از تأکید رئیس کل دادگستری گیلان بر نظارت بازار تا یک پرسش قدیمی؛ چرا سفره مردم کوچکتر میشود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، سالهاست که مردم ایران در میان انبوهی از اخبار و اظهارنظرهای رسمی، یک جمله آشنا را بارها و بارها میشنوند؛ «با گرانفروشان برخورد شود»، «با محتکران قاطعانه برخورد کنید» و «بازار باید تحت نظارت جدی قرار گیرد».
در سالهای اخیر کمتر مسئولی را میتوان یافت که درباره ضرورت کنترل بازار سخن نگفته باشد؛ اما پرسش اینجاست که چرا با وجود این حجم از تأکیدها، هشدارها و دستورها، همچنان بخش قابل توجهی از مردم از افزایش مستمر هزینههای زندگی گلایه دارند؟
سالها تکرار یک نسخه برای کنترل بازار
سالهاست که مردم ایران هر روز با دو روایت متفاوت از بازار روبهرو هستند؛ روایتی که از پشت تریبونها شنیده میشود و روایتی که در مغازهها، بازارها و سفرههای خانوار دیده میشود.
در روایت نخست، مسئولان از «لزوم نظارت قاطع بر بازار»، «برخورد با محتکران» و «مقابله با گرانفروشان» سخن میگویند؛ عباراتی که بارها و بارها تکرار شده و در اخبار رسمی بازتاب یافته است.
دو روایت متفاوت از بازار؛ مسئولان و مردم
اما در روایت دوم، شهروندانی قرار دارند که هر روز با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کوچکتر شدن سفرهها و کاهش قدرت خرید خود دست و پنجه نرم میکنند.
جملاتی که در ظاهر امیدوارکنندهاند و قرار است به افکار عمومی اطمینان دهند که مسئولان شرایط بازار را رها نکردهاند.
آیا نظارت بر بازار توانسته مانع گرانی شود؟
اما پرسش اساسی اینجاست؛ اگر این نسخهها مؤثر بودهاند، چرا سفره مردم هر سال کوچکتر از سال قبل شده است؟ امروز دیگر بحث بر سر یک یا دو قلم کالا نیست. آنچه خانوادههای ایرانی با آن مواجهاند، کاهش مستمر قدرت خرید، افزایش بیسابقه هزینههای زندگی و نگرانی روزافزون از آینده معیشت است.
در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد بپرسد آیا مشکل صرفاً به چند گرانفروش و محتکر محدود میشود یا ریشههای عمیقتری در ساختار اقتصاد و نظام تنظیم بازار وجود دارد؟
اظهارات رئیس کل دادگستری گیلان درباره نظارت بر بازار
در همین چارچوب، مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان به نقل از ایلنا ( اینجا بخوانید)، در نشست با مسئولان شهرستان شفت بر ضرورت نظارت صحیح بر بازار تأکید کرده و گفته است: «انتظار میرود مسئولان نظارتی با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطع داشته باشند و دستگاه قضا نیز در کنار آنان خواهد بود.»
آیا برخورد با گرانفروشان راهحل نهایی است؟
این سخنان از منظر حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی قابل توجه است و بیتردید هیچ شهروندی از برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی ناراضی نخواهد بود.
سخنی که در اصل، مطالبهای بحق برای مقابله با تخلفات اقتصادی محسوب میشود اما مسئله اصلی جای دیگری است.
آیا مشکل بازار ایران صرفاً با برخوردهای تعزیراتی و قضایی حل میشود؟
آیا تجربه سالهای گذشته نشان داده که صدور دستورهای مشابه توانسته حتی برای چند هفته روند افزایش قیمتها را متوقف کند؟
آیا تکرار این دستورات و تأکیدها، بدون اصلاح ریشههای ساختاری نابسامانی بازار، میتواند گرهی از مشکلات معیشتی مردم باز کند؟
یا آنکه زمان آن رسیده است که در کنار برخورد با متخلفان، درباره کارآمدی شیوههای موجود تنظیم بازار و نظارت اقتصادی نیز یک بازنگری جدی صورت گیرد؟
آمارهای اقتصادی چه میگویند؟
واقعیتهای اقتصادی موجود پاسخ دیگری میدهند. بررسیها نشان میدهد در اردیبهشت ۱۴۰۵، هزینه تأمین اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهار نفره به بیش از ۷۱ درصد حداقل دستمزد رسیده است. به بیان سادهتر، بخش عمده درآمد یک کارگر صرف تأمین غذا میشود.گزارشها همچنین حکایت از آن دارد که تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در مقایسه با دو سال قبل رشد چشمگیری داشته، در حالی که افزایش دستمزدها فاصله قابل توجهی با نرخ واقعی افزایش هزینههای زندگی دارد.
چرا قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته است؟
در چنین شرایطی، مردم این سؤال را مطرح میکنند که اگر نظارتهای موجود مؤثر بودهاند، چرا سهم خوراک از درآمد خانوار به این میزان افزایش یافته است؟ اگر برخورد با گرانفروشان راهکار نهایی است، چرا پس از سالها اجرای همین سیاستها، هنوز نگرانی از گرانی و کمبود قدرت خرید در صدر دغدغههای خانوارها قرار دارد؟
اگر نسخه برخورد دستوری با بازار، نظارتهای مقطعی و صدور هشدارهای پیدرپی قرار بود نتیجهبخش باشد، چرا پس از سالها همچنان گرانی به مهمترین دغدغه معیشتی مردم تبدیل شده است؟
چرا با وجود دهها سال تأکید بر نظارت، گرانی همچنان مهمان ناخوانده اما دائمی سفرههای مردم ایران است و چرا نسخهای که بارها آزموده شده، هنوز به عنوان راهکار اصلی تکرار میشود؟
آیا زمان بازنگری در شیوههای نظارتی فرا نرسیده است؟
شاید زمان آن رسیده باشد که علاوه بر برخورد با متخلفان، درباره کارآمدی روشهای نظارتی نیز گفتوگویی صریح و شفاف با مردم صورت گیرد.
آیا ساختارهای نظارتی متناسب با پیچیدگیهای بازار امروز طراحی شدهاند؟ آیا ابزارهای سنتی پاسخگوی بازاری هستند که بخش مهمی از معاملات آن در بسترهای دیجیتال و شبکههای توزیع گسترده انجام میشود؟
آیا وقت آن نرسیده که به جای تکرار نسخههای آزمودهشده و کماثر، راهکارهای نوین و مبتنی بر شفافیت اقتصادی در دستور کار قرار گیرد؟
مطالبه مردم؛ نتیجه ملموس یا تکرار وعدهها؟
مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند نتایج ملموس هستند، نه صرفاً تکرار وعدهها. خانوادهای که هر ماه بخشی از اقلام ضروری خود را از سبد مصرف حذف میکند، با شنیدن خبر برخورد با گرانفروشان خوشحال میشود، اما انتظار دارد اثر این برخورد را نیز بر قیمتها ببیند.
کارگری که بخش اعظم حقوقش صرف خرید مواد غذایی میشود، حق دارد بپرسد چرا فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی هر روز بیشتر میشود.
شاید مهمترین مطالبه امروز جامعه نه شنیدن جمله «باید نظارت شود»، بلکه شنیدن این جمله باشد که «اگر روشهای گذشته نتیجه مطلوب نداشته، شجاعت اصلاح آنها را داریم.»
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به صداقت در آسیبشناسی، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی در برابر نتایج نیاز دارد. مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ اما انتظار دارند وقتی راهی به مقصد نمیرسد، همان مسیر بارها و بارها تکرار نشود.
این مطالبهای منطقی، قانونی و برخاسته از واقعیت زندگی میلیونها ایرانی است که هر روز فشار تورم را بیش از گذشته بر دوش خود احساس میکنند.