چرا مجوز میدهند، بعد از ما میخواهند جلویش را بگیریم؟!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در جریان نشست رسمی بازرس کل استان گیلان در فرمانداری شهرستان رودبار، که با حضور مدیران استانی و مسئولان محلی برگزار شد، محسن یوسفی، دادستان صریحاللهجه و محبوب رودبار، بیپرده به مسائل ریشهای و مشکلات مزمن منطقه پرداخت.
در این جلسه، محسن یوسفی دادستان شهرستان رودبار بدون ورود به تعارفات مرسوم، صدای مردم روستاها شد و با لحنی انتقادی، از روند ناهماهنگ صدور مجوزها، بیتوجهی به تنشهای اجتماعی و آبی، و پاسکاری مسئولیتها میان دستگاههای استانی و شهرستانی انتقاد کرد.
مرغداریهایی که مجوز دارند ولی مردم را به تنش کشاندهاند
وی با تفکیک مرغداریها به دو دسته مجاز و غیرمجاز، گفت: در شهرستان رودبار با دو وضعیت مواجه هستیم؛ نخست مرغداریهایی که دارای مجوز هستند و دوم، آنهایی که بدون مجوز و غیرقانونی فعالیت میکنند. دادستانی در مورد مرغداریهای بدون مجوز ورود کرده و هرجا که بخشداریها اعلام کردهاند ساختوساز فاقد مجوز است، دستور توقف عملیات صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: اما در مورد مرغداریهای مجاز، اوضاع پیچیدهتر است. برخی طبق ضوابط و قوانین مشغول فعالیتاند که فعلاً موضوعیتی برای ورود دادستانی ندارند. اما **دستهای دیگر علیرغم داشتن مجوز، هنوز فعالیت خود را آغاز نکردهاند و این مسئله در بسیاری از روستاها منجر به تنش اجتماعی شده است. چرا باید در منطقهای با حساسیت اجتماعی بالا، مجوز این گونه فعالیت صنعتی متعدد صادر شود؟
بحران آب در رودبار و صدور بیمحابای مجوز
دادستان رودبار با هشدار نسبت به وضعیت وخیم آب شرب شهرستان گفت: علاوه بر مسائل اجتماعی، ما با تنش آبی هم مواجه هستیم. چندی پیش در صداوسیما هم این بحران مطرح شد و معاون محیط زیست صراحتاً اعلام کرد که اگر ما مجوز ندهیم، استانداری خودش اقدام به صدور مجوز میکند! چرا توپ را به زمین ما میاندازند؟! مگر نه اینکه استان در جریان بحرانهای منطقه است؟ پس چرا باز هم مجوز صادر میشود؟
یوسفی با انتقاد از برخورد غیرمسئولانه افزود: سرمایهگذار را به شهرستان ارجاع میدهند و میگویند پیگیر مجوزها باشد، ولی وقتی اعتراضات مردمی بالا میگیرد، به دادستان و شورای تأمین شهرستان میگویند فعالیت را متوقف کنیم. این روش غلط و فرار از مسئولیت باید پایان یابد.
معدنکاری؛ از انفجار تا قولی که نادیده گرفته شد
یوسفی همچنین به حادثه انفجار معدن گنجه رودبار اشاره کرد و گفت: بعد از آن اتفاق تلخ، تیمور پورحیدری مدیرکل محترم صمت استان گیلان، در جلسهای با حضور مردم گفتند در این منطقه دیگر مجوز معدن نمیدهیم. مردم با شنیدن این قول، کمی آرام شدند. اما چه شد؟ چند هفته بعد، با مجوز جدید فعالیت معدنی روبهرو شدیم. این یعنی حرفی زده میشود، ولی در عمل برخلاف آن صورت می پذیرد.
وی ادامه داد: مدیرکل صمت خودش گفته بود که در یک منطقه کوچک، اگر ۶ یا ۷ معدن فعال باشند، بههیچوجه به صلاح نیست. مردم واقعاً خسته شدهاند. ولی باز هم بعد از آن انفجار، صدور مجوز جدید انجام میشود!
مسئولیت حقوقی، اما برای چه کسی؟
یوسفی با تبیین مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از این رویکرد ناهماهنگ هشدار داد: وقتی از سوی مقامات استانی مجوز رسمی صادر میشود، حقی برای فرد ایجاد شده است. این فرد ممکن است بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان در فرآیند دریافت مجوز هزینه کرده باشد. حالا به ما میگویند جلوی فعالیت او را بگیریم؟! اگر این فرد شکایت کند و خسارت بخواهد، منِ دادستان و اعضای شورای تأمین شهرستان باید پاسخگو باشیم.
وی با لحنی انتقادی ادامه داد: مجوز میدهید تا ۱ فروردین فعالیت کند، بعد ۲۵ اسفند میگویید جلویش را بگیریم؟ این یعنی بیبرنامگی مطلق! اگر جلوی فعالیت را بگیرم و این فرد شکایت کند، ما دچار قصور شدهایم. پس لطفاً از ابتدا در صدور مجوز دقت شود.
یا مجوز ندهید، یا مسئولیت را بپذیرید
ن یوسفی در پایان با قاطعیت تأکید کرد: نمیتوان در هر موضوعی، توپ را در زمین دادستانی یا شورای تأمین شهرستان انداخت. این شهرستانمحوری در تصمیمگیری، عادلانه نیست. بسیاری از مشکلات، باید از مبدأ در سطح استانی متوقف شوند. وقتی مجوز میدهید، نمیتوانید در صورت بروز اعتراض، همه بار مسئولیت را بر دوش ما بگذارید.