؟
تضاد رفتاری و سابقه مشاور؟!
از سوی دیگر، جلالیفر در حالی تیزهوش تابان را متهم میکند که خود در دوره ریاست او مدتی مشاور اتاق بود ضمن اینکه عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه را در کارنامه خود دارد. آیا در آن زمان از این تخلفات بیخبر بود؟ اگر خیر، چرا سکوت کرد؟ و اگر آگاه بود، چرا امروز بدون سند یا حکم قطعی قضایی سخن میگوید؟ چگونه و با کدام پشتوانه قانونی، وی پس از سالها سکوت و بدون داشتن هیچ مسئولیت حقوقی در هیئت نمایندگان یا هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گیلان، دست به اتهامزنی گسترده میزند؟
مسئله «سرای تجاری آستراخان» و مالکیت اتاق گیلان
نکته مهم دیگر جلالی فر در این مصاحبه درباره «سرای تجاری آستراخان» است؛ نخستین سرای تجاری ایرانیان در خارج از کشور که در دوره ریاست تیزهوش تابان برای اتاق ایران خریداری شد و ۲۰ درصد از مالکیت آن متعلق به اتاق گیلان بود.
به نظر جلالیفر، ضمن پذیرش ضمنی این سهم، مدعی شده است که آن سهم به دلیل سوءمدیریت از بین رفته و خواستار ورود نهادهای قضایی برای بررسی ترک فعلها شده است. با این حال، وی اشاره نکرد که این سهم تا پایان ریاست تیزهوش تابان در اختیار اتاق گیلان بود و حفظ شد اما در مرداد ۱۴۰۲، با امضای قاسم رضائیان در قالب یک صورتجلسه رسمی، به اتاق ایران واگذار شده است!
البته قاسم رضائیان بعدها منکر وجود این سهم شد، اما امضای او پای صورتجلسه واگذاری در ازای دریافت ۱۵ میلیارد تومان موجود است. همچنین مشخص نشده که اگر سهم اتاق گیلان واگذار نشده، ۱۵ میلیارد تومان دقیقاً در ازای چه خدمتی از سوی اتاق بازرگانی ایران دریافت شده است؟!
برخی رسانهها نیز بدون اشاره به این اسناد، مدعی شدهاند که هیچ سندی مبنی بر مالکیت ۲۰ درصدی اتاق گیلان وجود ندارد. این در حالی است که اسناد رسمی در اختیار اتاق بازرگانی ایران و گیلان بوده و حتی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بابت این انتقال ثبت شده است.

وضعیت حقوقی مالکیت نهادهای خارجی در روسیه
با توجه به قوانین فدرال روسیه که اجازه مالکیت مستقیم نهادهای خارجی را نمیدهد، خرید سرای تجاری از طریق ثبت شرکت و طبق قوانین داخلی آن کشور انجام شده و تحت نظارت دقیق نهادهای روسی قرار دارد؛ لذا میزان امکان تخلف در این فرایند به نظر بسیار محدود و تحت رصد است.
چای دبش!
جلالیفر همچنین این پرونده را با پرونده چای دبش مقایسه کرده، اما فراموش کرده که خود در دوران مسئولیت تیزهوش تابان، به عنوان مشاور رسمی اتاق بازرگانی گیلان فعالیت داشته است.
مسئولیت جمعی در تأیید صورتهای مالی
بر اساس اساسنامه، صورتهای مالی اتاق باید به تأیید مجمع عمومی، بازرس قانونی و هیئت رئیسه برسد؛ بنابراین اگر تخلفی هم رخ داده باشد، نهتنها رئیس وقت بلکه سایر اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان و بازرسان وقت نیز باید پاسخگو باشند.
گزارش مجلس و رد تخلفات سیستماتیک
در همین زمینه، کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی عملکرد اتاقهای بازرگانی، وجود تخلفات مالی گسترده و سیستماتیک را رد کرده و در گزارش رسمی خود، از نبود تخلفات عمده خبر داده است که این گزارش، بسیاری از فضاسازیهای رسانهای اخیر را زیر سئوال می برد.
افشاگریهای گزینشی و سفر روسیه
جلالیفر در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن تمجید از افشاگریهای رضائیان، اشارهای به اقدام قاسم رضائیان رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان و صرف میلیاردها تومان از بودجه اتاق برای سفر استاندار سابق گیلان و کارکنان دولت به روسیه بدون مصوبه هیئت نمایندگان نمیکند، ضمن اینکه بر اساس اطلاعات بدست امده، پروندهای نیز در شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تشکیل شده است.
تداوم ادعاها؛ بدون سند، بدون مسئولیت
جلالیفر در این مصاحبه همچنین مدعی شده که تیزهوش تابان حتی در دوره سامان نظری معافی نیز «شیطنت» کرده و عطش او برای بازگشت به ریاست، نشاندهنده صحت اتهامات است! ادعایی که نه مستند است و نه مصداقی ارائه شده و میتواند نوعی پیشداوری تلقی شود.
طرح چنین ادعاهایی، بدون ارائه سند، در رسانهها و تریبونهای عمومی، میتواند به وجهه نهادی همچون اتاق بازرگانی که بر مبنای اعتماد اعضای بخش خصوصی اداره میشود، آسیب جدی وارد کند.
اتهامزنی بیپایه؛ تهدید اعتماد عمومی
تصور کنید ۱۲ سال بعد، یکی از اعضای فعلی هیئت رئیسه را متهم به خرید تجهیزات اداری برای اتاق بازرگانی گیلان از شرکت تولیدی و فروشگاه خودش برای حصول منافع شخصی کنند. آیا بدون سند، میتوان این اتهام را در رسانهها منتشر کرد؟ آیا بدون سند و حکم قضایی، میتوان او را در رسانهها به حیفومیل محکوم کرد؟ وقتی سازمان صمت استان گیلان ناظر بر عملکرد اتاق است، چگونه میتوان با ادعای بیپایه، آبروی یک نفر را برد؟ این قلبهای شکسته و اعتمادهای خدشهدار را چه کسی پاسخ میدهد؟ آیا این عدالت است که با یک ادعا، زندگی و اعتبار یک انسان را زیر سؤال برد؟
مرجع تشخیص جرم و تخلف، فقط دستگاه قضایی است
اینکه هادی تیزهوش تابان در دورهای طولانی ریاست اتاق را بر عهده داشته، فینفسه نه مزیت است و نه اتهام. تاکنون هیچ نهاد قضایی، تخلف قطعی اثباتشدهای از او اعلام نکرده و صرفاً بیان گمانهزنیها در رسانهها، نمیتواند مبنای قضاوت باشد.
ناظرخبر تأکید میکند که نه در مقام دفاع از شخصی خاص است و نه در پی انتساب اتهام علیه شخص. اما بر یک اصل بنیادی تأکید دارد: مرجع تشخیص جرم و تخلف، فقط دستگاه قضایی است و پیش از صدور حکم، طرح اتهام در رسانهها، غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی است.
در آیه شریفه سوره مائده آمده است: « وَلَا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعدِلُوا ۚ اِعدِلُوا ۛ هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَىٰ »
یعنی دشمنی با گروهی، شما را به بیعدالتی نکشاند؛ عدالت ورزید که به تقوا نزدیکتر است.
این یادداشت دعوتی است به انصاف، قانونمداری و رعایت اخلاق حرفهای رسانهای.

