به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظر خبر، با طرح دوباره طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی به نظر میرسد موضوع عدم توجه به خواست شهروندان امری جدی در شیوه نمایندگان و شهرداری و… شده است. به نظر میرسد مجلس با طرح مجدد آن تلاش دارد در آخرین روزها صفوف جداسازی خود با خواست مردم را مستحکم سازد.
این مهم در شرایطی صورت گرفته که بهرغم کارزارهای متعدد مردمی در واکنش به این طرح و اعلام صریح نظرات کارشناسان، روزنامهنگاران و شهروندان بازهم این طرح در دستور کار مجلس قرار میگیرد. طرح صیانت از فضای مجازی که حالا تغییر نام داده و تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی مطرح شده در واقع همان طرح است که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس با هفت هزار ساعت کار کارشناسی مردود اعلام شده بود.
مرکز پژوهشها نتایج مرتبط را به کمیسیون ارائه در همان زمان ارائه کرده بود که متاسفانه با تغییر نام مجددا به صحن مجلس وارد شد. نکته قابل تامل این است که ظرفیتهای ناشی از فضای مجازی بهرغم برخی مشکلات حداقلی، در حوزههای گوناگون علمی، اقتصادی و فنی فرصتی انکارناپذیر برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که با طرحهایی از این دست نادیده گرفته شده است.
در نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایهگذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شؤون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند و… به عنوان اشکالات جدی طرح صیانت ذکر شده است. طرح پرحاشیهای که از سال ۱۳۹۷ کلید خورده درکنار فیلترینگ دو سال اخیر تصویری نگرانکننده از فضای مجازی را پیش روی شهروندان، رسانهها و کسب و کارها قرار داده است. طی دو سال گذشته، با فیلترینگ گسترده و کند شدن سرعت اینترنت حتی کارهای روزمره شهروندان با چالش روبهرو است.
این مهم در شرایطی است که قیمت فیلترشکن و استفاده از اینترنت پرسرعت مسیر گرانتر شدن را طی میکند. در این میان عضویت شهروندان در شبکههای اجتماعی نیز قابل تامل است. براساس برخی مطالعات بیش از ۸۰ درصد شهروندان از انواع پراکسی و فیلترشکن استفاده میکنند که با طرح مجدد طرح صیانت ظاهرا این بازار داغتر خواهد شد.
مهمترین مسالهای که بازگشت دوباره این طرح به صحن مجلس بعد از گزارش مبسوط مرکز پژوهشها، دیدگاههای کارشناسان و کارزارهای مردمی تداعی میکند، بیتوجهی به آرای کارشناسی و نظرات مردم در مجلس است.
به نظر میرسد نمایندگان مردم که قرار است حامی حقوق مردم بوده و بیانگر صدای آنها باشند؛ در مجلس با رویکردهای شخصی و گروهی و جناحی اقداماتی نظیر طرح صیانت را مورد توجه قرار میدهند.
پیشتر نیز این مهم گفته شده بود که اصل ۸۵ برای این طرح بیانگر عدم تمایل نمایندگان مجلس به شنیده شدن استدلالهای آنها برای تصویب است، نمایندگان این کمیسیون مشترک بیتوجه به آرای مردم حتی حاضر به طرح نظراتشان در میان افکار عمومی هم نیستند.
یادآور میشود که امروزه فضای مجازی بخشی جدی از زندگی مردم است و بسیاری از امور با اتکا به این فضا صورت میپذیرد از اشتغال تا تحصیل، از مطالعات علمی و خبری تا فعالیتهای اداری و… که بیتوجهی به آن یعنی جدا کردن بخش مهمی از فرصتها از زندگی عمومی مردم است.
براساس آخرین آمارها میزان استفاده شهروندان از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نزدیک به ۸۰ درصد است و شهروندان ذکر شده حداقل در یکی از شبکههای اجتماعی عضویت دارند که ۷۱ درصد آنها در واتسآپ فعال هستند.
این نظرسنجی که از سوی ایسپا در خرداد ۱۴۰۱ منتشر شده بیانگر علاقه مردم به شبکههای اجتماعی و بهرهمندی از این فضا است. نادیدهانگاری این مهم به معنای بیتوجهی به واقعیتهای اجتماعی امروز زندگی است.
کارکرد اقتصادی و اشتغالزایی این شبکهها به خصوص اینستاگرام و فعالیت استارتآپها که توانسته مشاغل زیادی را تولید کند، که جای خود را دارد. گفته شده نزدیک به ۱۰ میلیون شغل در اینستاگرام فعال بوده که با سیاستهای فیلترینگ درمعرض خطر قرار گرفتند.
با همه این اوصاف، در دستور کار قرار گرفتن این طرح بیانگر نوعی صفبندی در برابر تلاشهای دولت در جهت کاهش نرخ بیکاری و رونقبخشی اقتصادی به ویژه در بخش استارتآپی است. این مهم در کنار بازار پررونق فیلترشکنها تصویری نامناسب از بیتوجهی به مشکلات، ایجاد کرده است که باید نسبت به آن ازسوی نهادهای مسوول واکنش مطلوب صورت پذیرد. ورود فیلترشکنها با این حجم از گستردگی به معنی تخریب زیرساختهای امنیت شبکه در مجموعه فضای مجازی کشور است. که تنها راه مقابله با آن گشودن فضای مجازی و دوری از فیلترینگ است. تجربه حمله به برخی مراکز دولتی و خصوصی که هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل کرده، امری نیست که بتوان به سادگی از آن عبورکرد.
از این رو لازم است نمایندگان مجلس با نگاهی واقعگرایانه در آخرین روزهای مسوولیت در شنیدن صدای مردم و توجه به دیدگاههای کارشناسی از مقاومت در برابر آنها دست بردارند و خاطره مطلوبی از دوره نمایندگی برجای گذارند.