دوباره مردم باید تاوان بدهند! باز هم جیب مردم برای جبران کمبود بودجه
فشار بیشتر مجلس بر مردم برای تامین حقوق بازنشستگان!
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، ریحانه خوشحال در اسرار امروز نوشت: نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند!! یعنی مالیات بر ارزش افزوده که تا همین اواخر ۹ درصد بود، در یک بازه کوتاه به ۱۲ درصد رسید و اکنون دوباره یک درصد دیگر افزایش یافت تا به ۱۳ درصد برسد آن هم با فاصلهای نهچندان طولانی میان دو بودجه. هر بار با توجیهی قابل دفاع، اما با فشاری مستقیم بر مصرفکننده.
پرسش مردم از روند افزایش مالیات بر ارزش افزوده
سؤال ساده مردم این است: این روند تا کجا قرار است ادامه یابد؟ آیا قرار است هر کسری تازه، باز هم از جیب همان مردمی جبران شود که خود زیر بار گرانی ماندهاند؟
در هنگامهای که سفرهها هر روز کوچکتر میشود و توان خرید مردم به مرز فرسایش رسیده، خبر اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بیش از آنکه نویدبخش باشد، پرسشبرانگیز است. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی با این تصمیم موافقت کردهاند؛ اما آیا آسانترین مسیر، عادلانهترین نیز هست؟
حقوق بازنشستگان و عدالت اقتصادی
هیچ تردیدی نیست که بازنشستگان، سالهای جوانی و توان خویش را در راه خدمت صرف کردهاند و امروز سزاوار زندگی آبرومندانهاند و متناسبسازی حقوق آنان نه لطف که تکلیف است. اما پرسش بنیادین اینجاست: چرا بار این تکلیف باید بار دیگر بر دوش مردمی نهاده شود که خود زیر فشار تورم، گرانی و مالیاتهای پنهان و آشکار خم شدهاند؟
مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بیواسطه از جیب مصرفکننده پرداخت میشود؛ از کارگر روزمزد تا کاسب جزء، از کارمند تا صاحب شغل آزاد. در شرایطی که میلیونها نفر اساساً حقوقبگیر دولت نیستند و معیشتشان به درآمدهای ناپایدار وابسته است، افزایش این مالیات به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید آنان میگردد. آیا عدالت اقتضا میکند که هزینه ناکارآمدیهای ساختاری، از سفره همان مردمی تأمین شود که خود محتاج حمایتاند؟
تورم روزافزون و درآمد از جیب مردم
یعنی نه تنها تورم را مهار نکردید بلکه از تورم روزافزون درآمدی نیز از جیب مردم برای خودتان ایجاد نمودید تا هربار که کالاها گران میشود رقم قابل توجهی شامل ارزش افزوده گردد.
دولت خزانه دارد، بودجه دارد، منابع دارد. اگر در ساختار هزینهها بازنگری شود، اگر از ریختوپاشها کاسته گردد، اگر حقوقها و مزایای نجومی مهار شود و اگر اولویتها بازتعریف گردد، آیا نمیتوان منابع لازم را از دل همان بودجه عمومی استخراج کرد؟ چرا هرگاه کسری رخ مینماید، نخستین راهحل، دست بردن در جیب مردم است؟ چه کسی گفته حقوقها را باید مردم بپردازند؟
نگرانی از تخصیص منابع و شفافیت بودجه
نگرانی بزرگتر اما این است: چه تضمینی وجود دارد که این یک درصد دیگر، واقعاً و کامل به متناسبسازی حقوق بازنشستگان بینجامد؟ تجربههای گذشته نشان داده که گاه منابع جدید تعریف میشود، اما در پیچوخم تخصیص و اجرا، نتیجهای درخور حاصل نمیشود. بیم آن میرود که مالیات افزوده شود، اما بازنشستهها همچنان در صف انتظار عدالت بماند.
اگر قرار است همدلی و مشارکت ملی شکل گیرد، نخست باید نشانههای آن از سوی مسئولان دیده شود. کاهش هزینههای غیرضروری، شفافیت در دخل و خرج، و حتی بازنگری در مزایای مدیران میتواند پیام روشنی به جامعه بدهد: اینکه بار اصلاحات تنها بر دوش مردم باشد عدالت نیست.
توزیع عادلانه هزینهها برای زندگی شایسته بازنشستگان
بازنشستگان حق دارند زندگی شایسته داشته باشند؛ اما مردم نیز حق دارند قربانی سادهترین راهحلها نشوند. عدالت، زمانی معنا مییابد که هزینهها نیز عادلانه توزیع شود، نه آنکه هر بار، آسانترین منبع، یعنی جیب مردم، هدف قرار گیرد.
آقایان مسئول! کاش برای این طرحتان از حقوقهای خودتان و دولتمردان کم میکردید، از بودجه نهادها و سازمانها کم میکردید تا متناسبسازی با عدالت صورت بگیرد نه اینکه هر زمان کم آوردید سراغ جیب مردم بروید… بارالها بر صبر ما بیفزاااا….