ورود ابوالحسن سیمایی به شهرداری خمام با کلیدساز؟!
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظر خبر، خمام یکی از شهرهای مهم استان گیلان اکنون شهردار ندارد. به گزارش برخی رسانههای محلی، اختلافات اعضای شورای شهر خمام باعث شده این شهر مهم در ماههای اخیر بدون شهردار بماند.
«در خبری که در ۲۹ مرداد سال جاری در خمام نیوز منتشر شد اتهامات انتسابی بر علیه ابوالحسن سیمایی شهردار اسبق خمام نظیر اختلاس بابت دریافت حقالجلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر با مبلغ ۲۴ میلیون تومان، احداث ۸ باب غرفه در فضای سبز، جذب نیرو و همچنین صدور حکم انتصاب برای یکی از مدیران شهرداری از سوی قاضی دادگاه کیفری ۲ شهرستان رشت وارد دانسته نشد و حکم به برائت وی صادر گردیده است. بر اساس این گزارش، ممکن است مصوبه جدید شورای شهر خمام مبنیبر انتخاب رامین احمدزاده بهعنوان شهردار باتوجهبه رای صادره، بیاثر تلقی شده و شاهد بازگشت سیمایی به شهرداری خمام باشیم.»
پیرو رای صادره ظاهراً ابوالحسن سیمایی چند بار تلاش کرده تا با حضور در شهرداری خمام، فعالیت خود را دوباره بهعنوان شهردار آغاز کند که البته با مقاومت برخی اعضای شورای شهر روبرو شد. در تازهترین اخبار بر اساس شنیدهها، سیمایی دیروز پنجشنبه ۲۹ شهریور مجدداً با حضور در شهرداری خمام تلاش کرد تا کار خود را آغاز کند؛ اما این بار به دلیل بستهبودن درب اتاق شهردار، یک کلیدساز و دو عضو شورای شهر وی را همراهی کردند تا با شکستن قفل درب اتاق شهردار، وارد دفتر سابق کار خود شود که این بار هم با مقاومت برخی پرسنل شهرداری و حضور پلیس ۱۱۰ نتوانست کار خود را در مقام شهردار خمام آغاز کند.
گفته میشود شهر خمام به دلیل اختلافات اعضای شورای شهر با یکدیگر ماهها است که بدون شهردار مانده و کسی هم پاسخگو نیست! باتوجهبه اینکه اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم وارد شورا شدهاند؛ انتظار میرفت انتخاب شهردار بهعنوان اولین و از مهمترین وظیفه شوراها در زمان معین انجام شود. اما با تمام این تفاسیر هنوز دلیل مشخصی برای این تعلل در تأیید حکم رامین احمدزاده شهردار منتخب این شهر از سوی استانداری گیلان اعلام نشده است.
فرار سرمایهگذاران، کاهش رضایت شهروندان، تأخیر در اجرای پروژهها، کاهش کارایی مدیریت شهری، افت خدماترسانی، کمبود شفافیت، عدم پاسخگویی متناسب، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، کاهش مشارکت عمومی از جمله چالشهای شهرداری بدون شهردار است که میتوانند تأثیرات منفی قابلتوجهی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشند.
شهروندان خمام بارها از این وضعیت انتقاد کرده و معتقدند ضعف و ناتوانی اعضای شورای شهر خمام در پایاندادن به اختلافات و تعیین شهردار این شهر باتوجهبه نزدیکی به پایان این دوره، مایه آبروریزی و غیرقابلجبران است.
قرار بود شوراها کمکحال مردم و مسئولان باشند، اما ضعف قوانین، امکان نظارت و برخورد جدی با متخلفان احتمالی برخی شوراها را گرفته و به همین دلیل گاهی اعضای شورا خودشان موجب بروز مشکلات میشوند. از طرفی تاخیر در تأیید صلاحیت شهردار منتخب این شهر در حالی است که طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وزارت کشور و هم استانداریها مکلفاند تا ۱۰ روز بعد از معرفی شهرداران پیشنهادی، پس از بررسی و استعلامهای لازم نظر نهایی خود را اعلام کنند. بااینحال مثلاینکه شهر خمام یتیم و فرزند ناخوانده هست که استانداری گیلان، ماهها شهروندان این شهر را بلاتکلیف نگه داشته است!
اکنون پرسش اصلی از استاندار گیلان این است که چرا در انجاموظیفه خود برای تعیین شهردارخمام ناکام مانده و تکلیف این جایگاه مهم اداری را مشخص نمیکند؟ آیا اسدالله عباسی نمیداند که نبود شهردار چه آسیبها و مشکلاتی را در حوزه عمران و برنامهریزی شهری برای شهروندان خمام ایجاد نموده است؟ بهراستی دست چه کسی در کار است که باعث شده با عملکرد شورای شهر، وضعیت شهرداری خمام مضحکه عام و خاص شوند.
اگر شهردار منتخب شورا مورد تأیید است چرا حکم منتخب شورای شهر خمام از سوی استانداری گیلان تأیید نمیشود و اگر مورد تأیید نیست، چرا در برابر بازگشت ابوالحسن سیمایی شهردار سابق این شهر مقاومت میشود؟
گفتنی است در حال حاضر اختلافات اعضای شورای شهر خمام و بلاتکلیفی شهرداری خمام، موجب گلایهمندی شدید شهروندان این شهر شده و خمام باوجود دارابودن شورای شهر، ماهها با بحران تعیین شهردار روبروست.