مدیرکل صمت گیلان آب پاکی را روی دست مدعیان ریخت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر خبر، درآمدهای میلیاردی اتاقهای بازرگانی کشور سالهاست از محلهایی مانند حق عضویت سالانه اعضا، تمدید کارتهای بازرگانی و سهم ۳ و ۴ در هزار از سود و درآمد فعالان اقتصادی تأمین میشود. منابعی که مستقیماً از جیب تجار، تولیدکنندگان و بازرگانان و با اتکا به قوانین الزامآور اخذ میگردد، حالا زمینهساز طرح این پرسش شده است که آیا اتاق بازرگانی نهادی کاملاً خصوصی است یا بخشی از ساختار عمومی و حاکمیتی کشور به شمار میآید؟
در همین راستا، نگارنده در گفتوگویی اختصاصی با سامان نظری، رئیس اتاق بازرگانی گیلان، نظر او را در این باره جویا شد. نظری صراحتاً اعلام کرد که اتاقهای بازرگانی «صددرصد خصوصی» هستند. بااینحال، این ادعا خیلی زود با واکنش برخی از مسئولان اجرایی و کارشناسان روبهرو شد.
برای بررسی بیشتر، نگارنده با تیمور پورحیدری، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان، گفتوگویی انجام داد تا موضع رسمی دولت در خصوص ماهیت حقوقی و ساختاری این نهاد اقتصادی مشخص شود. پاسخ او صریح و بدون ابهام بود: « اتاقهای بازرگانی نیمهخصوصی هستند و نمیتوان آنها را کاملاً خصوصی دانست.»
پورحیدری با اشاره به قوانین جاری کشور تأکید کرد: « بر اساس قانون، اتاقهای بازرگانی نهادهایی غیردولتی محسوب میشوند، اما به طور کامل خصوصی هم نیستند؛ چرا که در حوزه تجارت نقش تسهیلگر دارند و تحت نظارت مستقیم وزارت صمت فعالیت میکنند. در انتخابات اتاقها نیز رئوسای سازمانهای صمت بهعنوان نمایندگان وزیر عضو هیئت نظارت هستند و حتی فرآیند برگزاری انتخابات نیز توسط ما انجام میشود.»
او با مثالی روشنگرانه ادامه داد: « اتاقهای بازرگانی وضعیتی مشابه شهرداریها دارند و نیمهخصوصی هستند. اگر واقعاً خصوصی بودند، چرا دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید رئیس اتاق بازرگانی استان باشد؟ درحالیکه اگر این نهاد کاملاً خصوصی بود، جایگاه دبیری شورا میبایست به وزارت صمت یا دستگاه دولتی دیگری واگذار میشد.»
پورحیدری همچنین افزود: « رئیس اتاق بازرگانی ایران در سفرهای رئیسجمهور، در کنار اعضای هیئت دولت مینشیند، نه در جایگاه بخش خصوصی. اگر این نهاد واقعاً خصوصی بود، عضوی از کمیسیونهای نظارت صنفی نمیشد. اتاق بازرگانی عضو کارگروههایی چون اتاق اصناف، اتاق تعاون، کمیسیونهای تخصصی بازار و حتی کمیسیون نظارت است. این کمیسیونها کاملاً دولتیاند و اعضای آن را مدیرانی مانند مدیرکل صمت، مدیرکل تعزیرات، مدیرکل کار، مدیرکل اقتصاد و دارایی و سایر مسئولان اجرایی تشکیل میدهند.»
مدیرکل صمت گیلان در پایان گفت: «چگونه میتوان نهادی را که در این سطح در تصمیمگیریهای دولتی نقش دارد، نهادی خصوصی دانست؟»
با این اظهارات صریح، میتوان گفت آب پاکی بر ادعای استقلال کامل این نهاد ریخته شد. واقعیت این است که اتاقهای بازرگانی ایران باوجود ظاهر غیردولتی، در عمل نهادهایی نیمهخصوصی هستند؛ هم از منابع عمومی ارتزاق میکنند، هم تحت نظارت دولتاند و هم در تصمیمسازیهای کلان کشور نقش ایفا میکنند.
اکنون با موضع شفاف و مستند مدیرکل صمت گیلان، تکلیف ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی برای همگان مشخص شده است. فعالان اقتصادی، تجار و صاحبان صنایع نیز دریافتهاند که برخلاف برخی ادعاها، این نهاد نه کاملاً خصوصی است و نه دولتی؛ بلکه ساختاری با ماهیت «نیمهخصوصی» دارد که تحت دو نوع نظارت موازی اداره میشود:
- نظارت دولتی: از سوی نهادهایی مانند وزارت صمت، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع حاکمیتی
- نظارت خصوصی: توسط حسابرسان مستقل، سهامداران و مؤسسات مالی که نقش کنترل عملکرد داخلی و شفافسازی مالی را بر عهده دارند.
این شفافسازی، اختلافنظرهای پیشین را تا حد زیادی پایان داده و برای بسیاری از فعالان اقتصادی نیز تعیین تکلیف روشنی فراهم کرده است. ازاینپس، دیگر نمیتوان با شعار «خصوصیبودن»، از پاسخگویی به افکار عمومی یا نهادهای ناظر شانه خالی کرد.
شفافسازی در این باره نهتنها یک مطالبه رسانهای حرفهای، بلکه ضرورتی برای پاسخگویی به افکار عمومی و فعالان بخش خصوصی واقعی کشور به شمار میرود.