ریزش ۲ میلیونی اشتغال؛ از شوک جنگ تا فلج شدن بازار کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، گذار ناگهانی از اقتصاد صلح به اقتصاد جنگ، منجر به خروج اجباری نیروی کار متخصص و ساده از چرخه فعالیت شده است. تحلیل حاضر با تمرکز بر ابعاد این ریزش گسترده، به بررسی ریشه‌های نهادی بیکاری‌های اخیر و تدوین راهکارهای صیانت از طبقه کارگر در برابر تکانه‌های تورمی و معیشتی ناشی از جنگ می‌پردازد تا از فروپاشی استانداردهای زیستی پیشگیری شود/

یلدا آذرپی در عصر ایران نوشت: تنش‌های نظامی با هدف قرار دادن مراکز صنعتی و زیرساخت‌های انرژی، توان عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را به‌شدت کاهش می‌دهند. در این حالت، قطع دسترسی به نهاده‌های تولید و اختلال در شبکه توزیع سراسری، منجر به تعطیلی موقت یا دائم بسیاری از واحدهای تولیدی در مناطق مرزی و راهبردی خواهد شد.

این وضعیت، زنجیره‌ای از بیکاری ایجاد می‌کند که از تأمین‌کنندگان مواد اولیه تا شبکه‌های فروش را در بر می‌گیرد. وقتی یک واحد صنعتی به دلیل حملات یا نبود مواد اولیه از مدار خارج می‌شود، نه فقط کارگران مستقیم، بلکه مشاغل غیرمستقیم وابسته به آن نیز از بین می‌روند. این ریزش اجباری در بخش صنعت، بخش بزرگی از آن جمعیت بیکار شده را شامل می‌شود که به دلیل ماهیت سخت‌افزاری شغل خود، امکان دورکاری یا جایگزینی سریع فعالیت را ندارند.

عدم قطعیت ناشی از تداوم جنگ، منجر به توقف کامل طرح‌های توسعه و خروج سرمایه از بازارهای رسمی شده است. سرمایه‌گذاران در شرایط اضطراری، به جای ایجاد اشتغال جدید یا حفظ سطوح فعلی تولید، به دارایی‌های نقدشونده و امن متمایل می‌شوند. این «انجماد سرمایه» باعث شده حتی واحدهایی که آسیب فیزیکی ندیده‌اند، به دلیل نبود نقدینگی و چشم‌انداز تیره اقتصادی، اقدام به تعدیل نیرو کنند.

توقف پروژه‌های عمرانی و ساختمانی که پیشران‌های اصلی اشتغال در دهه‌های اخیر بوده‌اند، ضربه مهلکی به کارگران روزمزد و بخش‌های وابسته وارد کرده است. در این چارچوب، بیکاری گسترده محصول مستقیم رخت‌بربستن امنیت از ساحت اقتصاد است که تمایل به حفظ نیروی کار را در کارفرمایان به حداقل رسانده است.

بخش خدمات به دلیل وابستگی شدید به آرامش روانی جامعه و ثبات شبکه‌های ارتباطی، بیشترین آسیب را در هفته‌های اخیر متحمل شده است. حوزه‌های گردشگری، حمل و نقل هوایی و به‌ویژه کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت، با ریزش شدید تقاضا و اختلال در زیرساخت‌های فنی مواجه شده‌اند. اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر سهم قابل توجهی در جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشت، اکنون با بحران بقا دست و پنجه نرم می‌کند.

تعطیلی پلتفرم‌های خدماتی و کاهش قدرت خرید عمومی، بخش وسیعی از شاغلان این حوزه را به صف بیکاران افزوده است. برخلاف بخش صنعت، بیکاری در بخش خدمات به سرعت رخ می‌دهد و به دلیل پیوستگی بالای این مشاغل با مصرف روزانه مردم، ترمیم آن در کوتاه‌مدت بسیار دشوار و مستلزم بازگشت ثبات کامل به فضای عمومی کشور است.

وضعیت جنگی به جابجایی توده‌ای نیروی کار می‌انجامد. اگرچه هم اکنون با بسیج همگانی مواجه نیستیم، ولی پدیده «بیکاری پنهان» در سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی افزایش یافته است؛ یعنی افراد شاغل هستند اما به دلیل توقف پروژه‌ها، بهره‌وری به صفر رسیده است.

بیکاری دو میلیون نفر که در آمارها منعکس شده، نوک کوه یخ بحرانی است که لایه‌های عمیق‌تری از جامعه را با فقر مطلق تهدید می‌کند. عدم تناسب میان تخصص‌های موجود و نیازهای جدید اقتصاد جنگی، بازگشت به اشتغال را حتی برای افراد توانمند با موانع جدی روبرو کرده است.

برای جلوگیری از فاجعه انسانی در پی بیکاری گسترده، دولت موظف به بازتعریف فوری نظام تأمین اجتماعی است:

1. راهکار اول: برقراری «بیمه بیکاری اضطراری» برای همه کسانی که به دلیل جنگ شغل خود را از دست داده‌اند، فارغ از اینکه پیشتر بیمه بوده‌اند یا خیر.

2. راهکار دوم: حمایت مستقیم از کارفرمایان کوچک برای حفظ نیروی کار موجود از طریق معافیت‌های مالیاتی و تزریق نقدینگی هدفمند.

صیانت از معیشت کارگران در این مقطع، یک ضرورت اخلاقی و راهبرد امنیتی برای حفظ انسجام ملی است. ایجاد مشاغل جایگزین در حوزه‌های لجستیک جنگی و بازسازی خرابی‌ها می‌تواند بخشی از این دو میلیون نفر را به چرخه کار بازگرداند، اما کلید اصلی، جلوگیری از سقوط قدرت خرید کارگران با توزیع کالاهای اساسی و مهار تورم ناشی از کمبود کالا است.