آقای مدیرکل؛ «اعلام یک برنامه» با «تحقق یک برنامه» یکی نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در یک سال گذشته، عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در برخی حوزهها بهویژه اجرای طرحهای هادی روستایی و سیاستهای تغییر کاربری اراضی، با انتقادات تند و گستردهای از سوی مردم، مقامات عالی رتبه استانی و نهادهای نظارتی مواجه شده است.
این انتقادات تا جایی پیش رفته که برخی مسئولان ارشد گیلان به صراحت نسبت به عملکرد این نهاد واکنش نشان دادهاند و خواستار تغییر رویه شدهاند.
چرا مقامات ارشد گیلان از عملکرد بنیاد مسکن ناراضی هستند؟
آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان، در دیدار با مسئولان جهاد کشاورزی، با انتقاد شدید از اجرای طرحهای توسعه روستایی، از “غارت اراضی مرغوب و کشاورزی به اسم طرح هادی” خبر داد و نسبت به وجود “دستهای پنهان و باندهای نفوذ در دستگاهها” هشدار داد. وی از نهادهای نظارتی خواست که بدون مصلحتسنجی، عدالت را در حق روستاییان اجرا کنند.
اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت، نیز از دیگر منتقدان جدی بود و با تاکید بر اینکه طرح هادی نباید نفس روستاها را بگیرد، از اعمال محدودیتهای بیشتر در بازنگری این طرحها گلایه کرد.
او به ویژه به خروج زمینهای خانهباغهای خانوادگی از محدوده طرح اشاره داشت که محل سکونت فرزندان روستاییان است. حتی احمد آقایی، بازرس کل گیلان، نیز با تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی مشکلات طرح هادی، اعتراضات مردم را “به حق” دانست.
اما اظهارات حامد دائمی جفرودی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، در نشست با خبرنگاران( اینجا بخوانید)، تصویری گسترده از برنامههای این نهاد برای تأمین زمین، ساخت مسکن روستایی، بازنگری طرحهای هادی، مقاومسازی و تعیین تکلیف اراضی ارائه میدهد؛ تصویری که در آن از تخفیف ۹۰ درصدی واگذاری زمین تا زمین رایگان، تسهیلات پنجدرصدی، کمکهای بلاعوض، تأمین زمین برای هزاران واحد مسکونی و اجرای دهها پروژه عمرانی سخن گفته شده است.
اما در میان این فهرست بلندبالای وعدهها و آمارها، پرسش مهمتری وجود دارد: آیا مسئله روستاهای گیلان واقعاً کمبود برنامه است یا فاصله میان برنامه، اجرا و نتیجه؟
تخفیف ۹۰ درصدی زمین؛ چند روستایی واقعاً صاحب خانه شدند؟
مدیرکل بنیاد مسکن میگوید در ۵۶ روستا، برای حدود هشت هزار نفر، اراضی با تخفیف ۹۰ درصدی واگذار شده و برای دهکهای اول تا چهارم نیز زمین رایگان، تسهیلات با کارمزد پنج درصد، کمک بلاعوض ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی، تخفیف ۸۰ درصدی تعرفه نظام مهندسی و معافیت یکباره انشعابات آب و گاز پیشبینی شده است. این ارقام در نگاه نخست امیدوارکنندهاند؛ اما، «اعلام یک برنامه» با «تحقق یک برنامه» یکی نیست.
پرسش این است که از این هشت هزار نفر، چند نفر عملاً زمین را تحویل گرفتهاند؟ چند نفر سند دریافت کردهاند؟ چند خانوار توانستهاند ساختوساز را آغاز کنند و چند واحد تاکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است؟ اگر زمین رایگان یا ارزان در اختیار متقاضی قرار گیرد اما متقاضی به دلیل افزایش هزینه ساخت، دشواری تأمین آورده یا تأخیر در پرداخت تسهیلات نتواند خانه را بسازد، آیا میتوان این سیاست را موفق دانست؟
بخش دیگری از اظهارات مدیرکل بنیاد مسکن به سهمیه حدود شش هزار واحد مسکن روستایی و برنامه تأمین زمین برای ۱۵ هزار واحد مسکونی مربوط است. همچنین از تأمین زمین برای ۵۱۰ واحد و سهمیه زمین برای ۸۲۰ متقاضی سخن گفته شده است. اینجا نیز مسئله اصلی، خود عددها نیست؛ مسئله تعریف دقیق این عددها و مرحله تحقق آنهاست.
«تأمین زمین» در آمار بنیاد مسکن یعنی چه؟
«تأمین زمین» دقیقاً به چه معناست؟ زمین شناسایی شده است یا تخصیص یافته؟ واگذاری انجام شده یا صرفاً مجوز واگذاری صادر شده است؟ آیا زمین آماده ساخت است؟ آیا محدودیتهای حقوقی، منابع طبیعی، کشاورزی، زیستمحیطی و دسترسی به زیرساختها درباره آن تعیین تکلیف شده است؟
تفاوت میان «زمین پیشبینیشده»، «زمین تأمینشده»، «زمین واگذارشده» و «واحد ساختهشده» برای افکار عمومی بسیار مهم است. بدون این تفکیک، انباشت اعداد بزرگ میتواند تصویری از پیشرفت ایجاد کند که الزاماً با واقعیت زندگی متقاضیان همخوان نیست.
بازنگری طرحهای هادی؛ حفاظت از شالیزار یا محدودیت برای روستاییان؟
شاید مهمترین بخش این اظهارات به بازنگری طرحهای هادی مربوط باشد. مدیرکل بنیاد مسکن تأکید کرده است که در اجرای تکلیف قانونی برای صیانت از اراضی کشاورزی، بخشی از اراضی یکپارچه زراعی و شالیزاری از محدوده طرح هادی خارج میشود و حتی ممکن است محدوده یک روستا از ۲۰۰ هکتار به ۱۲۰ هکتار کاهش یابد.
او در عین حال گفته است که این موضوع به معنای حذف کاربری مسکونی یا سرانههای خدماتی نیست و در محدوده باقیمانده، کاربریهای موردنیاز لحاظ خواهد شد.
این توضیح، اگرچه از منظر حفظ اراضی کشاورزی قابل فهم است، اما یک پرسش اساسی را پاسخ نمیدهد: روستایی که جمعیت آن بهطور طبیعی رشد میکند، قرار است نیازهای مسکن نسل آینده خود را چگونه تأمین کند؟
ضابطهای که هم شالیزار را حفظ کند و هم مسکن نسل آینده را، کجاست؟
از یک سو، حفاظت از شالیزار و جلوگیری از تغییر بیضابطه کاربری ضرورتی انکارناپذیر است؛ از سوی دیگر، نمیتوان مسئله مسکن روستاییان بومی را نیز با حذف ساده اراضی از محدوده طرح هادی حلشده تلقی کرد. سؤال این است: ضابطهای که همزمان بتواند شالیزار را حفظ کند و امکان سکونت نسل بعدی روستاییان را فراهم آورد، کجاست؟
اگر فرزند یک خانواده روستایی در زمین خانوادگی امکان ساخت خانه نداشته باشد، آیا نتیجه نهایی سیاستهای محدودکننده، مهاجرت روستاییان و خالیشدن تدریجی روستاها نخواهد بود؟
دائمی جفرودی گفته است افرادی که دارای زمین یا سند هستند میتوانند در فرایند بازنگری طرح هادی، تغییر کاربری زمین خود را با اولویت پیگیری کنند تا امکان خانهدار شدن آنان در زمین آبا و اجدادی فراهم شود.
این بخش از اظهارات نیازمند توضیح دقیقتری است. اگر منظور از «اولویت»، صرفاً بررسی درخواستها در چارچوب قانون و ضوابط مصوب باشد، موضوع روشن است. اما اگر افکار عمومی از این عبارت برداشت «امتیاز ویژه» کند، مسئله متفاوت خواهد شد.
طرح هادی، تغییر کاربری، اراضی کشاورزی، اراضی ملی و مستثنیات، هرکدام قواعد و مراجع قانونی خاص خود را دارند. بنابراین لازم است بنیاد مسکن دقیقاً اعلام کند که این «اولویت» در چه چارچوبی اعمال میشود و چه تفاوتی با حقوق سایر متقاضیان دارد. شفافیت در اینجا نه یک مطالبه رسانهای، بلکه شرط اعتماد عمومی است.
وعده ۸۵۰ میلیونی تسهیلات؛ چرا بانک مسکن فقط ۵۵۰ میلیون پرداخت میکند؟
مدیرکل بنیاد مسکن در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد بانک مسکن گفته است که تعامل مورد انتظار با متقاضیان نهضت ملی مسکن وجود نداشته و در پروژههای ۶۲۴ واحدی، تسهیلاتی که باید ۸۵۰ میلیون تومان باشد همچنان ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است!
این اظهارنظر اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد حتی دستگاه متولی اجرای پروژه نیز با مانعی جدی در شبکه تأمین مالی مواجه است.
اما باز هم پرسش مطرح میشود: این اختلاف ۳۰۰ میلیون تومانی دقیقاً ناشی از کدام مصوبه، ابلاغیه یا تصمیم بانکی است؟ چه تعداد متقاضی تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند؟ منابع موردنیاز افزایش تسهیلات چه زمانی تأمین خواهد شد؟ و اگر مشکل ماههاست وجود دارد، چرا متقاضی باید هزینه تأخیر را با افزایش قیمت مصالح و ساختوساز بپردازد؟
اینکه گفته شود «رایزنیهایی در تهران انجام شده» برای متقاضیای که باید قسط و آورده پرداخت کند، پاسخ کاملی نیست. مردم نتیجه رایزنی را میخواهند، نه صرفاً خبر انجام رایزنی را.
پروژههای ۳۳۶ واحدی با پیشرفت ۲۰ درصد؛ مشکل زمین است یا پول؟
در میان انبوه آمارهای اعلامشده، یک عدد بیش از دیگران نیازمند توجه است: ۳۳۶ واحد با میانگین پیشرفت فیزیکی حدود ۲۰ درصد. در مقابل، از ۲۸۸ واحد تحت کارگزاری بنیاد مسکن نیز ۱۲۰ واحد دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد اعلام شده و وعده تکمیل واحدهای باقیمانده تا پایان سال داده شده است.
اما درباره پروژههای کمپیشرفت، مسئله فقط اعلام میانگین ۲۰ درصد نیست. باید پرسید چرا این پروژهها متوقف یا کند شدهاند؟ مشکل زمین است، منابع مالی است، پیمانکار است، تسهیلات بانکی است یا آورده متقاضیان؟
همچنین گفته شده آورده واریزشده مردم برای ۳۳۶ واحد از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به حساب آنان بازگردانده میشود. این تصمیم، در صورت اجرا، میتواند بخشی از فشار مالی متقاضیان را کاهش دهد؛ اما همزمان یک سؤال مهم را ایجاد میکند: پس از بازگرداندن آورده مردم، سرنوشت پروژه چه خواهد شد؟
مسکن زمانی «تحویل» محسوب میشود که خانواده بتواند در آن سکونت کند، نه زمانی که صرفاً در جدول عملکرد دستگاه اجرایی ثبت شده باشد.
مقاومسازی ۶۱ درصدی؛ آیا ۳۹ درصد باقیمانده در برابر زلزله ایمن هستند؟
مدیرکل بنیاد مسکن نرخ مقاومسازی مسکن روستایی گیلان را ۶۱ درصد اعلام کرده و گفته است این رقم از متوسط کشوری ۵۷ درصد بالاتر است. این مقایسه، از منظر عملکرد استانی قابل توجه است؛ اما در همان جمله، عدد دیگری نیز وجود دارد: ۳۹ درصد از مساکن روستایی استان همچنان کمدوام یا بیدواماند.
برای استانی که با خطرات طبیعی مختلف از جمله زلزله، سیلاب و رانش زمین مواجه است، این ۳۹ درصد نمیتواند صرفاً یک «عدد باقیمانده» تلقی شود.
در چنین شرایطی سؤال اصلی این نیست که گیلان چند درصد از متوسط کشور جلوتر است؛ سؤال این است که چند خانوار هنوز در خانهای زندگی میکنند که در برابر یک حادثه جدی ایمنی لازم را ندارد؟
مقایسه با متوسط کشوری مفید است، اما نباید جایگزین هدفگذاری برای رساندن ضریب ایمنی به سطح مطلوب شود.
رفع تداخل اراضی ملی و شخصی؛ معیار «اثبات مالکیت» چیست؟
مدیرکل بنیاد مسکن درباره رفع تداخل اراضی گفته است بنیاد مستقیماً دبیرخانه رفع تداخل را در اختیار ندارد و طبق توافق با منابع طبیعی، هر متقاضی که مالکیت خود را در فرایند مربوط اثبات کند و منابع طبیعی نیز آن را تأیید کند، عرصه از ملی بودن خارج و بدون دریافت وجه به نام متقاضی منتقل خواهد شد.
این موضوع، به دلیل حساسیت حقوقی مالکیت اراضی، نیازمند بیشترین شفافیت است. افکار عمومی حق دارد بداند معیار «اثبات مالکیت» چیست، چه اسنادی پذیرفته میشود، مرجع نهایی تشخیص کدام دستگاه است و این فرایند چه مدت زمان میبرد.
در پروندههایی که سابقه تصرف، نسق، مستثنیات، منابع ملی و مالکیت خصوصی با یکدیگر تداخل دارند، یک جمله کلی درباره «انتقال بدون دریافت وجه» کافی نیست. انتشار دستورالعمل اجرایی و آمار پروندههای تعیینتکلیفشده میتواند بسیاری از ابهامها را برطرف کند.
ادعای «بیسابقه» بودن تخفیف ۹۰ درصدی؛ مبنای حقوقی آن چیست؟
یکی از قابلتوجهترین ادعاهای مطرحشده، دریافت تخفیف ۹۰ درصدی برای اراضی تصرفی روستایی و این ادعاست که چنین اقدامی «تاکنون در هیچیک از استانهای کشور سابقه نداشته است.»
این ادعا را نمیتوان صرفاً با نقل قول رسانهای پذیرفت. اگر چنین سیاستی واقعاً برای نخستینبار در کشور اجرا شده، باید مبنای حقوقی، شماره مجوز، مرجع تصویب و دامنه دقیق شمول آن منتشر شود.
«بیسابقه بودن» نیز ادعایی قابل راستیآزمایی است و مقایسه با عملکرد سایر استانها برای اثبات آن ضروری است. ضمن آنکه مسئله اصلی برای مردم شاید نه «۹۰ درصد» بودن تخفیف، بلکه مبلغ نهایی قابل پرداخت، شرایط تقسیط، مدت زمان صدور سند و امکان استفاده واقعی از ملک باشد.
افتتاح ۶۱ پروژه با ۱۹۴ میلیارد تومان؛ کیفیت آسفالت روستایی چقدر است؟
بنیاد مسکن گیلان از افتتاح ۶۱ پروژه عمرانی با اعتباری حدود ۱۹۴ میلیارد تومان در هفته دولت و آسفالت حدود ۲۷۵ هزار مترمربع، معادل ۶۵ کیلومتر از معابر روستایی خبر داده است. همچنین افتتاح ۳۰۷ واحد مسکن روستایی با اعتباری بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
طبیعتاً اجرای پروژههای عمرانی برای روستاها اهمیت دارد؛ اما «تعداد پروژههای افتتاحشده» بهتنهایی شاخص کافی برای ارزیابی عملکرد نیست.
سؤال مهمتر این است که این پروژهها چه تعداد روستا را پوشش دادهاند، کیفیت اجرای آنها چگونه است، عمر مفید آسفالت چقدر پیشبینی شده و سهم هر شهرستان از اعتبارات چگونه توزیع شده است.
شفافیت زمانی کامل میشود که فهرست پروژهها، مبلغ قرارداد، پیمانکار، محل اجرا و درصد پیشرفت نیز در دسترس عموم باشد.
آیا بنیاد مسکن به جای «گزارش عملکرد»، «کارنامه» قابل قبولی ارائه داده است؟
مسئله مسکن روستایی در گیلان فقط مسئله «تعداد قطعه زمین» یا «تعداد واحد» نیست. موضوع، تعادل دشواری میان حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از ساختوساز بیضابطه، تأمین مسکن نسل جدید روستاییان، حفظ جمعیت روستاها، جلوگیری از سوداگری زمین و تأمین زیرساخت است.
از این منظر، اظهارات مدیرکل بنیاد مسکن حاوی مجموعهای از برنامهها و وعدههای قابل توجه است؛ اما بخش مهمی از پرسشهای کارشناسی همچنان بیپاسخ مانده است.
چند زمین واقعاً واگذار شده است؟ چند سند صادر شده است؟ چند واحد به مردم تحویل شده است؟ چند پروژه متوقف مانده است؟ دلیل توقف چیست؟ چه میزان اعتبار جذب شده و چه میزان آورده مردم بلاتکلیف است؟ در بازنگری طرحهای هادی، سهم روستایی بومی و سهم متقاضی غیربومی چگونه تفکیک میشود؟ و چه سازوکاری مانع تبدیل سیاست تأمین مسکن به ابزار سوداگری زمین خواهد شد؟
پاسخ به این پرسشهاست که میتواند میان «کارنامه» و «گزارش عملکرد» تفاوت ایجاد کند. روستاییان گیلان بیش از آنکه به فهرستی طولانی از اعداد و وعدهها نیاز داشته باشند، به زمین قابل ساخت، تسهیلات بهموقع، سند روشن، ضابطه شفاف و تصمیمی نیاز دارند که هم زمین کشاورزی را حفظ کند و هم حق طبیعی نسل آینده روستا برای داشتن مسکن را نادیده نگیرد.
بنابراین، شاید پرسش اصلی از بنیاد مسکن این نباشد که «چند طرح در دست اجراست؟» بلکه این باشد: از میان تمام این طرحها، چند خانواده گیلانی امروز، نه در آمار و گزارش، بلکه در واقعیت زندگی، صاحب خانه شدهاند؟