از هاروارد و آکسفورد تا موقوفات گیلان؛ روایت جنجالی اسماعیل تدینی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، نشست خبری، محل اعلام دستاوردها نیست؛ دست‌کم نباید فقط به این کارکرد محدود شود. نشست خبری فرصتی برای پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی و مواجهه مسئولان با پرسش‌هایی است که افکار عمومی از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند.

از همین منظر، محدود بودن نشست‌های خبری مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان( اینجا بخوانید)، خود موضوعی قابل تأمل است؛ چرا ارتباط مستقیم این مجموعه با رسانه‌ها و حضور مدیرکل در نشست‌های خبری، استمرار و نظم بیشتری ندارد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان، در نشست خبری اخیر خود به مناسبت هفته وقف، مجموعه‌ای از آمار و گزارش‌ها درباره وضعیت موقوفات استان ارائه کرد؛ از وجود بیش از پنج هزار موقوفه و ۳۰ هزار رقبه گرفته تا افزایش درآمد موقوفات، تعیین تکلیف بخشی از اراضی وقفی، ثبت وقف‌های جدید و اجرای برخی پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی.

این ارقام، در صورت ارائه مستندات و امکان راستی‌آزمایی، می‌تواند تصویری از بخشی از فعالیت‌های اوقاف در گیلان ارائه کند؛ اما مسئله مهم اینجاست که آیا صرف اعلام اعداد می‌تواند برای افکار عمومی به معنای گزارش عملکرد باشد؟

پرسش اصلی شاید این نباشد که درآمد موقوفات چقدر است؛ بلکه این است که این درآمد چگونه ایجاد و چگونه هزینه می‌شود؟ چه میزان از آن صرف اجرای نیت واقفان شده است؟ چه مقدار به امور اجتماعی اختصاص یافته و سهم هزینه‌های مدیریتی، نگهداری و سرمایه‌گذاری چه اندازه است؟

افزایش درآمد؛ رشد واقعی یا نیازمند توضیح بیشتر؟

تدینی از افزایش درآمد موقوفات استان از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داده است. افزایش چهاربرابری درآمد، بدون تردید ادعایی قابل توجه است؛ اما آیا این رشد به معنای چهار برابر شدن بهره‌وری موقوفات نیز هست؟

برای قضاوت درباره چنین افزایشی، افکار عمومی نیازمند اطلاعات بیشتری است. این ارقام مربوط به چه سال‌هایی است؟ چه بخشی از افزایش درآمد ناشی از افزایش واقعی بهره‌وری املاک بوده و چه میزان می‌تواند ناشی از تغییر اجاره‌بها، افزایش ارزش دارایی‌ها یا وصول مطالبات معوق باشد؟ سهم تورم و تغییر ارزش پول در این مقایسه چقدر است؟

مقایسه ۱۰۰ میلیارد تومان با ۴۰۰ میلیارد تومان، بدون ارائه جزئیات مالی، بیشتر یک عدد قابل توجه است تا گزارشی که بتوان بر اساس آن درباره عملکرد اقتصادی مجموعه قضاوت کرد.

پس پرسش روشن است:  اگر درآمد موقوفات چهار برابر شده، چرا جزئیات این رشد و نحوه توزیع و هزینه‌کرد آن به شکل شفاف‌تری ارائه نمی‌شود؟

از ۶ هزار سند تا هزاران قطعه باقی‌مانده

مدیرکل اوقاف گیلان همچنین از دریافت سند برای حدود ۶ هزار قطعه زمین وقفی خبر داده و گفته است چند هزار قطعه دیگر همچنان باقی مانده است.

این اقدام، در صورت تکمیل و تعیین تکلیف حقوقی املاک، می‌تواند گامی در جهت سامان‌دهی موقوفات باشد؛ اما سؤال بعدی این است که این فرایند با چه سرعتی پیش می‌رود و برای املاکی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، چه برنامه مشخصی وجود دارد؟

تدینی همچنین از صدور برخی مجوزهای ساخت‌وساز بدون توجه به مالکیت موقوفات انتقاد کرده و گفته است در مواردی، پس از صدور پروانه ساخت، حتی انشعابات آب، برق و گاز و سند تفکیکی نیز برای ملک دریافت شده است.

اگر چنین مواردی وجود دارد، پرسش مهم این است که سازوکار پیشگیری از وقوع این تعارض‌ها چیست؟ آیا میان اوقاف، شهرداری‌ها، اداره ثبت اسناد و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بانک اطلاعاتی و سازوکار هماهنگ و مؤثری برای جلوگیری از صدور مجوزهای مغایر با وضعیت حقوقی املاک وجود دارد؟

اینکه بخشی از مشکل به هماهنگ نبودن دستگاه‌ها نسبت داده شود، به‌تنهایی پاسخ کاملی نیست. شهروندان انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، علاوه بر بیان مشکل، درباره راه‌حل و نتیجه اقدامات انجام‌شده نیز گزارش دهند.

از ۵۰ میلیارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان؛ فاصله میان ظرفیت و عملکرد

تدینی گفته است در صورت حل مشکلات موقوفات، امکان افزایش کمک‌های معیشتی از ۵۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این ادعا، اگر بر محاسبات مشخص اقتصادی و مالی استوار باشد، اهمیت زیادی دارد. اما دقیقاً به همین دلیل نیازمند توضیح است.

این ظرفیت ۵۰۰ میلیارد تومانی چگونه محاسبه شده است؟ چه تعداد موقوفه غیرفعال یا کم‌بازده وجود دارد؟ برای فعال‌سازی آنها چه میزان سرمایه‌گذاری لازم است؟ بازده این سرمایه‌گذاری چه خواهد بود و در چه بازه زمانی می‌توان انتظار تحقق چنین رقمی را داشت؟

تفاوت میان «ظرفیت بالقوه» و «درآمد بالفعل» نباید در گزارش عملکرد نادیده گرفته شود. افکار عمومی بیش از وعده ظرفیت‌های احتمالی، به نتیجه‌ای نیاز دارد که قابل اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی باشد.

«موقوفه‌خواری»؛ تعبیر سنگین و پرسش‌های سنگین‌تر

یکی از بخش‌های قابل توجه سخنان مدیرکل اوقاف گیلان، استفاده از تعبیر «موقوفه‌خواری» بود. تدینی با اشاره به پدیده‌هایی مانند کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری گفت که باید از «موقوفه‌خواری» نیز سخن گفت؛ هرچند تأکید کرد که این پدیده در حال حاضر گسترده نیست.

این تعبیر، فارغ از عنوانی که برای آن انتخاب شده، نیازمند ارائه مصادیق و آمار دقیق است. وقتی یک مقام مسئول از شکل‌گیری چنین پدیده‌ای سخن می‌گوید، افکار عمومی حق دارد بداند منظور دقیقاً چه نوع تصرف یا تخلفی است و چه تعداد پرونده یا مورد مشخص در این زمینه شناسایی شده است.

از سوی دیگر، تدینی اعلام کرده است که بیش از ۱۰۰ هزار ملک غیرقانونی در گیلان در تصرف قرار دارد و هم‌زمان گفته است که اوقاف نمی‌خواهد با برخورد با این موارد، مردم را آواره کند.

این عدد بسیار بزرگ است و به همین دلیل، بیش از یک توضیح کلی نیاز دارد. منظور از «ملک غیرقانونی» دقیقاً چیست؟ آیا منظور املاکی است که از نظر اوقاف دارای وضعیت حقوقی مشخصی هستند اما در تصرف اشخاص قرار دارند، یا تعریف دیگری مدنظر است؟ این املاک در چه نقاطی قرار دارند؟ چند مورد تاکنون تعیین تکلیف شده و چه میزان از حقوق موقوفات وصول شده است؟

این پرسش‌ها نه به معنای تأیید یا رد ادعای مطرح‌شده، بلکه برای روشن شدن ابعاد موضوع ضروری است.

آیا واقعاً موقوفات می‌توانند جایگزین نهادهای حمایتی شوند؟

تدینی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرده است که اگر موقوفات احیا شوند و حق آنها ادا شود، دیگر نیازی به کمیته امداد و بهزیستی نخواهد بود؛ البته وی این موضوع را مشروط به توجه مسئولان و مردم به ظرفیت وقف دانسته است.

این گزاره، بیش از هر چیز، به یک تحلیل مستند و عدد و رقم نیاز دارد. آیا حجم دارایی و درآمد موقوفات در گیلان یا کشور به اندازه‌ای است که بتواند مأموریت‌های گسترده کمیته امداد و سازمان بهزیستی را پوشش دهد؟ اگر چنین ظرفیتی وجود دارد، سهم فعلی موقوفات در تأمین هزینه‌های حمایتی کشور چقدر است؟ و اگر چنین ظرفیتی هنوز محقق نشده، چه عواملی مانع آن شده است؟

نمی‌توان با یک جمله، ساختار گسترده حمایت اجتماعی کشور را با ظرفیت موقوفات جایگزین کرد، مگر آنکه پشت این ادعا مدل مالی، آمار و محاسبات مشخصی وجود داشته باشد.

هاروارد و آکسفورد؛ آیا مقایسه کافی است؟

مدیرکل اوقاف گیلان برای توضیح اهمیت وقف، به دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و آکسفورد و همچنین یک بانک بزرگ در ترکیه اشاره کرده است که دارای ساختارهای وقفی هستند.

اصل استفاده از ظرفیت وقف در بسیاری از کشورها قابل انکار نیست؛ اما آیا صرف اشاره به نام دانشگاه‌های معتبر جهان، برای مقایسه ساختار موقوفات آنها با ساختار حقوقی و اقتصادی موقوفات در ایران کافی است؟

مقایسه زمانی معتبر است که حجم دارایی‌ها، ساختار حکمرانی، نحوه سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی، استقلال مدیریتی و شیوه هزینه‌کرد درآمدهای وقفی نیز مقایسه شود. بنابراین بهتر است به جای مثال‌آوردن از هاروارد و آکسفورد، درباره این موضوع صحبت شود که اوقاف گیلان دقیقاً از چه الگوهای موفق داخلی یا بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری، شفافیت و پاسخ‌گویی استفاده می‌کند؟

موقوفه‌خواری از یک سو، تعطیلی خیابان‌ها از سوی دیگر؟

تدینی همچنین از وجود حدود ۱۲ هزار مدرسه وقفی در کشور و هزاران قطعه زمین، پارک و حتی خیابان موقوفه سخن گفته و اظهار کرده است که اگر اوقاف بخواهد در همه این موارد ورود کند، بسیاری از خیابان‌ها و پارک‌ها باید تعطیل شوند.

این سخن بیش از آنکه پاسخ یک مسئله باشد، خود نیازمند توضیح است. اگر خیابان یا پارکی دارای سابقه وقفی است، وضعیت حقوقی و نحوه بهره‌برداری از آن چگونه تعریف شده است؟ آیا همه این موارد از نظر حقوقی در یک وضعیت قرار دارند؟ اگر ندارند، تفاوت آنها چیست؟

از سوی دیگر، طرح موضوع به شکلی که گویی ورود اوقاف الزاماً به تعطیلی خیابان‌ها و پارک‌ها منجر می‌شود، ممکن است برای مخاطب تصویری ساده‌شده از یک مسئله پیچیده حقوقی ایجاد کند. اینجا نیز ارائه جزئیات حقوقی، بسیار مفیدتر از بیان کلی موضوع است.

۱۴ وقف جدید؛ عددی که باید پشت آن را دید

مدیرکل اوقاف گیلان از ثبت ۱۴ وقف جدید به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است.

ثبت وقف جدید، به خودی خود اتفاقی قابل توجه است؛ اما سؤال درباره کیفیت و کارکرد این موقوفات نیز اهمیت دارد. این ۱۴ وقف با چه نیت‌هایی ایجاد شده‌اند؟ چه تعداد از آنها دارای درآمد پایدار هستند؟ چه مقدار از این ۷۰ میلیارد تومان ارزش دارایی است و چه مقدار درآمدزایی سالانه ایجاد می‌کند؟

ارزش‌گذاری یک ملک با میزان منفعتی که از آن برای اجرای نیت واقف حاصل می‌شود، دو موضوع متفاوت است و بهتر است در گزارش‌های رسمی اوقاف این دو از یکدیگر تفکیک شوند.

از ملک «نان گندم» تا اجاره ماهانه ۵۵۰ میلیون تومان

تدینی درباره ملکی که سال‌ها در اختیار مجموعه‌ای با عنوان «نان گندم» بوده، گفت پس از صدور حکم تخلیه به دلیل پرداخت نشدن اجاره‌بها، ملک بازسازی شده و اکنون ماهانه حدود ۵۵۰ میلیون تومان اجاره‌بها به اوقاف پرداخت می‌شود و ۴۰ نفر نیز در آن مشغول به کار هستند.

این نمونه، اگر مستند و قابل راستی‌آزمایی باشد، می‌تواند نمونه‌ای از افزایش بهره‌وری یک ملک وقفی تلقی شود. اما باز هم پرسش درباره ارقام باقی است: ارزش روز ملک چقدر است؟ هزینه بازسازی چه میزان بوده؟ نرخ بازده سرمایه‌گذاری چقدر است و قرارداد اجاره با چه سازوکاری منعقد شده است؟

تدینی گفته است املاک وقفی براساس نظر کارشناسان رسمی و به‌صورت به‌روز قیمت‌گذاری می‌شوند. پس چرا جزئیات سازوکار قیمت‌گذاری و اجاره املاک، دست‌کم در موارد مهم و حساس، برای افکار عمومی شفاف‌تر ارائه نمی‌شود؟

هتل امامزاده هاشم و پروژه‌هایی که باید نتیجه‌شان سنجیده شود

بازگشت هتل امامزاده هاشم به چرخه خدمت‌رسانی پس از بازسازی با هزینه حدود سه میلیارد تومان نیز از دیگر مواردی بود که مدیرکل اوقاف به آن اشاره کرد.

اما درباره این پروژه نیز سؤال اساسی همان است: میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در برابر درآمد حاصل از بهره‌برداری چقدر است؟ چه تعداد شغل ایجاد شده و درآمد حاصل از این فعالیت اقتصادی چه میزان است؟

گزارش عملکرد زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند میان هزینه، درآمد، بازده و منفعت عمومی ارتباط روشنی برقرار کند.

۳۵ هزار اصله درخت و ۳۰۰ مرکز قرآنی

تدینی از کاشت ۳۵ هزار اصله درخت در سال گذشته و فعالیت ۳۰۰ مرکز قرآنی در امامزادگان گیلان خبر داده است.

این اقدامات نیز در صورت ارائه آمار دقیق، قابل بررسی و ارزیابی است. درباره طرح‌های محیط‌زیستی، صرف اعلام تعداد نهال‌های کاشته‌شده کافی نیست؛ میزان بقای نهال‌ها، محل کاشت و نحوه نگهداری نیز اهمیت دارد.

درباره مراکز قرآنی نیز همین مسئله وجود دارد. تعداد مراکز، یک شاخص کمی است؛ اما تعداد فعالان، میزان برنامه‌ها، مخاطبان، بودجه و خروجی فرهنگی آنها شاخص‌هایی هستند که تصویر دقیق‌تری از عملکرد ارائه می‌کنند.

لشت‌نشا؛ وقتی مالکیت وقفی «مزاحمت» ایجاد نمی‌کند

تدینی گفته است حدود ۲۵ درصد شهر لشت‌نشا، از پایین رودخانه تا وسط شهر، موقوفه است و این موضوع برای دستگاه‌ها یا مردم شهر مزاحمتی ایجاد نکرده است. اما «مزاحمت ایجاد نکردن» معیار دقیقی برای ارزیابی وضعیت موقوفات یک شهر نیست.

پرسش این است که وضعیت حقوقی و اقتصادی این اراضی چگونه مدیریت می‌شود؟ شهروندان ساکن در این محدوده چه حقوق و تکالیفی دارند؟ میزان درآمد حاصل از این املاک چقدر است و چه میزان از آن در راستای نیت واقفان هزینه می‌شود؟

هرچه سهم موقوفات در ساختار مالکیتی یک شهر بیشتر باشد، ضرورت شفافیت درباره وضعیت حقوقی و اقتصادی آنها نیز بیشتر می‌شود.

حمایت از هیئت‌های مذهبی؛ معیارها همچنان محل پرسش

در پاسخ به پرسش درباره نحوه حمایت اوقاف از هیئت‌های مذهبی و اینکه چرا برخی هیئت‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و برخی دیگر نه، تدینی هیئت‌ها را به دو گروه تقسیم کرد.

به گفته او، گروه نخست هیئت‌هایی هستند که با دعوت اوقاف در امامزادگان مستقر شده‌اند و حضور آنها بخشی از سیاست فرهنگی این سازمان است. گروه دوم نیز هیئت‌های محلی هستند که براساس اظهارات مدیرکل، در صورت شناسایی مشکلات مالی و فرهنگی، امکان حمایت از آنها وجود دارد.

این توضیحات، اگرچه بخشی از سازوکار را روشن می‌کند، اما هنوز یک سؤال اساسی باقی است: معیار دقیق تخصیص منابع چیست؟ «مشکل مالی و فرهنگی» چگونه تعریف می‌شود؟ چه نهادی این مشکلات را تشخیص می‌دهد؟ میزان حمایت از هر هیئت چگونه تعیین می‌شود؟ آیا فهرست حمایت‌ها، مبالغ پرداختی و معیارهای انتخاب هیئت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات قابل انتشار است؟

وقتی صحبت از منابع عمومی، موقوفات و اجرای نیت واقفان است، شفافیت در تخصیص منابع نه یک امتیاز، بلکه بخشی از الزامات اعتماد عمومی است.

مسئله اصلی؛ آمار یا پاسخ‌گویی؟

آنچه از مجموع سخنان مدیرکل اوقاف گیلان به دست می‌آید، فهرستی بلند از اعداد، اقدامات و ظرفیت‌هاست: بیش از پنج هزار موقوفه، ۳۰ هزار رقبه، افزایش درآمد از ۱۰۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان، سنددار شدن حدود ۶ هزار قطعه، ۱۴ وقف جدید با ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد تومان، پروژه‌های اقتصادی، ۳۵ هزار اصله درخت و ۳۰۰ مرکز قرآنی.

اما در کنار این اعداد، مجموعه‌ای از پرسش‌ها نیز وجود دارد که پاسخ آنها برای افکار عمومی اهمیت بیشتری دارد.

درآمد موقوفات دقیقاً کجا هزینه می‌شود؟ میزان بهره‌وری واقعی املاک چقدر است؟ چه تعداد موقوفه غیرفعال یا کم‌بازده وجود دارد؟ وضعیت بیش از ۱۰۰ هزار ملکی که به گفته مدیرکل در تصرف قرار دارند، چیست؟ معیار حمایت از هیئت‌ها کدام است؟ و سرانجام، چه میزان از ظرفیت‌هایی که درباره آنها صحبت می‌شود، تاکنون به نتیجه عملی تبدیل شده است؟

وقف با اعتماد مردم و نیت خیر واقفان معنا پیدا می‌کند. بنابراین هرچه از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی موقوفات بیشتر سخن گفته شود، مطالبه شفافیت نیز باید جدی‌تر شود.

رسانه نیز در این میان وظیفه دارد نه سخنگوی دستگاه باشد و نه مخالف آن؛ بلکه پرسشگر باشد. اگر آماری اعلام می‌شود، سند آن را مطالبه کند؛ اگر ادعایی مطرح می‌شود، امکان راستی‌آزمایی آن را بسنجد و اگر عملکردی موفق معرفی می‌شود، نسبت هزینه و نتیجه را بررسی کند.

از این منظر، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره مدیریت اوقاف گیلان، نه تعداد موقوفات و نه میزان درآمد آنها، بلکه میزان آمادگی این مجموعه برای پاسخ‌گویی مستمر و مستقیم به رسانه‌ها باشد.

اگر اوقاف گیلان از چنین ظرفیت گسترده‌ای سخن می‌گوید، چرا نشست‌های خبری مدیرکل با خبرنگاران تا این اندازه محدود است؟ آیا استمرار نشست‌های خبری، ارائه گزارش‌های مالی و پاسخ‌گویی منظم به پرسش‌های رسانه‌ها نمی‌تواند به جایگاه وقف و اعتماد عمومی به این نهاد کمک بیشتری کند؟

در نهایت، مسئله بر سر نقد وقف نیست؛ مسئله این است که درباره منابعی که به نام وقف و برای منافع عمومی اداره می‌شوند، مردم حق دارند بیشتر بدانند و مسئولان نیز باید آماده پاسخ‌گویی بیشتری باشند.

از طريق
حسن سامری
منبع
اختصاصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا