دو تابعیتی نیستم؛ اقامت کانادا دارم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظر خبر، در میانهٔ موجی از شایعات و حواشی پررنگ استان گیلان، نام سامان نظری معافی بیش از همیشه در کانون توجه فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. نظری که پس از برکناری پرحاشیه قاسم رضائیان و در اوج بحران اعتماد عمومی به‌عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی گیلان منصوب شد، با وعدهٔ ایجاد “اتاق شیشه‌ای” و شفافیت مطلق، پا به میدانی گذاشت که طی دو سال گذشته درگیر حواشی بسیار بود.

اتاق بازرگانی گیلان در دو سال گذشته، به‌ویژه در دوره ریاست قاسم رضائیان، با حواشی متعددی از جمله پرداخت هزینه‌های سفر استاندار سابق گیلان به روسیه از بودجه اتاق بازرگانی، بدون مصوبه هیئت نمایندگان بود که البته سرنوشت میلیاردها تومان از این پرداخت‌ها همچنان نامشخص است!

اردیبهشت‌ماه امسال، سفر شخصی سامان نظری به کانادا برای دیدار با خانواده‌اش، بهانه‌ای شد برای شعله‌ورشدن دوباره برخی گمانه‌زنی‌ها و حواشی. آن‌طور که در سایت رسمی اتاق بازرگانی استان گیلان منتشر شده، در روزهایی که وی خارج از کشور بوده، خبرهایی مبنی بر دیدارهای کاری او در ایران و تعاملات با فعالان اقتصادی منتشر شد؛ موضوعی که این پرسش اساسی را مطرح کرد: وقتی رئیس اتاق در کشور حضور ندارد، چرا اخبار از دیدارهای او منتشر می‌شود؟

از سوی دیگر، زمزمه‌هایی از دو تابعیتی بودن او به گوش می‌رسد؛ مسئله‌ای که در فضای حقوقی اتاق بازرگانی، آن‌هم در مقام ریاست، جای بحث و تردید دارد. به‌ویژه آن که اتهاماتی نیز مبنی بر انتقال تسهیلات دریافتی مجموعه‌های تحت مدیریت وی به خارج از کشور و بهره‌مندی خانواده‌اش در کانادا از این منابع، در برخی محافل مطرح شده است. حتی بهره‌مندی همسرش از این تسهیلات، همچنان سایه‌ای بر عملکرد وی انداخته است.

نظری که از خانواده‌ای با پیشینه تولید سوسیس و کالباس در ایران می‌آید و پدربزرگش دومین تولیدکننده این محصولات در کشور بوده، در بدو ورود به اتاق بازرگانی و در نخستین نشست خبری‌اش صراحتاً اعلام کرد که بدون حمایت رسانه‌ها نمی‌توان اتاق را از وضعیت فعلی نجات داد و تنها راه، پاسخگویی و شفافیت تمام‌عیار است.

باتوجه‌به این حواشی و پرسش‌های بی‌پاسخ، نگارنده تصمیم گرفت در گفت‌وگویی اختصاصی با سامان نظری، پاسخ‌های او را به سؤالات افکار عمومی جویا شود تا شاید بتوان به این ابهامات و شایعات پایان داد.

مصاحبه‌ای صریح و بی‌پرده، تا رئیس جدید اتاق بازرگانی گیلان پاسخ دهد: ماجرا چیست، این گمانه‌زنی‌ها تا کجا صحت دارد و آینده اتاق بازرگانی را چگونه می‌بیند؟ سامان نظری با آغوش باز از این گفت‌وگو استقبال کرد و به تمام سؤالات با شفافیت کامل پاسخ داد.

سامان نظری رئیس اتاق بازرگانی گیلان در ابتدای این گفتگو با انتقاد شدید از عملکرد نظام بانکی استان اعلام کرد که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در گیلان پایین‌تر از میانگین کشوری است و بانک‌ها نقش خود در تأمین مالی صنایع را به‌درستی ایفا نمی‌کنند.

بانک‌ها همکاری لازم را با صنایع ندارند

وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های گیلان و عدم همکاری بانک‌های خصوصی با صنایع گفت: بانک‌ها در راستای رفع مشکلات صنایع همکاری نکرده‌اند. بر اساس قانون، واحدهای تولیدی که به دلیل خاموشی برق متضرر شدند باید مشمول استمهال اقساط تسهیلات می‌شدند، اما هیچ بانکی در استان این قانون را اجرا نکرد.

نظری با بیان اینکه عملکرد شورای هماهنگی بانک‌های گیلان بسیار ضعیف است، افزود: از استاندار گیلان می‌خواهیم رؤسای بانک‌ها را از میان نیروهای بومی انتخاب کند.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در گیلان؛ کمتر از میانگین کشوری

رئیس اتاق بازرگانی گیلان با استناد به گزارش بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های استان پس از کسر سپرده قانونی را ۶۶/. درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که میانگین این شاخص در کشور ۹۲/. درصد است. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که سرمایه در گردش صنایع تأمین نمی‌شود و مشکلات سرمایه در گردش شرکت‌های استان همچنان پابرجاست. برای مثال، استان خراسان شمالی با درصدی بیش از ۱/۵۹ عملکرد بهتری دارد. چرا باید گیلان با این ظرفیت‌ها عقب باشد؟

خاموشی‌ها و تأثیر مستقیم بر تولید

نظری با اشاره به تأثیر خاموشی‌ها بر صنایع گفت: رفع ناترازی انرژی و خاموشی‌ها نیازمند عزم ملی و تعامل جهانی است. ما روزانه وضعیت خاموشی‌ها را رصد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم.

وی افزود: جناب آقای دکتر هادی حق‌شناس، استاندار گیلان پیشنهاد دادند که سوخت نیروگاه‌ها از طریق واردات توسط بخش خصوصی تأمین شود. ما موافقت کرده‌ایم و مکاتباتی انجام داده‌ایم، اما هنوز پاسخی در خصوص ساز و کار آن دریافت نکرده ایم.

او یادآور شد: تأمین سوخت نیروگاه‌ها با قیمت آزاد، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و درنتیجه منجر به کاهش قدرت خرید و تولید می‌شود و در نهایت اخراج کارگران را به دنبال خواهد داشت.

برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات در روزهای تعطیل

وی افزود: دولت بخش خصوصی را از تعطیلی‌های پنج‌شنبه مستثنا نکرده است. بااین‌حال، برای جلوگیری از آسیب به کامیون‌های محصولات فسادپذیر، واحد صدور گواهی مبدأ در روزهای پنج‌شنبه به‌صورت شیفتی فعالیت می‌کند و در سایر روزها نیز از ساعت ۷ صبح تا ۱۴ خدمات ارائه می‌دهیم.

تمرکز بر تولید پروتئینی و استقلال از سیاست

نظری در ادامه تأکید کرد که راه اجداد خود در تولید سوسیس و کالباس را ادامه داده و همچنان بر این صنعت تمرکز دارد. وی افزود: سیاسی نیستم و عملکرد اتاق در مدت کوتاه حضورم به نظر مطلوب بوده، هرچند جادوگر نیستیم و به سیاست‌های کشور متصل هستیم.

درباره اقامت در کانادا و شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها

در پاسخ به پرسشی درباره تابعیت دوگانه، نظری توضیح گفت: دو تابعیتی نیستم و حتی اگر بودم، به‌عنوان عضو بخش خصوصی، این موضوع خللی در کارم ایجاد نمی‌کرد. از سال ۲۰۱۱ اقامت کانادا و بلوکارت دارم که هر ۵ سال تمدید می‌کنم. دو تابعیتی کسی است که دو پاسپورت داشته باشد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی یک نهاد کاملاً خصوصی است. ما تنها درآمد عمومی را به‌حساب اتاق ایران واریز می‌کنیم و درصدی از آن را دریافت می‌نماییم.

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات دریافتی از ایران را در کانادا سرمایه‌گذاری کرده، گفت: خیر. از سال ۲۰۱۱ که اقامت کانادا را گرفته‌ام، سه واحد تولیدی در گیلان راه‌اندازی کرده‌ام. در آن زمان کمتر از ۱۳۸ نفر اشتغال داشتم؛ اما امروز این عدد به ۷۰۰ نفر رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری من از سال ۲۰۱۱ تا کنون نیز  ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصد رشد داشته و چهار برابر مبلغ تسهیلات بوده است.

شفافیت در ورود و خروج سرمایه

وی ادامه داد: اگر کسی در تولید ورود می‌کند، عاشق تولید است. من می‌توانستم وارد ساخت‌وساز شوم و سود بیشتری کسب کنم، اما تمامی املاکم را صرف تولید کرده‌ام. شرکت‌های ما خانوادگی هستند و تسهیلاتی که همسرم  بعنوان سهامدار این شرکت خانوادگی دریافت کرده نیز در همین مجموعه‌ها سرمایه‌گذاری شده است: گوشتین خزر، گیلان تاج گستر کاسپین و مهراس گیل پاک.

او افزود: در حال حاضر، سرمایه در گردش مجموعه‌های ما در هر شش ماه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین، رقم تسهیلات در مقایسه با هزینه‌های تولید ناچیز است.

نظارت و شفافیت مالی

در پایان این نشست اختصاصی، نظری تأکید کرد: ورود و خروج نقدینگی من به خارج از کشور به‌راحتی توسط بانک مرکزی قابل استعلام است و هیچ‌گونه فعالیتی از چشم نهادهای نظارتی پنهان نمی‌ماند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا